في ظل استمرار أسعار النفط في تسجيل مستويات قياسية مع توقعات باختراق برميل البترول مستوى ال 200 دولار بنهاية العام الجاري، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع فوائض عائدات النفط لدول الخليج إلى 700 مليار دولار في حالة سجل سعر النفط 150 دولارا للبرميل. وأشار محسن خان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي صادرات النفط لدول الخليج بلغ 940 مليار دولار بزيادة 200 مليار دولار عن 2007. وأكد أن النمو في الصادرات النفطية لدول الخليج سيزيد فوائض الحسابات الخارجية ليصل إلى 1.4 تريليون دولار بين 2004 و،2008 وسيزيد فائض الحساب الجاري إلى 332 مليارا من 227 مليار دولار بعد ارتفاع فائض الميزانية الإماراتية 58% وقطر 100%، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 80 مليار دولار في 2007. وقال إن أسعار النفط العالية دفعت أسعار السلع والمحاصيل إلى الارتفاع، مستبعدا أن تتراجع تلك الأسعار ولكن من المتوقع أن يكون هناك استقرار في المدى القصير. وأوضح محسن خان في كلمته التي أوردتها صحيفة "دار الخليج" الإماراتية إن دول الخليج تواجه ثلاثة تحديات رئيسية على المستوى القصير، أولها التضخم الذي سجل ارتفاعا كبيرا خاصة في قطر والإمارات ,والتحدي الثاني هو حل أزمة السكن ، حيث احتل السكن أكثر من 70% من إجمالي نسبة التضخم في الإمارات في عكس السعودية التي يمثل الطعام النسبة الأكبر من مؤشر التضخم. وقال إن ارتفاع أسعار النفط العالمية ساعد على زيادة السيولة المحلية وبات استيعاب تلك السيولة بالطرق الاستثمارية الصحيحة التحدي الثالث أمام دول الخليج. وأشار إلى أن هناك تحديات طويلة الأمد يجب كذلك الانتباه لها وهي متمثلة في إيجاد سياسة مالية قوية وواضحة واقتصاد متنوع وتوفير بنية تحتية قوية بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص. وبحسب بيانات الصندوق، فإن النمو المتوقع في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للعام الحالي سيرتفع إلى 6،1% مقابل 5،6% للعام الماضي، فيما سيتراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات النفطية وغير النفطية لبلدان التعاون من 7،8% في العام 2007 إلى 7،3% بنهاية العام الحالي، وهو المعدل ذاته الذي يتوقع أن تحققه دولة الإمارات في هذا الجانب بحسب توقعات الصندوق. وفيما يتعلق باقتصادات المنطقة، قال التقرير إن النمو في منطقة الشرق الأوسط سيظل ضمن نطاق يتراوح بين 6 و7% في عام 2008 بدعم من الارتفاع المستمر في أسعار السلع النفطية وغير النفطية، رغم أجواء عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، مشيراً إلى أن المنطقة تمر بتحولات بارزة تدفعها سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الذي ينتظر أن يفوق النمو المسجل عالمياً للسنة الثامنة على التوالي. وأوضح الصندوق، في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، أن التضخم الآخذ في الارتفاع في عدد كبير من البلدان سيظل هاجساً، بعدما ارتفع متوسط التضخم في المنطقة ليصل إلى 8-9%، بدافع من زيادة الطلب القوية، والارتفاع الكبير في مستوى التدفقات الخارجية الوافدة، والسياسات النقدية المرنة بشكل عام. ومن التطورات الإيجابية الأخرى التي رصدها الصندوق في المنطقة هو استمرار تراجع نسبة إجمالي الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن تهبط النسبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الى 29،6 في المائة مع نهاية العام الحالي، من 33،8 في المائة العام الماضي، كما أن نسبة الديون ستتراجع في منطقة دول الخليج الى 12،4 في المائة عام 2008 من 17،3 في المائة عام 2007 . وفي السعودية ستهبط الى 15،9 في المائة من 23،5 في المائة.
