قال وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف إن إجمالي قيمة المشروعات التي شهدتها المملكة خلال العام 2009 تبلغ 180 مليار ريال، كما توقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً جيداً في العام المقبل 2010 دون أن يحدد نسبة النمو المتوقعة (الدولار يعادل 3.75 ريالات ). واضاف العساف في مقابلة مع قناة العربية إن حجم الانفاق على المشروعات ارتفع بنحو 200% عما كان عليه قبل أربع أو خمس سنوات. العجز واعتبر العساف الى أن العجز في الموازنة، سواء المحقق في 2009، أو المقدر في 2010 "لا يعني أبدا أن هناك أزمة وانما يعني أن الحكومة اتبعت سياسة توسعية رغم الأوضاع السائدة في الأسواق العالمية خاصة ما يتعلق بالبترول والكميات المنتجة منه". وأكد أن الاستمرار في الانفاق والذي أدى الى العجز في الموازنة "دليل على أن الحكو مة لديها قرار واضح برفع الانفاق الحكومي بسبب الأوضاع الحالية وبسبب الاحتياجات التنموية للمملكة". وفسر أسباب العجز في موازنة 2009 بأنه يرجع الى "قرارات اتخذت خلال العام وانفاق طارئ لبعض الأمور مثل الاعانات المخصصة للمواد الغذائية وتصحيح لأوضاع رواتب بعض الفئات من العاملين في الدولة ونفقات دفاعية وأمنية". وأضاف: "لا أعتقد أن العجز سيستمر على المدى المتوسط، لكن وضعنا في حساباتنا أنه لو استمر على مدى عدة سنوات فبامكاننا أن نستمر في تنفيذ المشاريع التنموية حتى لو تحقق العجز المتوقع". التضخم وحول نسب التضخم في المملكة قال العساف: "عندما نقارن الأسعار في السعودية بغيرها نجد أنها في المملكة أفضل من غيرها". وحول نسب النمو التي حققها الاقتصاد السعودي في العام 2009 قال العساف ان التركيز دائماً يكون على الناتج المحلي غير البترولي، والسبب في ذلك أن قطاع البترول يتأثر بالتطورات الاقتصادية الدولية، وكذلك فتأثيره على الاقتصاد المحلي محدود، مشيراً الى أن اقتصاد المملكة غير النفطي سجل نمواً بواقع 3%. وقال إن مصادر النمو الذي حققته المملكة هو القطاع الخاص بواقع 2.54%، والحكومة 4%، وعندما نأخذ المعدل بينهما نجد أنه بحدود 3%. معتبراً أن "هذا مستوى ممتاز على الصعيد العالمي وخاصة في الظروف الراهنة". وأضاف العساف: "سوف نستمر في نفس السياسة وهي التركيز على القطاعات والعناصر التي تعزز الاقتصاد وبالذات البنية التحتية والعنصر البشري"، مشيراً الى أن الميزانية القادمة تمثل استمراراً لهذا النهج وخصوصاً فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية. وقال إنه إذا تم تحديث البنية التحتية للاقتصاد سواء من خلال الطرق أو الموانئ أو المياه أو الكهرباء أو المدن الصناعية فهذا يعزز النمو. مدينة رأس الزور وقال العساف إن الحكومة السعودية عازمة على البدء ببناء مدينة رأس الزور في العام 2010، لتكون شقيقة رابعة لثلاث مدن صناعية كبرى في المملكة، مؤكداً أن من شأن ذلك رفع مستويات النمو على المدى الطويل والمدى المتوسط. وأكد العساف أن قطاع المقاولات بكافة شرائحه في المملكة سيستفيد من المشاريع الكبرى التي سيبدأ انجازها في المملكة، مضيفاً: "المقاول سواء كان صغيراً أو متوسطاً أو كبيراً فجميعهم سيستفيدون من المشاريع". وأضاف: "لدينا مشاريع تُطرح ولا يتقدم لها أحد لها لأن المقاولين لديهم أعمال كثيرة". ملتزمون بمشاريعنا كما أكد العساف التزام الحكومة بالمشاريع السابقة، مشيراً الى أن العقود الجديدة استفادت من التحسن في التكاليف وكذلك المنافسة على المشاريع سواء من القطاع الخاص المحلي او المستثمرين من دول أخرى وهذا ساعد على تخفيض التكاليف لتنفيذ المشاريع. وتوقع أن يستمر الانخفاض في أسعار المواد الأساسية اللازمة لتنفيذ المشروعات خصوصاً في ضوء الأوضاع الدولية والركود الدولي في الطلب على المواد الخام.