قال حميد الأحمر صاحب أكثر الوكالات والشركات التجارية العاملة في اليمن وفي مقدمتها شركة «سبأفون» للهاتف النقال قال ذات يوم في لقاء تلفزيوني مع قناة «الجزيرة» إن الدولة ليست لها فضل عليه وأنه غير ملزم ببناء أية مشاريع خدمية أو خيرية في البلد، كون ذلك من مهمة الدولة..، كما قال إنه يدفع ما عليه من ضرائب لصالح الدولة أولاً فأولاً، ولديه حساباته وسجلاته وباستطاعة من يشكك في ذلك الرجوع إليها للتأكد!.. هكذا قال وكان حينها يشكو من أن الدولة لم ترسِ على شركاته أية مناقصة منذ العام 2006م، وخلال تلك الفترة أعلن حربه الصريحة ضد النضام وبدأ بالتحضير للانقلاب عليه تحت مسمى الثورة المزعومة وهي التي عرّته وفضحته وكشفت كذب ادعاءاته وزيفها.. مرت الأيام وكشفت الأحداث والوقائع أن هذا الرجل الذي جمع ثروته عبر الابتزاز والتحايل هو من أكبر المتهربين عن دفع الضرائب..، كما أن لديه من الامتيازات والتسهيلات الممنوحة ما لم يتحصل عليها أكبر رؤوس المال والأعمال في اليمن.. وعلى الرغم من أننا هنا نلقي باللائمة على بقاء هذا الرجل متهرباً من دفع ما على شركاته ووكالاته من ضرائب طيلة السنوات الماضية دون حساب أو مساءلة قانونية على الحكومة السابقة ومسؤوليها وأجهزتها المحاسبية والرقابية، إلا أننا نقول بأن ما عليه من ضرائب لصالح الدولة لم ولن تسقط بالتقادم أو أن ثورته المزعومة التي أشعلها منذ عام في البلد هو ومن معه من رؤوس الفساد والإفساد ستكون مبرره في المماطلة والتهرب من تسديد ما عليه من ضرائب متأخرة عن شركاته والتي تصل إلى مليارات الريالات..، كونه قد دفعها طيلة عام مضى لإشعال فتيل الفوضى والتخريب والحرب في اليمن.. أربعة مليارات ريال فقط هي ما على شركة «سبأفون» المملوكة إليه من مستحقات لصالح وزارة الاتصالات، فما بالنا بالشركات الأخرى والوكالات المتعددة التي نهب معظمها من يد آخرين بقوة المال والسلاح، والتهديد والوعيد، والمغالطات والحيل والخداع التي لا يجيد فنونها وألاعيبها سواه ومعظمها إن لم تكن جميعها متهربة من دفع الضرائب!.. هذا الرجل الذي أعلن صراحة حربه على النظام، هو تاجر سلاح أيضاً ولا يعترف لا بنظام ولا بقانون..، وليس كذباً عندما نقول إنه وأسرته وقبيلته واحدة من المعوقات البارزة التي وقفت أمام استكمال المشروع الحضاري لليمن وبناء الدولة المدنية الحديثة التي كانت أحد توجهات الرئيس الأسبق ابراهيم الحمدي ومن بعده الرئيس علي عبدالله صالح الذي حاول طيلة فترة حكمه وعبر برامجه وتوجهاته السياسية الانتصار للدولة المدنية وإن كان رجلاً عسكرياً في المقام الأول كما كان الرئيس إبراهيم الحمدي. لقد وقفت أسرة آل الأحمر عقبة رئيسية أمام الدولة المدنية نظراً لطبيعة المجتمع اليمني الذي تسيطر عليه العادات والتقاليد القبلية.
حاول الرئيس صالح كثيراً تمدين هؤلاء من خلال تقريبهم إليه ومنحهم مناصب قيادية في قمة السلطة، ولكنه في الأخير فشل بعد أن استطاعت هذه الأسرة تكوين امبراطورية مالية كبيرة مستغلة في ذلك التسهيلات التجارية والمزايا التي مُنحت لها، وأيضاً غياب الرقابة والإدارة المالية والمحاسبية الدقيقة التي كانت سبباً في نمو هذه الثروة وتهربها من تسديد ما عليها من التزامات مالية لصالح الدولة والشعب كضرائب وغيرها.. حميد الأحمر ظل طيلة السنوات الماضية وعبر وجود والده من قبل ومن ثم أقاربه يستغل المواقع التنفيذية والتشريعية التي يشغلونها في سلطة الدولة وعلى ضوئها تهرب ضريبياً وامتنع عن تسديد كل ما عليه لصالح أجهزة الدولة المختلفة واتجه نحو المتاجرة بالسلاح حتى بدا وكأنه يتجه لبناء دولة داخل الدولة، ومستغلاً أيضاً سيطرته على حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يحتل فيه موقعاً قيادياً بارزاً، بل ويسيطر على سلطة القرار بداخله من خلال شراء بعض أجنحة الحزب بالمال والإغداق على جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية بالتبرعات التي على ضوئها أصبح رقماً لا يمكن تجاوزه من أي كان داخل هذا الحزب السياسي الذي اتجه للبيع والشراء في ذمم ومواقف العامة من الناس. هذا جزء بسيط نستعرضه هنا على عجالة من تاريخ هذا الملياردير الذي مارس كل أشكال الفساد ولجأ إلى الابتزاز ونهب أموال الشعب عبر تهربه المستمر من تسديد الضرائب وما عليه من التزامات لأجهزة الدولة المختلفة..، وأصبح اليوم «قائداً ثورياً»، يمارس كل أنواع الخداع والتضليل بحق الشعب وساعده على ذلك الوسائل الإعلامية المختلفة لحزبه، وقناته التلفزيونية «سهيل» التي أصبح يضرب بها المثل في الكذب والزيف والجهل والتجهيل.. وبدون أدنى شك سيأتي اليوم الذي يصحو فيه الشباب وغيرهم من أبناء الشعب الذين سقطوا صرعى تحت ألاعيب هذا الرجل، ويدركون بعد ذلك أن «قائدهم الثوري» ما هو إلا فاسد وباحث عن مصالحه وكفى!.. وقبل أن يأتي هذا اليوم هناك الكثير من المطالب الشعبية التي تدعو لفتح ملفات هذا الرجل المتهرب من دفع الضرائب، والذي لم يقدم للدولة التي نهبها ولو جزءاً بسيطاً مما قام بنهبه وسرقته من أموال هذا الشعب الباحث عن العيش بحرية وكرامة بعيداً عن اللصوص والمرتزقة والفساد والمفسدين. ولا شك أن حكومة دولة الأستاذ محمد سالم باسندوه مسئولة اليوم وحتى تثبت صدق توجهاتها ونواياها المتجهة نحو الحكم الرشيد وبناء دولة مدنية حقيقية لا فساد أو مفسدين فيها.. مسئولة عن كشف وتعرية كل الوجوه التي تدعي الوطنية والنزاهة والشرف ومحاربة الفساد وإلزامها بدفع ما عليها من ضرائب هي أموال للشعب في المقام الأول والأخير..، ووقف كل الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لها، وجعل سلطة الدولة والقانون فوق الجميع، انتصاراً لكل التطلعات والآمال الشعبية.. هذه المطالب هي من الأولويات المطروحة على طاولة الحكومة والتي ستضع النقاط على الحروف وسيتجه معها اليمنيون صوب بناء دولتهم المدنية التي ضُرب مشروعها أكثر من مرة خلال الخمسين سنة الماضية من عمر الثورة اليمنية الأم. ومن أجل تحقيق ذلك تثار هنا كثير من التساؤلات: كيف سيتعامل دولة الأستاذ محمد سالم باسندوه مع حميد الأحمر وغيره من المتهربين من دفع الضرائب؟ هل سيطبق القانون بحقه أم يلجأ إلى إصدار فرمانات عفوية لصالحه تسقط عنه كل ما عليه من ديون والتزامات لصالح الدولة تقديراً وتكريماً للأموال التي أغدق بها وللجهود التي بذلها طيلة العام الماضي وما سبقه من تهيئة وإعداد للثورة المزعومة التي قادها وأشعلها حميد الأحمر وكان باسندوه أحد أركانها وأقطابها الأساسيين فيها؟ وما الذي سيقوله الأستاذ صخر الوجيه وزير المالية اليوم، وهو الشاكي والباكي الأول في مجلس النواب بالأمس بسبب الفساد والمفسدين وسياسات الدولة التدميرية كما كان يقول؟! وهل سيسكت الكثير من المنتفضين على مرؤوسيهم في المؤسسات والهيئات الحكومية اليوم المطالبين بإنهاء الفساد والمفسدين وتنقية أجهزة الدولة المختلفة من الفساد بكل ألوانه وأشكاله هل سيسكتون عن فساد هذا الرجل وعن استمراره في التلاعب بأموال الشعب دون حسيب أو رقيب؟!.. أسئلة لا شك ستكون لها إجابة في قادم الأيام، كون سجلات حميد الأحمر وغيره من «حمران العيون» و «الثوريين» الجدد تفضحهم وتدينهم وتشهد ضدهم، وروائح فسادهم النتنة تفوح في كل الأمكنة!..
