خطا المتمردون الحوثيون خطوة أخرى نحو توسيع الأزمة القائمة في اليمن منذ أشهر، وبخاصة منذ استيلائهم على العاصمة صنعاء وقبلها مدينة عمران، بعدما أجبروا الرئيس عبدربه منصور هادي الخميس الماضي على تقديم استقالته من منصبه، وقبلها بساعات قليلة كانوا قد أجبروا رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح على تقديم استقالة الحكومة إلى الرئيس هادي ليدخلوا البلاد في أزمة دستورية وفراغ سلطة لم يشهده اليمن منذ عقود . بهذه التحركات يكون الحوثيون قد أحكموا قبضتهم على مفاصل السلطة في البلاد إثر السيطرة على مباني دار الرئاسة والقصر الجمهوري والحصار الذي فرضوه على منزل الرئيس هادي، ثم إصدارهم لبيان بشأن اتفاق بينهم وبين الرئاسة من دون أن يكون هادي قد وافق عليه أو وجه بنشره في وسائل الإعلام الحكومية، التي باتت تقع تحت قبضة التمرد الحوثي . جاءت هذه التطورات العاصفة للأوضاع في اليمن خلال الأيام القليلة الماضية لتؤكد حقيقة المأزق الذي أوصل الحوثيون البلاد إليه، مع فرضية أن عدداً من الخيارات السياسية والعسكرية تبقى مفتوحة على مصراعيها في ظل احتدام الخلافات بين أطراف العملية السياسية برمتها وفي ظل تعدد المصالح وتقاطعها بين خصوم الأمس وأصدقاء اليوم . وبات مصير استقالة هادي مرهوناً بقرار مجلس النواب الذي يترأسه يحيي الراعي، وهو من كبار أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يمتلك أغلبية في البرلمان، ما يعني بشكل أو بآخر أن مصير هادي بات في يد الرئيس صالح، الذي يقود حزب المؤتمر الشعبي العام، إلا أن المجلس أعلن الأحد الماضي تأجيل جلسة كانت مخصصة لمناقشة استقالة الرئيس هادي إلى أجل مسمى بعد أن اتضح أن الكتلة البرلمانية للجنوبيين ومحافظة تعز وإب أعلنت مقاطعتها للجلسة . وتعد المادتان 115 و116 من الدستور المرجعية القانونية لفهم الخطوات الدستورية، التي تحدد مصير الاستقالة، حيث تنص المادة 115 من الدستور على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، فإذا لم تقبل الاستقالة فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها"، كما توضح المادة 116 أنه "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس، لمدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس، يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلتِ الحكومةُ محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد" . مع ذلك فإن المتمردين الحوثيين يتحدثون عن "شرعية ثورية" جاءت بها عملية استيلائهم على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمر/ أيلول من العام الماضي، وما تلى ذلك من تطورات درامية بدأت في استيلائهم على مباني دار الرئاسة والقصر الجمهوري ومباني جهازي الأمن القومي والسياسي ومحاصرة عدد من الوزراء، قبل أن يقوموا بمحاصرة عدد من الشخصيات الجنوبية، وصولاً إلى إرغام هادي وبحاح على تقديم استقالتيهما من رئاسة الجمهورية والوزراء، ما فتح الباب أمام منطق القوة ليتحكم في مصير بلد بأكمله . وقد فتحت مواقف الحوثيين الأخيرة، بخاصة حديثهم عن إمكانية تشكيل مجلس رئاسي من قبلهم وقوى سياسية أخرى أمام انقلاب حوثي آخر على دستور البلاد الذي لا يسمح بتشكيل مثل هذا المجلس، كما أن القوى السياسية الأخرى ليست متحمسة لمثل هذه الحلول التي يطرحها الحوثيون، وأعرب العديد من القوى السياسية عدم المشاركة في مثل هذا المجلس، بخاصة وأن لانص دستورياً يمكن أن يشرع لذلك . كان من الواضح أن استقالة هادي خلطت أوراق اللعبة السياسية في البلد وأربكت حساب الحوثيين، الذين صاروا يواجهون الشارع وجهاً لوجه لأول مرة، بعدما اتسع حجم الرفض الشعبي للانقلاب الذي نفذوه ضد الرئيسين هادي وبحاح على الرغم من أن تشكيل الحكومة جاء بعد مخاض عسير وبعد تلبية شروط الحوثيين كافة، ما دفع بالشباب للعودة إلى ساحات الثورة التي انطلقت منها الاحتجاجات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح العام ،2011 حيث خرج عشرات الآلاف إلى شوارع العاصمة صنعاء، فضلاً عن أعداد مشابهة في مدن وبلدات أخرى . في المقابل صعدت قيادة جماعة التمرد الحوثية من مواقفها المتشنجة لتحريك الحلول السياسية، بعد رفضها طلباً لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بوقف التصعيد القائم من قبلها والمتمثل في استمرار محاصرة منزل هادي والانتشار المسلح للجان الشعبية التابعة للجماعة في محيط دار الرئاسة وفرض لجان أخرى الاقامة الجبرية على عدد من الوزراء في حكومة المهندس بحاح . ورفضت جماعة الحوثي حضور ممثلين عنها اجتماعاً دعا إليه ابن عمر الذي يوجد في اليمن، لكافة الاطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية لاعتبارات تتعلق بموقف الجماعة المعلن مما تسميه "التدخل الخارجي في الأزمة اليمنية"، ورفضها التعاطي بايجابية مع مساعي التهدئة التي يقودها المبعوث الدولي لاحتواء التصعيد القائم وغير المسبوق والذي يهدد بانهيار العملية السياسية الناشئة في البلاد بموجب المبادرة الخليجية، كما استمروا في التصعيد بعد تصديهم بالسلاح للمتظاهرين، الذين خرجوا إلى ساحات الثورة وجرحوا العديد منهم . وتؤكد مصادر مطلعة أن القوى السياسية تدارست مع ابن عمر خطة هدفها إقناع الرئيس هادي بالعدول عن استقالته وإفساح المجال أمام تسوية تقود إلى إعادة تطبيع الأوضاع وتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئاسة والحوثيين في وقت سابق من هذا الشهر، مع التشديد على ضرورة أن يلتزم كل طرف من أطراف القوى السياسية بتنفيذ الالتزامات الواقعة عليه، إلا أن هذه الجهود اصطدمت بتعنت الحوثيين، الذين لا يزالوا يتمسكون بموقفهم الرافض لأي تسوية تعيد هادي إلى المشهد . والسؤال المطروح اليوم هو كيف سيكون المشهد السياسي في الأيام القليلة المقبلة في ظل تمترس الأطراف السياسية المختلفة حيال الوضع في البلاد؟ يرى الكثير من المراقبين أن البلد يمكن أن يذهب إلى أحضان دول أجنبية، في إشارة إلى إيران، في حال أصر الحوثيون على رؤيتهم في الحل وعدم تقديمهم تنازلات لشركائهم في العملية السياسية، ويعتقد هؤلاء أن هناك مسارين متوقعين للأحداث خلال الفترة القليلة المقبلة، الأول أن يتحمل رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ادارة البلاد، وفقاً للدستور، والمسار الثاني أن يقوم المتمردون الحوثيون باسم الحراك الثوري والشرعية الثورية بإعلان مجلس قيادة خاص بهم، خاصة وأن صنعاء شهدت مسيرة كبرى نظمها الحوثيون قد تعطي هذا المسار زخماً كبيراً . واعتبر المراقبون ان استقالة رئيس الحكومة خالد بحاح، ثم استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي قد وضعتا المسار السياسي بأكمله في مهب الريح ، ويمكن أن يقود البلاد إلى مآلات كارثية لا أحد يستطيع التنبؤ بطبيعتها وحدودها، بخاصة والتحركات على الأرض في المناطق الجنوبية تشير إلى أن البلد يمكن أن يشهد مزيداً من التصعيد باتجاه تكريس انفصال الجنوب، وهي الخطوة التي ستدخل اليمن في دوامة من المجهول. عن الخليج الاماراتية
