قال المستشار السابق للجيش الليبي، رمزي الرميح، إن الفريق أول خليفة حفتر، سيزور مصر، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام، متوقعاً أن تكون الزيارة مطلع الأسبوع المقبل وسيتم خلالها توقيع اتفاقية للدفاع المشترك. فيما أكد تقرير أممي إنفراد إيلاف حول وجود دعم من دول تركياوقطر والسودان للميليشيات الإسلامية في ليبيا بالأسلحة والعتاد. كشف رمزي الرميح، المقرب من الفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، أن حفتر سيزور مصر خلال أيام، وأوضح في تصريحات ل"إيلاف" أن مصر سوف تكون المحطة الأولى لحفتر في زياراته الخارجية وهو الذي قال خلال مراسم حلف اليمين الدستورية قائداً عاماً للجيش الليبي، إن الليبيين يحتاجون إلى دعم مصر. ونفي الرميح ما نشر حول زيارة سرية لحفتر إلى القاهرة، أمس الإثنين، وقال إن حفتر سيزور مصر بشكل رسمي، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، وسوف يحظى باستقبال رسمي أيضاً. وتوقع أن تضم الزيارة لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع صدقي صبحي، وكبار قادة القوات المسلحة المصرية. كما توقع أن تسفر الزيارة عن توقيع اتفاقية للدفاع المشترك بين البلدين، واتفاقيات أخرى لتدريب ضباط الجيش الليبي في مصر. وتأكيداً لإنفراد إيلاف في حوار سابق مع الرميح، الذي ذكر فيه أن تركياوقطر والسودان تمول الميليشيات المسلحة، بالإضافة إلى دعم مصر والإمارات للجيش الوطني الليبي، قال تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، إن هناك أطرافاً دولية تمد الميليشيات المتصارعة في ليبيا بالأسلحة والعتاد.
وتعليقاً على التقرير، قال الرميح، إن لجنة خبراء الأممالمتحدة، ذكرت صراحة أن جماعتي فجر ليبيا وأنصار الشريعة، هما السبب الأساس وراء عرقلة الحوار السياسي وإثارة الفوضى في ليبيا. ونبه إلى أن اللجنة رصدت طائرات وسفنا تنقل أسلحة للميليشيات، مشيراً إلى أن المعلومات التي توصلت إليها اللجنة يمكن وصفها بأنها "معلومات استخباراتية دقيقة"، قدمتها إليهم أجهزة مخابراتية. وقال الرميح إن بريطانيا وأميركا في حالة هستيرية، بسبب الكشف عن هذا التقرير، متهماً الدولتين ب"إقصاء مجلس النواب وتشكيل حكومة إخوانية ميليشية". على حد قوله.
ونبه إلى أن استمرار الأزمة يؤشر على استمرار دعم هذه الدول للطرف الآخر الذي وصفه ب"الإرهابي". وأوضح تقرير لجنة خبراء الأممالمتحدة، أن "بعض البلدان الخليجية والأفريقية تدعم أطرافًا فاعلة مسلحة بعينها، بالإضافة إلى سعي شبكات السمسرة التي أُنشِئت أثناء الثورة أو في منتصفها أو في أعقابها بنشاط إلى الحصول على صفقات أسلحة".
وكشف التقرير أن بعض صفقات السلاح لم تصل إلى الجيش الوطني الليبي، بل سرقت بمجرد وصولها، وذهبت إلى أيدي الميليشيات. وقال التقرير: "بيلاروس أكدت وصول 29 رحلة في مايو 2014، ولكنها لم تقدم أي معلومات عن مواقع التسليم والجهات المتلقية، فيما تشير بيانات الرحلة إلى أن بعض عمليات التسليم جرت في مطارات لم تكن تحت سيطرة حكومة ليبيا، وأن جماعات مسلحة مستقلة قد استفادت من الأعتدة".
دور تركيا وأكد التقرير أن تركيا تمد أطرافاً مسلحة بالذخيرة والعتاد، وذكر فريق الخبراء: "قام بتفتيش حمولة السفينة Nour M، التي ضُبطت في اليونان في نوفمبر 2013، وكانت محملة بنحو 55 حاوية وبداخله ما يزيد على 32 مليون طلقة ذخيرة بوزن 1103 أطنان تستخدم للبنادق الهجومية والرشاشات وهي في طريقها إلى العاصمة الليبية طرابلس"، مشيراً إلى أن شحنة الأسلحة تعاقدت عليها شركة تركية حكومية مع أوكرانيا".
وذكر التقرير أن هذه الصفقة لم تكن الوحيدة، بل قدمت تركيا شحنات أخرى، وقال: "حصل الفريق أيضًا على معلومات عن رحلة جوية سيّرتها شركة نقل جوي ليبية أخرى في 13 نوفمبر 2014 من إسطنبول إلى مصراتة، تزعم أن عتادًا عسكريا قد نُقل خلالها. ووجّه الفريق رسالة إلى تركيا طالبا فيها موافاته ببيانات الشحن ذات الصلة. كما وجّه أيضًا سؤالاً إلى تركيا "عما إذا كانت قد منعت أي محاولات أخرى لنقل معدات عسكرية من تركيا إلى ليبيا في العام 2014 أم لا، فأكدت تركيا أن تلك الرحلات الجوية قد تمت بالفعل، وأفادت بأنها قد طلبت من سلطاتها الجمركية تزويدها ببيانات الشحن".
واتهم التقرير السودان بالتدخل في الشأن الليبي وتزويد أطراف بعينها بالأسلحة، وقال: "تشير مقابلات أُجريت مع مصادر ليبية وأجنبية عليمة إلى أن السودان يقدم الدعم للجماعات المسلحة المتحالفة مع عملية فجر ليبيا، بوسائل منها نقل الأعتدة العسكرية جوًا إلى مطار إمعيتيقة، الخاضع لسيطرة تلك الجماعات منذ الثورة" مشيراً إلى أنه تم رصد "وصول طائرة عسكرية سودانية من طراز C-130 عدة مرات خلال الأشهر الستة الماضية؛ مطار إمعيتيقة". وتابع: "فريق الأممالمتحدة وجّه رسالة إلى السودان طالبًا فيها موافاته بمزيد من المعلومات عن الرحلات الجوية العسكرية التي سيّرتها، ولكنه لم يتلق أيّ ردّ".
اتهام قطر كما وجه التقرير أصابع الإتهام إلى قطر بتمويل أطراف ليبية بالأسلحة، وقال:"هناك مقابلات أُجريت مع مسؤولين وممثلي أجهزة استخبارات ليبيين ودبلوماسيين أجانب تشير، على وجه التحديد، إلى أن دولة قَطر تقدم الدعم للجماعات المسلحة المتحالفة مع عملية فجر ليبيا بالأسلحة والتمويل. ويجري الفريق حاليًا تحقيقًا في تلك المزاعم، بما في ذلك البيانات الرسمية لمراقبة سير الرحلات الجوية المتعلقة بالرحلات العسكرية القَطرية إلى ليبيا التي تمّت في العام 2014"، منوهاً بأن فريق الأممالمتحدة وجه رسالة إلى قطر بهذا الشأن، إلا أنها لم ترد. وأضاف التقرير أن "الفريق تلقى معلومات عن نقل عتاد عسكري على إحدى رحلات الركاب الجوية التجارية المنتظمة التي سيّرتها الخطوط الجوية الأفريقية، في 17 سبتمبر 2014، من إسطنبول إلى طرابلس. وأجرى الفريق مقابلة مع أحد ركاب الطائرة أكد فيها أنه شاهد صناديق أعتدة عسكرية يجري إنزالها من الطائرة. وتتسع طائرة إيرباص A320 ل 150 راكبًا، ولكن الشاهد أوضح أن الطائرة لم يفرّغ منها، إجمالاً، سوى 15 حقيبة".
