قال البنك الدولي ان أسعار الوقود المحلية لا تزال أقل من الأسعار العالمية بنحو60 % على الرغم من التعديل الاخير الذي اجرته الحكومة على اسعار الوقود في فبراير الماضي. وتطرق التقرير الى تعديلات أسعار الوقود في فبراير 2010م، والتي شملت وقود الديزل (من 35ريال إلى 39 ريال (11.33 ?) ، البنزين العادي (من 60ريال إلى 65 ريال (8.33 ?) ، والكيروسين (من 35ريال إلى40 ريال (12 ?) ، واسطوانات غاز البترول المسال وتوقع أن تؤدي الزيادة الحالية إلى توفير مبلغ مالي يقدر ب 120 مليون دولار أو 0,4 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ الدعم المالي للطاقة في عام 2009 نحو 20 % من النفقات العامة ككل ، وبلغ دعم الوقود ما يصل إلى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 حسب التقرير الفصلي الصادر عن البنك الاسبوع الجاري. واوضح التقرير بحسب موقع «سبتمبرنت» إن تدهور الأداء الاقتصادي لليمن في عام 2009، قد عكس تدهور في الأوضاع الأمنية وانخفاض في عائدات النفط – والتي انخفضت إلى النصف تقريبا في عام 2009 – وإنخفاض عائدات السياحة والتحويلات المالية حيث إنخفض معدل النمو في القطاع غير الهيدروكربوني، والذي يعتبر المصدر الرئيس للعمالة، من 4.8 % إلى 4.1 %. وزاد العجز المالي من نسبة 3 % من الناتج المحلي إجمالي إلى 10 %. . كما تدهور الحساب الجاري للبلد إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي (من حوالي 5 % في عام 2008) حسب التقرير الذي اشار الى ان معدل التضخم اعتدل ليصل إلى 3.6 % (من نسبة 19 % في عام 2008) . وكشف التقرير عن إنخفاض المدخرات في عام 2009 بشكل كبير لما يصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي (من نسبة 11 % في عام 2008) مظهرة حالة الاقتصاد المنهكة. . واشار تقرير البنك الدولي الى تحسن حالة توليد الطاقة الكهربائية في اليمن تدريجيا منذ أكتوبر 2009م بعد الانتهاء من محطة الطاقة الجديدة -341 ميجاوات في مأرب (ودمجها تدريجيا)، مبيناً أن المرحلة الثانية من هذا المشروع (مأرب 2) ستضيف 400 ميجا وات في عام 2012م. وذكر التقرير ان الحكومة وافقت على إستراتيجية جديدة في قطاع الطاقة في أغسطس 2009م تشمل خطة عمل للفترة من 2010م -2012م باستثمارات مقترحة بقيمة 2,9 مليار دولار أمريكي تهدف إلى إضافة ما يصل إلى 1500 ميجا وات لقدرة توليد الكهرباء ، إضافة إلى تنفيذ 24 مشروعا ذات صلة بالطاقة وذلك بكلفة إجمالية إضافية تصل إلى 1.85 مليار دولار وأفق تنفيذ زمني حتى عام 2025م. ولفت البنك الدولي الى انه في حين أن النمو سيكون أعلى في عام 2010، إلا أن التوقعات الاقتصادية الكلية لليمن لا تزال ضعيفة حيث من المتوقع أن يصل النمو الكلي إلى الضعف بنحو 7.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس إلى حد كبير التدفق القادم الخاص بمشروع الغاز الطبيعي المسال الجديد (LNG) سيمكن التوازن التجاري في اليمن من الإستفادة من ظروف السوق المواتية قطاعها الهيدروكربوني (النفط والغاز) والمتوقع أن تؤدي إلى إنخفاض العجز في الحساب الجاري إلى نحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي. وسيظل النمو في القطاع غير النفطي ثابتا نسبيا بنحو 4.4 %. حيث تفترض موازنة العام 2010 وجود عجز بمقدار 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي حسب التقرير وبين التقرير ان موازنة العام 2010 تتوقع إنخفاض بسيط في العجز إلى 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي حيث تم بناء تقديرات الموازنة على أساس فرضية أن سعر النفط يساوي 55 دولار للبرميل. ورغم ان التوقعات الأحدث عهدا للعام 2010 ترى أن الإيراد سيكون أعلى بشكل يعكس أن فرضية سعر النفط المعدل يساوي 78 دولارا للبرميل ومع ذلك فإن مستوى الإنتاج المتدني والحجم الكلي لمعونات الطاقة لا تتيح الفرصة لكسب صافي ربح كبير لموازنة العام 2010. وتوقع البنك الدولي أن تشهد ظروف اليمن الاقتصادية تحسنا متواضعا في عام 2010 حيث يمكن زيادة النمو الإجمالي إلى نحو 8 بالمائة ، مما يعكس المرحلة الجديدة للتشغيل الكامل للغاز الطبيعي المسال في عام 2010 في حين النمو في القطاع غير النفطي سيبقى متواضعا نسبيا بنحو 4,4 بالمائة ، وسيظل كذلك إذا استمر العجز المالي للحكومة في مزاحمة القطاع الخاص. وفي ضوء التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني اشار التقرير الى ان الحكومة اليمنية أبدت رغبتها في إجراء إصلاحات اقتصادية ملموسة، وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب للغاية ، مضافا إليه التوترات السياسية ، فإن الحكومة تسعى حاليا لتعزيز برنامجها الإصلاحي وذلك بمساعدة من صندوق النقد الدولي ، وبدعم من شركائها التقليديين في التنمية ، بما فيهم البنك الدولي. و من المرجح أن تركز الإصلاحات الجديدة حسب التقريرعلى تطوير العمليات المالية ، وإصلاح القطاع المالي ، و نمو القطاع الخاص والحوكمة ، ومكافحة الفساد.ولكي يتم حفظ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة بصورة فعالة على المدى المتوسط ، وتوجيه حوار شامل مع جميع أصحاب المصلحة ، فإن الحكومة بصدد إعداد خطة جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، والتي سيتم تنفيذها في الفترة ما بين 2011 - 2015.
