أعدت شركة "بيتك" للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، تقريراً حول اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، توقعت فيه أن تحقق الاقتصادات الخليجية نمواً كبيراً بنسبة 6.5% خلال العام 2012، بفضل الدعم الذي تتلقاه من قطاع النفط والغاز، كما توقع التقرير أن يحقق إجمالي الميزان التجاري فائضاً يتراوح بين 400 و500 مليار دولار. وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "القبس" الكويتية إنه لا تزال التوقعات الاقتصادية العامة إيجابية بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 6.5% على أساس سنوي في العام 2012 (6% في 2011 على أساس سنوي) في ظل استمرار الدعم من قطاع النفط والغاز. ومن المتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط الخام عند 96.8 دولار أمريكي للبرميل في 2012، و97 دولاراً أميركياً للبرميل في 2013 (95 دولاراً أميركياً للبرميل في 2011) ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الطلب القوي من الأسواق الناشئة. ووفقاً لتقرير "بيتك" من المنتظر أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من تغير الاتجاه المتزايد للطلب على التجارة الخارجية من الدول المتقدمة في الغرب نحو الأسواق الناشئة المتسارعة في النمو. وستكون آسيا بمنزلة أهم منطقة في الأسواق الناشئة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن أن استهلاك النفط سيزيد بمتوسط 4.4% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يسجل إجمالي الميزان التجاري فائضاً تجارياً هائلاً يتراوح بين 400 و500 مليار دولار في 2012 (520 مليار دولار في 2011) على خلفية قوة صادرات النفط والغاز. وأظهرت معدلات التضخم في دول الخليج وجود اتجاه مختلط خلال النصف الأول من العام 2012 مقارنة بوتيرة العام 2011، بفعل قوة الدولار، الذي تربط به معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها. ويقسم تضخم الإيجارات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ففي الوقت الذي تلطف فيه أسعار المساكن في البحرين والإمارات وقطر من الضغط الكلي على الأسعار، نجد أن أسعار السكن قد ارتفعت في السعودية والكويت وسلطنة عمان، ما يزيد من الضغط الكلي على أسعار المستهلكين. كما يمثل الإنفاق الحكومي المتزايد لدول الخليج العربية ضغطاً متصاعداً على الأسعار في كل من السعودية والكويت، وفي الوقت ذاته، أدى انخفاض أسعار الإيجارات إلى السيطرة على التضخم العام وعدم ارتفاعه بصورة كبيرة في قطر والإمارات والبحرين، نتيجة لزيادة المعروض من المساكن، فضلاً عن الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى التحكم في الأسعار والعمل على عدم زيادتها، واستقر معدل التضخم عند مستويات أقل بكثير من الاتجاه السائد قبل الأزمة، وقد ساعد في ذلك تدابير رقابة الأسعار. ومن المتوقع أن يزيد معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012 إلى 4% (3.7% على أساس سنوي في 2011)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتماداً كبيراً على الأغذية المستوردة، خاصة الحبوب والزيوت والسكر. وفي حال حدوث ارتفاع إضافي في أسعار المواد الغذائية، من المتوقع أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع فواتير الاستيراد التي سوف تترجم إلى تضخم محلي. ويرى التقرير أن ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي يحول دون المرونة في تحركات سعر الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً أن تظل معدلات الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي من دون تغيير حتى العام 2014، نظراً لتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالحفاظ على معدلات الفائدة في الولاياتالمتحدة أقرب إلى الصفر في السنتين المقبلتين. كما يرى أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تبقي على ربطها لعملاتها بالدولار الأمريكي، حيث إنه يوفر الاستقرار، كما يبدو أن السلطات لا تود تغيير ذلك النظام. ويتوقع التقرير أن يظل الإنفاق المالي مرتفعاً في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012، نظراً لاستمرار الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي في توسيع نطاق الدعم وزيادة الأجور في القطاع العام لتلبية ارتفاع الطلب الاجتماعي والحد من البطالة. ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يسجل الميزان المالي لدول مجلس التعاون الخليجي فائضاً قدره 15.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2012، في حين كان بنسبة 12.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2011، حيث إن الزيادة في الإنفاق الحكومي سوف يقابلها ارتفاع عائدات النفط.
