للأسف أن لقاء الأخ محمد المنصور الذي أجراه مؤخرا موقع المصدر اون لاين المقرب من حزب الإصلاح فيه الكثير من الملابسات وقد فضلت في وقت سابق عدم الدخول في معارك إعلامية الخاسر فيها الحزب بقدر ما أردت توضيح الحقيقة وأنا لا أحمل موقفا مسبقا من عمرو أو زيد و سأركز على قضية الشرعية فقط فالأخ محمد حصر شرعية الحزب في اللجنة التنفيذية بحجة أنها الفاعل الوحيد في الحزب وألغى بقية مؤسسات الحزب وتسمياتها منها الهيئة العليا ومجلس الشورى وفروع الحزب وأنا اتسائل إذا كانت هذه الهيئات غير شرعية فمن أين استمدت اللجنة التنفيذية شرعيتها لقيادة حزب وأين هذا الحزب ؟ هل إذا اجتمع خمسة أشخاص آو حتى عشرين ونصبوا أنفسهم قيادة هل نقر لهم بذلك بحسب هذا المنطق؟ وارجع المنصور حصر شرعية الحزب في اللجنة التنفيذية باعتبارها تصدر بيانات وألغى بقية مؤسسات الحزب ودعاماته الأساسية! أيضا اللجنة التنفيذية التي يقول إنها القيادة مختلف حول تسمية أعضاءها فالذي يروق له يسميه والذي لا يروق له لا يسميه عضو لجنة!! ثالثا في النظام الداخلي اللجنة التنفيذية المنتخبة من مجلس الشورى هي التي تنتخب الأمين العام المساعد من بين أعضائها وليس الأمين العام ويصادق علية من الهيئة العليا رابعا لم ينص النظام الداخلي على أحقية اللجنة التنفيذية إذا سلمنا جدلا بشرعيتها في انتخباها للأمين العام أو عزله وإنما وبحسب المادة (31) إن الأمين العام ينتخب من بين أعضاء مجلس الشورى بناء على اعتماد الهيئة العليا للترشيح والكل داخل الحزب يعرف أن اللجنة التنفيذية الحالية يوجد اختلاف كبير على تسمية أعضائها فمنذ أن جمدها الأمين العام السابق فكانت خمسة آو ستة أشخاص ثم غادر الحزب عدد منهم وانقطع عدد آخر ثم شكلت أكثر من مرة و إلى الآن لا توجد لجنة تنفيذية مجمع عليها وان وجدت فهي مكلفة مؤقتا فليست منتخبة من مجلس شورى الحزب الذي ينص علية النظام الداخلي بمعنى إن شرعيتها الحقيقية هي مستمدة من شورى الحزب خامسا مجلس شورى الحزب اعضائة هم ومنذ عام 90م قبل دخول المنصور للحزب هم رؤساء الفروع ونوابهم ومقرري الفروع وهم المعنيين باختيار اللجنة التنفيذية وليس من المعقول ان تختار نفسها وتكلف ذاتها بإدارة حزب بمعزل عن قواعده ومؤسساته وبالتالي فاللجنة التنفيذية التي تحدث عنها الأخ محمد المنصور والتي قال أنها شرعية هي استمدت شرعيتها من أشخاصها وليس من الحزب ومؤسساته أضف إلى ذلك أن أكثر من خمسة فروع شرعية بانتخابات مؤتمراتها أي أن ممثليها شرعيين في مجلس الشورى كما أن غيرهم شرعيين بحسب مواقعهم التأسيسية في الحزب وبقائهم في مناصبهم كرؤساء فروع وبالتالي فهم يمثلون قوام مجلس الشورى الذي بيده الحل والعقد سادسا أعضاء مجلس الشورى هم من اقروا في الاجتماع الأول بعد الحل وبحضور المنصور انتخاب حسن زيد أمين واختار مفتاح رئيسا لمجلس الشورى والدكتور احمد عبد الملك نائبا والديلمي أمينا مساعدا سابعا استقالة رئيس مجلس الشورى لايعني إلغاء شرعيته وحقه في انتخاب اللجنة التنفيذية والأمين العام وقد اجتمع وجدد شرعية الأمين العام حتى انعقاد مؤتمر الحزب كما أنها اختارت الأخ إسماعيل الوزير رئيسا مؤقتا للمجلس أيضا حتى انعقاد المؤتمر العام وخلاصة القول نحن أمام قسمين القسم الأول خمسة إلى عشرة أشخاص اثنين الى ثلاثة أعضاء لجنة تنفيذية وآخرين أعضاء في الحزب هؤلاء يدعون شرعية الحزب وتمثيله وأنهم لجنة تنفيذية لاندري من اختارهم ومن كلفهم ومن انتخبهم ومن أعطى لهم الحق باحتكار الشرعية القسم الآخر هيئة عليا وأعضاء لجنة تنفيذية ومجلس شورى ورؤساء فروع وقيادات ومؤسسين وأعضاء وبالتالي نستنتج أن هؤلاء هم حزب الحق والقسم الأول حزب اللجنة التنفيذية وأخيرا كنا نأمل عدم إثارة مثل هذه القضايا ومحاولة ضرب سمعة الحزب ونحن على أعتاب مؤتمر عام والذي سينظم كل قضايا الخلاف إن وجدت ويحلها إنشاء الله تعالى .
