أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن الإنفاق الحكومي المرتفع سيؤدي بالضرورة لزيادة الضغوط التضخمية لكنه قال إنه سيكون له تأثير إيجابي على التضخم في المدى البعيد إذ أن الإنفاق على توفير المساكن للمواطنين سيساعد على الحد من مشكلة ارتفاع الإيجارات. وأوضح العساف في تصريحات لقناة العربية أنه «إذا كان هناك حجم كبير في الإنفاق يفوق قوة الاقتصاد فإنه وفقا للنظرية الاقتصادية سيؤدي إلى ضغوط تضخمية (لكن) نأمل أن يكون الإنفاق في حدود الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي.».. مضيفا «لكن عندما ننظر إلى المدى البعيد فإن تأثير هذا الإنفاق سيكون ايجابيا على التضخم.» وبين أن السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في المملكة حاليا هو ارتفاع إيجارات المساكن وأن الإنفاق الحكومي الهادف إلى توفير مساكن للمواطنين سيساعد على علاج ذلك. وأضاف العساف «المعروف أن عنصرا رئيسيا في ارتفاع المستوى العام للإنفاق هو كلفة إيجارات المساكن وإذا نظرنا إلى المبالغ الكبيرة المخصصة للإسكان (فإنها) ستؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى المتوسط والبعيد.» وفي هذا السياق كان العاهل السعودي الملك عبدالله أعلن الشهر الماضي عن منح بقيمة 93 مليار دولار شملت زيادة الرواتب وتخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف. ويضاف ذلك إلى إنفاق قيمته 37 مليار دولار أعلن عنه العاهل السعودي في أواخر فبراير شباط 2011م حين عودته من رحلة علاجية استمرت ثلاثة أشهر. وتوقع تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي نمو الإنفاق السعودي نحو 35 بالمائة إلى 842.4 مليار ريال (224.6 مليار دولار) هذا العام في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية لكنه رجح أن تحقق المملكة فائضا قدره 61.7 مليار ريال في الموازنة بدعم من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط. وتواجه السعودية أكبر اقتصاد عربي مشكلة إسكان كبيرة نظرا لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الأجنبية على المملكة التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار. وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي أشار إلى أن المملكة تحتاج إلى بناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن.. موضحا أن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015. وأوضح التقرير أن متوسط سعر فيلا صغيرة في العاصمة الرياض ارتفع 19 بالمائة في النصف الثاني من 2010 بينما ارتفعت الأسعار في جدة 17 بالمائة. وتباطأ معدل التضخم السعودي ليسجل أدنى مستوياته في عشرة أشهر عند 4.9 بالمائة في فبراير مع انحسار نمو أسعار المساكن والمواصلات لكن محللين قالوا إنه تباطؤ مؤقت نظرا للارتفاع القوي في أسعار الغذاء العالمية وتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل. ويقول اقتصاديون وخبراء بالقطاع العقاري إن بين 30 و50 بالمائة من السعوديين يمتلكون منازلهم الخاصة بينما لا تستطيع الأغلبية ذلك لأنها لا تكسب الحد الأدنى للراتب اللازم للحصول على قرض عقاري. ويوضح الخبراء أن نسبة انتشار الرهن العقاري في المملكة تبلغ اثنين بالمائة فقط. وفي هذا الصدد قال العساف إن البنوك السعودية تقوم بدور مهم في حركة الاقتصاد السعودي وإن مستويات الإقراض في البنوك السعودية تشهد نموا. وأضاف «البنوك السعودية تقوم بدور رئيسي ومستوى الإقراض ينمو والبنوك مستعدة دوما للتمويل بتوازن بين المخاطرة واحتياجات الاقتصاد السعودي ولا شك في أن لها دورا مهما وكبيرا.» ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.3 بالمائة هذا العام بعد نمو يقدر ب 3.8 بالمائة في 2010 وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة الإنفاق المالي. وكشفت السعودية في ديسمبر كانون الأول عن موازنة عام 2011 التي شملت خططا لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية.
