توقع بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي 5.5 في المئة في 2012، مستفيداً من ارتفاع ايرادات النفط وزيادة الانتاج خصوصاً في السعودية والكويت، لتعويض انخفاض العرض من ايران، وأن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 3.7 في المئة في عام 2013، وأن يزيد نمو قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 4.8 في المئة في عام 2012. وقالت «جلوبل» في تقريرها الخاص باقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، انه من المرجح أن ينمو القطاع غير النفطي بوتيرة أكبر من القطاع النفطي أي بواقع 5.9 في المئة عام 2012 نتيجة لزيادة الانفاق العام، ونمو القطاع الخاص جراء انتهاج سياسة نقدية أكثر مواءمة، مشيراً الى القطاع غير النفطي سيستمر في دعم النمو الاقتصادي، اذ تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بواقع 5.5 في المئة في القطاع غير النقطي، مقابل استقرار القطاع النفطي في 2013. ورجح التقرير أن تزيد الاحتياطيات الدولية التي تمتلكها دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 29.2 في المئة الى 815.1 مليار دولار في عام 2012، وأن تنمو بواقع 19.5 في المائة الى 974.2 مليار دولار في الهام الحالي. وأضاف التقرير من المتوقع أن دول الخليج ستسجل فائضاً مالياً بواقع 14.6 في المئة، مما يمثل الفائض الأعلى في السنوات الثلاثة المنصرمة، متوقعاً أن ترتفع الايرادات بواقع 49.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2012 مقارنة بنسبة 48.4 في المئة في عام 2011 لدول مجلس التعاون الخليجي. وذكر التقرير أن زيادة الايرادات أدت الى مضاعفة الانفاق في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اتخاذ تدابير مثل زيادة أجور القطاع العام، والانفاق الاجتماعي على الاسكان، ووسائل النقل العام، والاعانات المباشرة المقدمة الى المواطنين، لمكافحة ارتفاع أسعار الغذاء واعانات البطالة. واشار الى أنه وعلى الرغم من ارتفاع مستويات الانفاق، فانه من المتوقع أن ينخفض من 35.7 في المئة في عام 2011 الى 34.8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 2012، لافتاً الى أن الاستمرار في الانفاق لدعم النفقات الاجتماعية المتعددة المخطط لها بموجب خطط التنمية طويلة الأجل للدول الخليجية، سيؤدي الى تراجع الفائض المالي ليستقر عند 11.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2013. وتوقع أن تخفض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من دينها العام بشكل ضئيل، اذ انها تستمر في توجيه فائض مدفوعات النفط لديها، لتلبية النفقات الاجتماعية، مبيناً أن نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي ستنخفض من 12.1 في المئة في عام 2011 الى 11.8 في المئة في عام 2012، والى 11.4 في المئة في 2013. وذكر التقرير أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بواقع 39.2 في المئة في عام 2011، بينما ارتفعت الواردات بواقع 17.8 في المئة، مشيراً الى أنه ونتيجة لذلك، ارتفع فائض الحساب الجاري الى 24.1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2011 من 14.4 في المئة في 2010. ولفت التقرير الى أن اجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي سيبقى مرتفعاً في 2012، اذ سترتفع كل من الصادرات بواقع 6.8 في المئة، والواردات بواقع 8.5 في المئة في عام 2012، متوقعاً أن يستقر فائض الحساب الجاري عند 23.6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2012، وأن ينخفض كذلك الى 21.1 في المئة مع ارتفاع صادرات النفط بمعدل معقول. واعتبر أنه من الممكن أن يبقى فائض الحساب الجاري متأثراً بشكل كبير بأسعار النفط، منوهاً الى أنه لابد لدول مجلس التعاون الخليجي أن تنوع قاعدة صادراتها لتفادي التأثير الكبير لتدني أسعار النفط. وأكد أن الكويت وقطر ستبقيان الأقل تأثيراً بهبوط أسعار النفط، نظراً الى ميزان حسابهما الجاري، في حين شهدت السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين التغير الأكبر في معدل سعر النفط، وتأثيره على الميزانية في السنوات الأربع الماضية، مما يلقي الضوء على زيادة تأثرها بحالات هبوط أسعار النفط. وبين التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي بقيت محصنة الى حد كبير ضد ارتفاع الأسعار، اذ ان التضخم من المتوقع أن ينخفض انخفاضاً طفيفاً الى 3.5 في المئة في 2012 من 3.6 في المئة في عام 2011 في حين كان النمو النقدي أبطأ من تراكم الاحتياطي في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أبقى على التضخم تحت السيطرة. وأضاف التقرير أنه على الرغم من حدوث زيادات أجور القطاع العام، وتقديم الدعم المباشر على المواد الغذائية، فانه من المتوقع أن يبقى التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضاً بواقع 3.6 في المئة في العام الحالي.
