دستورياً؛ حتى الأحد اللواء يحيى الراعي رئيساً لليمن، عقب تقديم الرئيس الانتقالي للبلاد عبدربه منصور هادي اليوم الخميس استقالته لمجلس النواب، أو إن مجلساً رئاسياً تشكله جماعة الحوثيين هو من سيدير دفة البلاد حتى موعد الانتخابات. كل ذلك ممكناً في وضع تشهده البلاد من تسارع الاحداث، وإذا لم يتراجع هادي عن استقالته بناءً على دعوات الحزب الاشتراكي اليمني. وبحسب الدستور اليمني مادة (115) يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها. أما المادة (116) في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد. لكن القيادي في جماعة الحوتيين قال لقناة الميادين - وأكده مصدر في الجماعة لقناة الجزيرة - إن جماعته تتجه إلى تشكيل مجلس رئاسي بمعية بعض الأطراف السياسية وهي من ستدير البلاد، ويبدو إن هذا الاتجاه هو الأقرب لجماعة طموحة. وقال العماد إن المجلس الرئاسي سيشكل من الجيش واللجان الشعبية وأطراف لم يسمها. وقدم الرئيس اليمني استقالته عقب دقائق من تقديم حكومة خالد بحاح استقالتها أيضاً، بسبب فرض جماعة الحوثيين على مؤسستي الرئاسة والحكومة تعيينات في مناصب قيادية ووظيفية.