كشف مكتب البنك الدولي بصنعاء عن أن العجز المالي في اليمن بلغ نحو 1.6 مليار دولار لعام 2010 بعد الأخذ في الاعتبار تنفيذ إجراءات التكيّف المالي للحكومة اليمنية. وقال تقرير "الاستعراض الاقتصادي الفصلي لليمن" لعام 2010- حصل " الصحوة نت " على نسخة منه"- إنه بالرغم من ذلك فإن التنفيذ الرشيد لبرنامج الاستثمار العام ودعم الموازنة غير المتوقّعة "حوالي 180 مليون دولار" المقدّم من المملكة العربية السعودية قد يخفّض العجز المالي الفعلي لعام 2010 إلى 1.2 مليار دولار. كما أن تمويل العجز يعتمد بصورة كبيرة على المصادر المحلية باستثناء حوالي 250 مليون دولار التي يتم تمويلها من الخارج من خلال عمليات دعم الموازنة التي يقدّمها البنك الدولي وأيضاً من المملكة العربية السعودية.
ولفت تقرير البنك الدولي إلى أنه نتيجة لذلك فقد ازداد الدين العام المحلي إلى حد كبير منذ عام 2008 ولكن مرة أخرى منذ العام 2010 على مسار تنازلي بسبب تدابير الإصلاح والاستقرار الاقتصادي التي اتّخذتها الحكومة اليمنية. ونظراً لاعتماد الدولة على العائدات النفطية "نحو 65% من إجمالي الإيرادات" فأي عجز مالي في اليمن معرّض بدرجة كبيرة سواء كان للأفضل أو للأسوأ لتقلّبات أسعار النفط الدولية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها لمواجهة التحديات المالية نتيجة تضاؤل العائدات النفطية وذلك من خلال برنامج إصلاح قائم يدعمه صندوق النقد الدولي، ويهدف هذا البرنامج إلى خفض العجز المالي في عام 2010 من 8% إلى نحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الوصول إلى نسبة عجز على المدى المتوسّط بمعدّل 4% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل. ويسعى برنامج الحكومة للتكيّف المالي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي إلى تحقيق وفورات من التخفيض المتدرّج لدعم الوقود المحلي والخفض المقرّر أن يصل إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، والتطبيق والتنفيذ الكاملين للضريبة العامة على المبيعات بما في ذلك مشتريات الحكومة نفسها، وعدم منح إعفاءات ضريبية جديدة.
وأفاد التقرير بأن التخفيض في الدعم الحكومي لأسعار الوقود يرافقه التوسّع في برامج الحماية الاجتماعية التي ينفّذها صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية، ونظراً لحجم الإعانات "بنسبة 25% من النفقات العامة بالاعتماد على أسعار النفط الدولية" والتأثير المشوّه على الاقتصاد، فإنه لا مفرّ من إصلاح دعم الطاقة من أجل الحفاظ على الموارد العامة، ليس فقط من أجل الخدمات الأساسية الضرورية في التعليم والصحة، لكن أيضاً للمساعدة في تعزيز الاستثمار العام في دعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد.
وأضاف التقرير "استقرّت أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من عام 2010 ليتم التداول في الغالب بأسعار تتراوح بين 75- 90 دولار للبرميل الواحد، وقد بلغ متوسّط أسعار النفط الخام برنت حوالي 82 دولار للبرميل الواحد خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر مقارنة مع 77 دولار في النصف الأول من هذا العام, وإلى 71 دولار خلال نفس الفترة من عام 2009. وفي غضون ذلك استمر إنتاج النفط الخام في اليمن في التناقص ليصل إلى حوالي 258 ألف برميل يومياً في أكتوبر 2010 مقارنةً مع 275 ألف برميل يومياً في يناير 2010 أي أقل بمقدار 6% تقريباً".
وقال تقرير البنك الدولي إن التوقّعات الاقتصادية العامة للاقتصاد اليمني ظلّت معتدلة وذلك في الأثناء التي حقّق خلالها النمو معدّلات أعلى في العام 2010، وارتفع النمو الكلي في العام 2010 ليصل إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع مستوى النمو في القطاع الهيدروكربوني "النفطي" بحوالي 51% من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يعزى إلى حد كبير إلى بدء الإنتاج في محطة الغاز الطبيعي المسال الجديدة، غير أن معدّل النمو في القطاعات غير النفطية ظل ثابتاً نسبياً عند نسبة 4.4% تقريباً.
كما حقّق برنامج الحكومة للإصلاح والمدعوم من صندوق النقد الدولي لفترة ثلاث سنوات، والذي تمّت المصادقة عليه في شهر يوليو من العام 2010 خفض في نسبة العجز المالي لتصل إلى 4.1% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقارنةً بنسبة عجز بلغت 10.2% في العام 2009. وقد حافظت أسعار الصرف على استقرارها خلال النصف الثاني من العام 2010 الأمر الذي أدّى إلى التخفيف من حدّة الضغوط التضخّمية. كما سجّل الحساب الجاري تحسّناً بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقارنةً بحوالي 10.7% في عام 2009، إلا أنه وبالرغم من ذلك حدث ارتفاع في معدّل التضخّم ليصل إلى نحو 10.6% وذلك مقارنةً بمعدّل بلغ 3,7% في العام 2009، بسبب التقلّب في الأسعار العالمية مقروناً بارتفاع أسعار الوقود المحلية نتيجة لخفض الدعم الحكومي عليها، وكذلك لعدم استقرار سعر الصرف للريال اليمني في النصف الأوّل من 2010 على وجه الخصوص.
