قدم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، يوم الخميس، إستقالته من منصبه بعد ساعات من تقديم حكومة الكفاءات الوطنية التي يترأسها خالد بحاح استقالتها، ودخلت البلاد في فراغ دستوري وأصبح منصب رئيس الجمهورية شاغرا. وبخلو منصب رئيس الجمهورية تتجه الأنظار نحو رئس مجلس النواب يحيى الراعي، الذي ينص الدستور اليمني المعمول به حالياً، على انتقال السلطة إليه باعتبار أن منصب نائب رئيس الجمهورية شاغرا منذ تولي هادي السلطة في فبراير 2012. وتنص المادة (116) من دستور الجمهورية اليمنية على: (في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد).
