خاص - أشار تقرير بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن "كلا من الحكومة وبعض خصومها المسلحين سعوا إلى تقديم أنفسهم على أنهم حماة للسكان المدنيين ، وإلقاء اللوم على الآخرين عن المعاناة والمشقة التي قد تعرضوا لها. وجاء في التقرير أن جميع الأطراف مذنبة من استخدام واستغلال المتظاهرين المسالمين والسكان المدنيين في هذا الصراع العنيف على السلطة على نحو متزايد. "ويدعو المعارضين المسلحين بدعوى حماية المتظاهرين لإزالة جميع الأسلحة من الأماكن العامة والتظاهر السلمي.. ويشير التقرير إلى مزاعم ذات مصداقية بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الحكومية، بما في ذلك قتل المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة، والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في عدد من الحالات ، منعت قوات الأمن الحكومية المتظاهرين من الوصول إلى الجرحى أو المستشفيات أو الأطباء أو أعرضوا سيارات الإسعاف. كانت هناك أيضا تقارير تفيد بأن قوات الأمن أطلقت النيران على سيارات الإسعاف في أكثر من مناسبة. ويخلص التقرير إلى أن قوات الأمن لم تكن مدربة بشكل صحيح أو مجهزة لأداء وظائفهم في الامتثال لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. اكتب نصًا أو عنوان موقع ويب أو ترجم مستندًا. إلغاء ترجمة من الإنجليزية إلى العربية مع الاعتراف بأن واجب الدولة الحفاظ على القانون والنظام واستخدام الوسائل المناسبة وبما يتناسب مع مواجهة الجماعات التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة من خلال وسائل عنيفة , وشدد تقرير البعثة على انه لا يمكن أن تكون ذلك ذريعة للجوء إلى القوة المميتة لقمع التظاهرات السلمية في الشوارع. يدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للهجمات ضد المدنيين ، في الامتثال الكامل لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. تلقت البعثة تقارير عن تعرض العديد من الأطفال للعنف المتطرف نفس الكبار ، بما في ذلك القتل والإصابة والاختناق من الغاز، والتعذيب، والاعتقال التعسفي ، والتجنيد من قبل قوات الأمن. وقد شوهد أطفال يرتدون الزي الرسمي بدوريات في الشوارع وعند نقاط التفتيش التي تخدم الحكومة وتشارك في البحث عن المتظاهرين. "يجب على الحكومة أن تتخذ تدابير فورية لوضع حد لاستخدام الأطفال وتجنيدهم، وتسريح الذين جندوا بالفعل والتعاون مع الأممالمتحدة لاندماجهم في مجتمعاتهم" ، وجاء في التقرير. "يجب على جميع السجناء المحتجزين لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع وأفرج عنه فورا دون قيد أو شرط".