في ظل اضطراب أسواق النفط العالمية بات مستقبل إنتاج النفط الصخري على المحك، خصوصا مع إعلان الخسائر المتوقعة للشركات الأميركية، العاملة في القطاع، وتدهور قيمتها السوقية، وارتفاع كلفة الدين. الخبير في شؤون النفط والطاقة محمد الشطي يؤكد في اتصال مع "العربية نت" بأن الحكم على انتهاء مرحلة إنتاج النفط الصخري، قد تكون صعبة الآن على الأقل واعتبر ذلك الحكم متعجلا. وقال "إن هبوط الأسعار إلى ما دون الخمسين دولاراً بالطبع سوف يشكل تحدياً حقيقياً لإنتاج الصخري، حيث من المتوقع أن يحد ذلك من فورة انتاجه وليس انتهائه من السوق في المستقبل القريب. وقال الشطي "إن خطط الإنتاج الفعلي في الولاياتالمتحدة باتت في موضع تساؤل فأي فائدة اقتصادية من الإنتاج في ظل انخفاض الأسعار أو بقائها في مستوى منخفض؟. وقال "ان البيوت الاستشارية العالمية ترى بأن التقديرات التي وضعتها لإنتاج النفط الصخري تراوحت بين 1.2 مليون برميل يوميا في 2014، الا أنها خفضت تلك التقديرات في 2015 و2016 الى 600 و500 ألف برميل يوميا. وتوقع استمرار النفط الصخري في العامين المقبلين، ولكن عند مستويات مقبولة وبثبات دون تنامي، حتى تبدأ مرحلة الهبوط التدريجي. خسائر تلوح في الأفق وبحسب خبراء في شؤون النفط تحدثوا للعربية نت بأن أهم علامات اقتراب تراجع النفط الصخري هو في اعلان نتائج أرباح شركات النفط والتي ستعلن في نهاية مارس المقبل، حيث إن الربع الأول سوف يكشف عن خسائر فادحة بسبب النزول الحاد للأسعار. وقالوا إن شركات أميركية ومنها "دبليو بي إتش إنيرجي". والتي تعمل في تكساس، قد أعلنت عن خسائر مبكرة، بعد اغلاق عدد من الحقول. إلى ذلك قال خبراء إن قرار "أوبك" الأخير بإبقاء سقف الإنتاج دون تغيير في اجتماع فيينا الأخير قد فاقم من خسائر شركات النفط الأميركية، مما أدى الى وقف إنتاج بعض الحقول المنتجة في بعض الولايات وقد يكون ذلك مؤشرا على انهيار هذه الصناعة في وقت قريب، أو تراجعها من ذروة الإنتاج الى مستويات محدودة. إنتاج الصخري: قرار استراتيجي أميركي من جانب اخر كشف مصدر مطلع في شؤون النفط ل" العربية نت " إن الولاياتالمتحدة لن تسمح بانهيار شركات النفط الصخري، فهذا القرار اتخذ استراتيجيا للمدى البعيد، وبالتالي فإن الإدارة الأمريكية لن تتراجع عن دعم هذا التوجه، وأنها قد أعدت صندوقا ماليا لدعم هذه الشركات الصغيرة من الانهيار، وقال إن انخفاض أسعار النفط قد وفر من جانب أخر ثروة للإدارة الأميركية والتي تشتري احتياجاتها من الشرق الأوسط، وهو ما تم استغلاله لدعم هذه الشركات. إلا أن مختصين يشككون في جدوى هذا التمويل لشركات النفط الصخري إزاء تراجع الأسعار، مع استمرار الإنتاج بلا جدوى اقتصادي، وقالوا إن دعم الإنتاج الصخري قد يتوقف إن لم تساعد التكنولوجيا الجديدة، في رفع قدرة الشركات على رفع الإنتاج وبتكلفة أقل، وإلا فإن النفط الصخري سيصطدم بصخرة الإفلاس. وقالوا "إن العوامل التي دعمت الصخري كانت في ظل فورة الأسعار، حيث خلقت وظائف جديدة، وثروة استفادت منها الشركات، إلا أن هذه الفورة انتهت وبالتالي فإن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة للشركات والعاملين في الإنتاج. وبحسب خبراء فإن عددا من المستثمرين في مجال النفط بدأوا في إعادة حساباتهم، في مجال التنقيب مع وصول برنت لأقل من 50 دولاراً وهو أدنى مستوياته منذ عام 2009 عند 48.90 دولاراً. كما لا ننسى بأن عددا من شركات الطاقة قد خسرت من قيمتها السوقية الملايين، مع انخفاض أسهمها. فكيف تتفادى الشركات الإنتاج المرتفع التكلفة مع حدوث الضغوط على الأسهم، والتعرض لمزيد من الخسائر. وتوقع خبراء دخول قطاع إنتاج الصخري في دائرة الإفلاس أو أنه بات يلوح في الأفق مع إغلاق عدد من الحقول غير ذات الربحية الاقتصادية، كما أن شركات التأمين في الولاياتالمتحدة قد باتت قلقة من مستقبل هذه الشركات، في ظل ارتفاع خدمة الدين . فالخسارة لن تكون هامشية في الربح فقط بل أنها شاملة، وقد تقود إلى الافلاس.