قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن برنامجا حكوميا لاستثمار 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات لن يتوقف عندما يتعافى الاقتصاد ويجري سحب التحفيز المالي. وابلغ العساف الصحفيين " فيما يتعلق بالسعودية إذا كان هناك تحرك لتقليص التحفيز فإن برنامج الاستثمار الحكومي سيستمر ... إذ لا توجد له تأثيرات تضخمية." وقال إن السعودية أحد أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم توافق على تقديرات صندوق النقد الدولي بأن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سينمو أكثر من ثلاثة بالمئة في 2009. وامتنع العساف عن التكهن بمعدل التضخم لكنه قال إنه لا يتوقع عودة الضغوط التضخمية إلى مستوياتها المرتفعة التي بلغتها في الآونة الأخيرة. وكان معدل التضخم في السعودية ارتفع بشكل حاد إلى مستويات في خانة العشرات عام 2008 عندما ارتفعت أسعار السلع الأولية العالمية. واحجم وزير المالية السعودي عن الادلاء بتقديرات لإجمالي النمو الحقيقي في 2009 أو 2010 لكن صندوق النقد يقول إن من المتوقع انكماش الاقتصاد السعودي واحدا بالمئة هذا العام. وكانت السعودية كشفت العام الماضي عن برنامج تطوير واستثمار قيمته 400 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد الذي يعتمد على النفط كي يواصل النمو في مواجهة الأزمة العالمية التي دفعت أسعار الخام للانخفاض من المستويات القياسية المرتفعة قرب 150 دولارا للبرميل التي سجلتها في منتصف 2008.