بدأت في أبيدجان الجمعة محاكمة المرأة الحديدية سابقا سيمون غباغبو بتهمة "الاضرار بامن الدولة" في اول تحد قضائي تواجهه ساحل العاج ما بعد الازمة حيث انها رفضت تلبية طلب المحكمة الجنائية الدولية بنقل المتهمة الى لاهاي. ووسط حراسة مشددة، دخلت سيمون غباغبو (65 عاما) وهي ترتدي فستانا اصفر الى قاعة المحكمة وسط تصفيق الحضور في اول ظهور علني لها منذ ثلاث سنوات. وجلست في الصف الاول في قفص المتهمين الى جانب باسكال افي نغيسان رئيس حزب زوجها لوران غباغبو. وستبدأ محاكمة زوجها امام المحكمة الجنائية الدولية في تموز/يوليو في لاهاي بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية". وجهت الى سيمون غباغبو مثلها مثل 82 من رجال النظام السابق تهمة "الاضرار بالامن" في اطار الازمة التي اعقبت الانتخابات والتي اوقعت اكثر من ثلاثة الاف قتيل في 2010 و2011. وبعد جلسة قصيرة، اعلن رئيس المحكمة استئناف الجلسة الاثنين. وقال النائب العام يابو اودي ان كل المتهمين وجهت اليهم تهمة "الاضرار بالدفاع الوطني وتشكيل عصابات مسلحة، والمشاركة في حركة عصيان، والاخلال بالنظام العام، وتشكيل ائتلاف للعصيان من الموظفين الحكوميين، واثارة النعرات القبلية، وكراهية الاجانب". وقال بيار ادجوماني رئيس الرابطة العاجية لحقوق الانسان لفرانس برس "هذه المحاكمة تحد لعدالتنا نظرا لنوعية المتهمين". واستنكر احد محامي الدفاع "المحاكمة المتعجلة للحصول على اول قسط من خمسة ملايين يورو وعد بها الاتحاد الاوروبي في اطار برنامج لاصلاح قضاء ساحل العاج". ونشرت قوة لمكافحة الشغب في النقاط الاستراتيجية حول قصر العدل في ابيدجان. كانت سيمون غباغبو تعتبر ركيزة قوية في نظام ساحل العاج وكانت تمارس نفوذا كبيرا على زوجها لوران. ومثله، تتهمها المحكمة الجناية الدولية بارتكاب "جرائم ضد الانسانية". وكانت في الاقامة الجبرية منذ نهاية نيسان/ابريل 2011 في شمال البلاد ثم اقتيدت قبل اربعة اسابيع الى ابيدجان حيث تعتقل في كلية عسكرية. ورغم مفاوضات كثيفة، رفضت ابيدجان تسليمها للمحكمة الجنائية الدولية التي تسلمت زوجها قبل ثلاث سنوات متذرعة بان تسليمها سيسىء الى عملية المصالحة الوطنية وان القضاء في البلاد بات قادرا على توفير محاكمة عادلة لها. كانت سيمون غباغبو تحظى بالتقدير بسبب مثابرتها في الكفاح دفاعا عن القضايا التي تؤمن بها وكذلك بسبب الخشية من سطوتها، حيث كانت تتهم بان لها يدا في تشكيل "كتائب الموت" ضد انصار المعارض الحسن وتارة الذي لطالما كرهته، والذي تولى السلطة بعد الاطاحة بزوجها. اعتقل لوران وزوجته في 11 نيسان/ابريل 2011 بعد خمسة اشهر من اعمال العنف التي اندلعت بعد رفض غباغبو الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في كانون الاول/ديسمبر 2010 امام وتارة. واوقعت اعمال العنف اكثر من ثلاثة الاف قتيل. وقال احد المتهمين في هذه القضية ميشال غباغبو ابن لوران والذي يحظى بافراج مؤقت، "تتطلع البلاد باكملها الى طي صفحة الماضي وتصفية حسابات ازمة 2011 الخطيرة للمضي نحو المصالحة. عسى أن تسهم هذه المحاكمة في ذلك".