كشف تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود أن هناك تعاون ما بين شركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإستبدادية في منطقة الشرق الأوسط، وأنحاء متفرقة من العالم ضد الإحتجاجات الشعبية المندلعة على أراضيها، ودعت المنظمة إلى فرض عقوبات دولية على تلك الشركات، لأشتركها في جرائم جنائية ضد المدنيين العزل، ولاسيما في سوريا وليبيا. تعاون مع حكومات ضليعة بالإجرام ووفقاً للتقرير فإن هذه الشركات لا تتردد في التعاون مع حكومات ضليعة بالإجرام، من خلال توفير معدات الاتصالات أو الكشف عن بيانات سرية للأنظمة الديكتاتورية، معتبراً أنه عمل غير مسؤول. وأشار التقرير إلى أن 122 مدوناً ومستخدم إنترنت يقبعون في السجون في العالم، وأن الشركات التي تتعاون مع هذه الحكومات متواطئة ومسؤولة عن مصيرهم. لذا ينبغي فرض عقوبات مالية على الشركات التي تتعامل مع أي حكومات تسجن المدونين أو تفرض الرقابة على الإنترنت. أميسيس وليبيا وأوضح التقرير الذي تلقت "إيلاف" نسخة منه،أن شركة "أميسيس" الفرنسية التابعة لشركة بول باعت إلى العقيد معمر القذافي معدات لمراقبة شبكة الإنترنت، وزوّدته بنظام يعرف بنظام "إيغل" الذي يسمح باعتراض رسائل البريد الإلكتروني على هوتمايل وجيمايل وياهو بالإضافة إلى رصد الرسائل الفورية عبر "أم أس أن" و"أي آي أم". وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، مشيراً إلى أنه تم العثور على عدة ملفات تحتوي على مكالمات هاتفية ودردشة بين المعارضين على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بأجهزة الاستخبارات الليبية. لافتاً إلى أنه يشتبه أيضاً بأن تكون بوينغ وشركتها ناروس المتخصصة في برامج الحماية ضد هجمات الإنترنت بالتعاون مع السلطات الليبية. ولكن الشركة نفت هذه المزاعم في وقت لاحق. بلوكوت وسوريا كما كشف التقرير أن عمليات الخداع وحجب المواقع الإلكترونية في سوريا تتم بالتعاون مع شركة بلوكوت الأمبركية، موضحاً أن كلمات السر لمستخدمي "ياهو" و"أم أس أن" وفايسبوك كما اتصالاتهم "الخاصة" تسجَّل بالتواطؤ مع الشركة التي يزعم أنها زوّدت الحكومة بما لا يقل عن وسيلتين تكنولوجيتين: تقنية ديب باكت إنسبكشن (DPI) التي تسمح باعتراض كل أنواع الاتصالات مثل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والصور والرسائل المنشورة على الشبكات الاجتماعية مثل فايسبوك وتويتر. نوكيا والبحرينوإيران وأتهمت المنظمة شبكة نوكيا سيمنز فلندا (NSN) بالتعاون مع السلطات في البحرين لتوفير بيانات شخصية متواجدة في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بناشطين حقوقيين. ونقلت المنظمة عن الناشط البحريني عبد الخنجر قوله إنه أثناء احتجازه خلال الفترة من آب/أغسطس 2010 إلى شباط/فبراير 2011، كانت قوات الأمن تحتفظ بكمية هائلة من المعلومات بشأنه وهي معلومات يرى أنها مستقاة من رسائل شخصية بعثها من هاتفه. مشيرة إلى أن هذا الواقع ينطبق على العشرات من الناشطين الآخرين. وكشفت المنظمة أن عدة موظفين من شركة نوكيا، طلبوا عدم ذكر اسمهم، أكدوا هذا التعاون. كما نقلت المنظمة عن مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين أحمد الدوسري قوله بأنه إذا كانت الشرطة تملك هذه المعلومات، فلا يمكن أن تجمعها إلا بأدوات اعتراض رسائل المستخدمين وبياناتهم التي تقدمها نوكيا. ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق في هذا الصدد على المستوى الأوروبي. وفي العام 2009، قدّمت نوكيا وسيمنز برمجيات لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى إيران حسب التقرير وقد أكدت نوكيا بيعها هذه الوسيلة التكنولوجية القائمة على نظام ديب باكت إنسبكشن. نتفيرمز وتايلاند كما إنتقدت المنظمة شركة نتفيرمز الكندية التي يقع مقرها في الولاياتالمتحدة لأنها زودت السلطات التايلاندية بمعلومات عن مواطن أمريكي يدعى أنطوني تشاي سمحت بتحديد مكانه. وإثر هذا التعاون بين الشركة والحكومة، اعتقل الرجل في مطار بانكوك حيث استجوبته الشرطة وحتى بعد عودته إلى الولاياتالمتحدة. وفي 24 آب/أغسطس، تقدّم أنطوني تشاي بشكوى ضد الشركة وهو كان يدير بصفة مجهولة مدوّنة Manusaya.com المؤيدة للديمقراطيين باللغة التايلاندية وتستضيفها شركة نتفيرمز. وبناء على طلب السلطات، تم تعليق حسابه وأطلعت الشركة الحكومة التايلاندية على بريده الإلكتروني ومعرّفه الرقمي من دون تبليغ المدوّن. فما كان من السلطات إلا أن حذّرت أنطوني تشاي من اعتقاله على خلفية ارتكابه جريمة المس بالذات الملكية إذا ما عاد إلى تايلاند. دعوى لإحالة الشركات للمحكمة الجنائية الدولية وأكدت المنظمة إن حياة الناس معرضة للخطر، بسبب التعاون بين هذه الشركات والأنظمة القمعية، ويجب على قادة الشركات أن يفكّروا في مسؤوليتهم، لأن أدواتهم ومعداتهم ودرايتهم الفنية تستخدم في أغراض إجرامية. معتبرة أن هذه التقنيات تشكل محور حرب جديدة، حيث يمكن اعتراض رسائل البريد الإلكتروني، وتسجيل مكالمات سكايب، وتشغيل كاميرات الويب عن بُعد، وتعديل المحتويات الواردة على شبكة الإنترنت، من دون علم المستخدم. ودعت المنظمة إلى فرض عقوبات إقتصادية على تلك الشركات وإحالة الدعاوى القضائية المقامة ضدها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقالت في تقريرها "عندما تكون هذه الشركات متواطئة بفعل تصرفاتها مع طغاة متهمين بجرائم حرب، يجدر إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما دعت المتصفحين إلى توخي أكبر قدر من الحذر. قطع الإتصالات أو مراقبتها جريمة جنائية وفي هذا السياق، شنت العديد من المنظمات هجوماً شديداً على شركات الإتصالات في مصر، على خلفية قطع خدمات الإنترنت وإتصالات هاتف النقال أثناء ثورة 25 يناير، وأقام العديد من المواطنون والمنظمات الحقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة، و صدر حكم قضائي ضد الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالتعويض بملايين الجنيهات، وقال الناشط الحقوقي شريف هلالي رئيس المؤسسة العربية لدعم حقوق الإنسان ل"إيلاف" قطع الإتصالات أو مراقبتها أو تسليم أية بيانات تخص المستخدمين لأي جهة بدون إذنهم يعتبر جريمة جنائية مؤثمة بنصوص قانون العقوبات المصري، وسائر التشريعات الوطنية والدولية، منوهاً الى إن تعاون شركات الإتصالات مع السلطات الإستبداية في مصر أثناء الثورة ساهم في زيادة عدد القتلى والجرحى، كما يساهم حالياً في زيادة القمع وإخفاء جرائم النظام السوري ضد المتظاهرين السلميين. و دعا شريف هلالي إلى ضرورة إنزال عقوبات على الشركات التي يثبت تعاونها مع الأنظمة الإستبدادية ضد المتظاهرين السلميين، في ضوء القانون، وقال إن ما يحدث يعتبر إشتراك في جريمة جنائية، وفقاً للقانون، موضحاً أنه إذا تعرض أي ناشط للتعذيب أو القتل أو أي شكل من أشكال الأذى نتيجة إمداد شركات الإتصالات بمعلومات عنه إلى السلطات فهذا يشكل جريمة جنائية من قبل تلك الشركات.
