عُقد، صباح السبت، اجتماعاً مغلقاً، بمحافظة مأرب (شرق البلاد)، ضم اللجنة الرئاسية ومشائخ محلية من المحافظة. وقال مصدر محلي أن اجتماعاً مغلقاً ضم أعضاء اللجنة الرئاسية مع مشائخ من قبائل عبيدة ومراد برئاسة رئيس اللجنة وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وذلك لإعادة ما تم نهبه من معدات عسكرية. وأضاف المصدر لوكالة "خبر" ، أن وزير الدفاع منع أي تفاهم حول أي قضية؛ إلا بعد تسليم المعدات العسكرية المنهوبة. وكان مسلحون قبليون موالون لحزب "الإصلاح" من المتمركزين في مناطق "السحيل ونخلا" بمأرب (شرق البلاد)، هاجموا، مساء الخميس (مطلع الشهر الجاري)، كتيبة من قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقاً) كانت في طريقها من شبوة إلى صنعاء، انتهت بسيطرة المسلحين على عتاد الكتيبة بالكامل، وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إحراق عدد من الآليات العسكرية، ووقوع جنود في الأسر. من جهته ، أكد محافظ محافظة مأرب اليمنية، سلطان العرادة، الجمعة، أن القبائل المسلحة المحلية «متجاوبة» مع جهود اللجنة الحكومية، برئاسة وزير الدفاع، اللواء الركن محمود الصبيحي، لنزع فتيل الأزمة التي تهدد بنشوب صراع مسلح مع الحوثيين الذين يتأهبون لاجتياح المحافظة الغنية بالنفط في شرق البلاد. ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية ، عن المحافظ العرادة قوله: "إن اللجنة الحكومية التي تضم في عضويتها وزيري الداخلية والإدارة المحلية ورئيس دائرة الدفاع والأمن برئاسة الجمهورية، التقت في اليومين الماضيين قيادات الجيش والأمن في المحافظة ومسؤولي المكاتب التنفيذية، مشيرا إلى أن اللجنة لم تلتق ممثلين عن القبائل المسلحة التي أعلنت النفير العام للتصدي للحوثيين الذين توعدوا باجتياح محافظة مأرب بذريعة تأمين أنابيب النفط وأبراج الكهرباء من اعتداءات تخريبية متصاعدة منذ 2011. وأكد أن القبائل المسلحة التي حشدت آلاف المقاتلين واستولت مطلع الشهر الجاري على معدات عسكرية ثقيلة تابعة للجيش «متجاوبة» مع جهود اللجنة الحكومية لإنهاء التوتر مع المتمردين الحوثيين الذين حشدوا ما لا يقل عن 5 آلاف مقاتلي في شمال وغرب المحافظة. وأشار إلى ان استمرار التواصل مع زعماء القبائل لتسليم المعدات العسكرية الثقيلة، بينها دبابات وراجمات صواريخ، مؤكدا أن السلطة المحلية في المحافظة «حريصة» على استعادة الجيش معداته. وأوضح العرادة أن مهمة اللجنة الحكومية «كبيرة» بموجب قرار تشكيلها الصادر الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن جهود اللجنة متمركزة حاليا على تعزيز الأمن والاستقرار في مأرب واستعادة الدولة سيطرتها على المحافظة حيث توجد حقول رئيسية لإنتاج النفط الخام ومحطة أساسية لتوليد الكهرباء. وردا على سؤال بشأن موقف اللجنة الحكومية من حشود الحوثيين المسلحة في مأرب، قال محافظ مأرب: «لا بد من خروج جميع المليشيات المسلحة من المحافظة» وفقا للبند الخامس من المحلق الأمني لاتفاقية السلم والشراكة الوطنية المعلنة أواخر سبتمبر، لكنه ذكر أن الحوثيين «ليسوا حتى الآن طرفا في المفاوضات» التي بدأت الثلاثاء الفائت.
