أجمعت التقارير الاقتصادية الأخيرة على استمرار تعافي الاقتصادات الخليجية، بالرغم من تحقيقها نمواً أقل من العام الماضي، وعلى اعتمادها أكثر على القطاعات المنتجة غير النفطية. إيلاف: تزامنًا مع خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2013، ملقيًا بلائمة تعطيل النمو العالمي على بطء الانتعاش في الدول المتقدمة، ومتنبئًا بنمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي 2.4 بالمئة في 2013 مقارنة مع 2.3 بالمئة في 2012، توقع بنك الكويت الوطني أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6 بالمئة في العام الجاري، بعدما وصل 5.4 بالمئة في العام 2012، مع انتهاء فترة ارتفاع إنتاج النفط في المنطقة التي امتدت لثلاثة أعوام. إلا أن بنك الكويت الوطني، وفي نشرته الصادرة اخيرًا، طمأن المستثمرين إلى بقاء بيئة الأعمال قوية، نتيجة رفع الحكومات الخليجية من وتيرة إنفاقها الاستثماري والاجتماعي، وما يتركه هذا الرفع من بصمات الثقة الاستثمارية المدعومة بنشاط متزايد في القطاع الخاص. كما رجحت نشرة الوطني أن تحقق قطر وعمان أفضل أداء اقتصادي في الخليج العربي، وأن يساهم نشاط المشاريع في تعزيز النمو في السعودية والكويت. مستوى يرفع التمويل في إطار التوقعات النفطية، رجحت نشرة الوطني أن يبلغ متوسط أسعار النفط 100 دولار للبرميل خلال العامين المقبلين، مؤكدة أنه المستوى الذي يسمح للحكومات الخليجية برفع سقف تمويل إنفاقها الاستثماري والاجتماعي، من دون استنزاف احتياطياتها المالية. كما توقعت النشرة انخفاض الإنتاج النفطي الخليجي بين واحد واثنين بالمئة سنويًا خلال العامين المقبلين، مع اتجاه المنتجين من الدول الخليجية الأعضاء في منظمة أوبك إلى إلغاء زيادات كبيرة طرأت على الإنتاج منذ العام 2010. لكنها لفتت إلى بعض المحاذير التي قد تحول دون حصول هذا الالغاء، إذ قد يؤدي انكماش كبير في الاقتصاد العالمي إلى تراخي أساسيات سوق النفط العالمي بدرجة أكبر من المتوقع في العام 2013، ما يدفع أسعار النفط إلى الانخفاض دون عتبة 100 دولار للبرميل لفترة من الزمن. وإن حصل ذلك، تقع المراكز المالية للحكومات الخليجية تحت الضغط ما يدفعها إلى خفض إنفاقها أو تأخير تنفيذ بعض المشاريع الحيوية، وهذا يضعف النمو الاقتصادي. وليتمكن القطاع الخاص من لعب دوره كرافعة للاقتصاد في جانبه غير النفطي، ولينمو باستقلالية عن الدولة ودعمها، ثمة حاجة لإصلاحات اقتصادية كبيرة في سوق العمل والتعليم وفي سياسة المنافسة. انفصال الرياض وفي السياق النفطي نفسه، كانت السعودية قد أعلنت في 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن زيادة 19 بالمئة في موازنتها العامة، مع ارتفاع الإنفاق إلى 820 مليار ريال سعودي، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة أوكسفورد أناليتيكا للتحليل الاقتصادي. وقد تحدث هذا التقرير عن توقعات المملكة تحقيقها عوائد تبلغ 829 مليار ريال، مع التأكيد على إمكانية التغاضي عن الفائض الصغير البالغ تسعة مليارات ريال إذا بقيت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، خصوصًا أنّ إنتاج السعودية من النفط وصل إلى 9.5 ملايين برميل يوميًا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وبالرغم من أن السعودية لعبت دورًا رئيسيًا رائدًا في منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط، وما زالت، إلا إنّ الرياض تفضل العمل بشكل منفصل عن أوبك لتعزيز صادراتها، من أجل إبقاء التوازن العالمي في سوق النفط. وبذلك، تشكك مصادر أوبك ان المبادرة فورًا لإلغاء الزيادات التي طرأت في العام 2010، تفاديًا لاضطرار الاقتصادات الخليجية، حتى الأكثر استقرارًا بينها، إلى الوقوع تحت الضغوط الاقتصادية، التي تدفعها إلى خفض إنفاقها الاجتماعي. اعتماد على غير النفطي توقع تيموثي كالين رئيس إدارة دول الخليج والشرق الاوسط وشمال افريقيا في صندوق النقد الدولي استمرار بقاء الاقتصاد غير النفطي في الخليج قويًا مع نموه الى مستوى 5.5 بالمئة. وتوقعت مؤسسة بيزنس مونتيور انترناشيونال أن يكون اداء القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي أفضل من القطاعات النفطية في 2013، لأن انتاج المواد النفطية بلغ مستوى مستقرًا. وأشارت المؤسسة في تقرير عن توقعات النمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لعام 2013 الى تضاؤل الاختلافات بين متوسط معدل نمو اجمالي الناتج المحلي وبين اقتصاديات النفط في دول الخليج والدول المستوردة للنفط في شمال افريقيا. وقال التقرير إن السياسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي ستجتهد في زيادة معدلات مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وستزيد مساعيها لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية. ورجح التقرير أن يشهد العام 2013 توقف الارتفاع الحاد قصير الامد في اسعار الاوراق المالية في الاسواق الاقليمية للدخل الثابت، ويأتي ذلك بعد أن بلغت تكاليف الاقراض السيادية واقراض الشركات مستويات منخفضة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. سياسات ثابتة بحسب نشرة بنك الكويت الوطني، انخفض معدل التضخم الموزون في أسعار المستهلك من 2.7 بالمئة في منتصف العام 2012 إلى 2.0 بالمئة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتوقعت أن يبلغ 2.4 بالمئة في المتوسط لكامل العام 2012، ربطًا بتباطؤ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في بعض الدول، وتباطؤ الإيجارات، وتأخر تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار في وقت سابق من العام على أسعار الواردات. إلا أن النشرة توقعت أن يشهد التضخم ارتفاعًا طفيفًا في العام 2013، ليصل إلى 3 بالمئة، إذ تتجه بعض عوامل خفضه إلى الانحسار، في حين يبقى نمو الاقتصاد المحلي قويًا، ما يمنع معدل التضخم من أن يكون مصدر قلق أو دافع لتغيير السياسات المالية أو النقدية في الخليج. فقد رأى بنك الكويت الوطني أن هذه السياسات ستبقى على توسعيتها، متوقعًا ارتفاع الإنفاق الحكومي الإجمالي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بين ستة إلى ثمانية بالمئة سنويًا، خلال العامين المقبلين، أي أن يرتفع هذا الانفاق 50 بالمئة في العام 2014، عن مستواه في العام 2010. فوائد منخفضة إلى ذلك، توقع بنك الكويت الوطني بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، ما يساعد على إدارة ربط سعر الصرف بالدولار. وبناءً على ذلك، يرجح استمرار الإقراض المصرفي قويًا، خصوصًا في دول تشهد نموًا اقتصاديًا أقوى. وفي تستسل ثابت، استمرار الاقراض يرفع ربحية القطاع المصرفي، فتشهد تحسنًا ملموسًا بعد تأثرها بتجنيب المزيد من المخصصات في العام 2012، طالما حافظ الاقتصاد العالمي على تماسكه. وينعكس انخفاض إنتاج النفط وأسعاره على الإيرادات النفطية، ما قد يخفض فوائض الميزانية في المنطقة بأكثر من النصف، من 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 إلى 5 بالمئة بحلول العام 2014. وفي هذا الاطار، توقع معهد التمويل الدولي التابع للبنك الدولي، في دراسة نشرت حديثًا، أن يسجل اقتصاد دبي خلال العام 2013 نموًا بنسبة 4.2 بالمئة، مقابل نسب نمو بلغت 3.2 بالمئة في العام 2011 و 2.5 بالمئة في العام 2012. أما بنك أوف أميركا، فقد استشرف معالم اقتصاد دبي حتى العام 2020، موكدًا احتلالها مكانة الفائز دائمًا ضمن الخطط التنموية الاستراتيجية الطويلة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي حتى العام 2030. فدبي انتقلت إلى مرحلة ما بعد النفط، مقدرًا بأن تأثيرات انفجار الفقاعة العقارية لن تتلاشي فحسب، بل سيتزايد الطلب على العقارات مدفوعًا بالنمو السكاني وخلق الوظائف.
