دخل اليمن، السبت، يومه العاشر من فراغ السلطة، بعد استقالة حكومة خالد بحاح والرئيس عبد ربه منصور هادي، في الوقت الذي يبدو الواقع معقداً بشكل كبير مع بقاء المفاوضات السياسية تراوح في دوائر فارغة. ومع أن الدستور اليمني، نظم انتقال السلطة حال خلو منصب الرئيس، بيد أن تحركات مثيرة برزت إلى المشهد بُعيد استقالة هادي، قبل أن تتحول لاحقاً إلى مواقف معطلة لعملية الانتقال. في هذا السياق لوحظ تكثيف تيارات محلية للتحرك السياسي والميداني، لجهة إبقاء حالة الفراغ على مستوى الرئاسة والحكومة، بموازاة التصدي لصيغة الانتقال الدستوري للسلطة، وملء حالة الفراغ. وبالرغم من عقد مكونات المشهد السياسي في البلاد، سلسلة لقاءات، باشتراك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، لم تفض – حتى اللحظة - إلى تفاهمات معينة تقلص مساحة الفراغ، وتهيئ لانتقال البلد إلى مرحلة جديدة. وتعيد مصادر سياسية تعثر خروج الحل، إلى إصرار مكونات على صيغ مخالفة للسياق القانوني المنظم لعملية نقل السلطة حال تقديم رئيس الدولة استقالته وخلو منصب الرئيس. في هذا الصدد، تسود خلافات عميقة، أجواء نقاش القوى اليمنية، فيما يخص ملء الفراغ الدستوري الذي أحدثته استقالة الرئيس هادي وحكومة بحاح، ففي حين يتمسك حزب الرئيس السابق وأحزاب العدالة والبناء والتجمع الوحدوي والرشاد السلفي، والحراك الجنوبي، ب"الحل الدستوري"، تسعى الحركة الحوثية وأحزاب من تكتل المشترك، إلى فرض خيار تشكيل مجلس رئاسي خارج الهيئات الدستورية. وقد وسع هذا الاتجاه مساحة التجاذبات، خاصة وأن التيارات التي تتبنى طرح تشكيل مجلس رئاسي، ترفض حتى إخضاع عملية تشكيله لآلية قانونية، تحفظ قيمة الدولة وتضمن الشراكة الفعلية، والأهم تضع خارطة طريق مقننة بإطار زمني لفترة المجلس، يعقبها إجراء انتخابات تنافسية. وفيما يبدو أن علاقة القوى السياسية تغيرت تبعاً لحسابات جديدة، فرغم تعمد المشترك تصدير نوع من أزمة في علاقة بالحركة الحوثية، تأتي تحركات الجانبين على الواقع، بالنقيض تماماً، ومتناسقة إلى حد كبير. وبدت الصورة أكثر وضوحاً في الرؤية التي طرحها الحوثيون والمشترك لترتيب أوراق مرحلة ما بعد استقالة الرئيس هادي، إذ تشير مصادر "خبر" للأنباء، إلى تخندق الطرفين خلف المجلس الرئاسي، دون طرح آلية واضحة لطريقة تشكيله، وحدود فترته الزمنية، وكذا حيال الخطوات التالية (الانتخابات). وبحسب المعلومات، فإن اللقاء المشترك، خاصة تنظيم الإصلاح الإسلامي، يتبنى رسمياً رؤية جماعة "الحوثيين" بمجلس رئاسي، بيد أن انتقادات توجه لقيادة الإصلاح بسبب زج أنصاره في الميادين للصراع مع الحوثيين، فيما الطرفان يلتفان حول موقف موحد حيال الأزمة. وقد شكل إعلان الرئيس المستقيل، السبت، تمسكه بالنص الدستوري، إحراجاً كبيراً للمشترك، خاصة وأنه ظل يناور بزعم عودة الرئيس، وفي المقابل ضيق خياراته ولم يعد أمامه سوى التسليم باختصاص البرلمان لحل الأزمة، وهو ما عززه ممثل الحراك الجنوبي ياسين مكاوي بتصريح لوكالة "خبر" حمل انحيازاً ل"البرلمان"، مطالباً في ذات الوقت بنقل انعقاد مجلس النواب إلى منطقة آمنة ليتمكن من اتخاذ القرار الصائب، بمشاركة الكتل البرلمانية. في المقابل؛ برزت تلميحات بخطوات أحادية لتجاوز المرجعيات الدستورية، إذ صرح شقيق زعيم جماعة الحوثيين، يحيى الحوثي، بقرارات جاهزة بصدد تنفيذها في غضون الساعات المقبلة تحت غطاء "المؤتمر الموسع" المنعقد في صنعاء بدعوة من عبدالملك الحوثي. وتتلخص القرارات، وفق إعلان يحيى الحوثي، بتشكيل مجلس وطني من قبل المؤتمر الموسع، يتولى تشكيل مجلس رئاسي، فيما يقوم الأخير بانتخاب رئيسه، وتشكيل حكومة جديدة. غير أن السير في هذا المسار الكارثي، يضع اليمن أمام وصفة قاتلة، وبذات القدر يقضي نهائياً على رمزية السلطة الدستورية، بتعبير أمين عام حزب العدالة والبناء عبدالعزيز جباري، الذي شدد في حديث لوكالة "خبر"، أن يكون حل الأزمة القائمة عن طريق المؤسسات التشريعية والدستورية؛ لأنها "تمثل الشعب ولا يمكن لأحد أن يتجاوز الدستور".
