سجل اليمن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري تراجعا كبيرا في عائداته من صادرات النفط الخام ، وهبوطا في احتياطاته من النقد الأجنبي ،فيما ارتفعت مديونيته الخارجية بمعدل بسيط بلغ 8 مليون وستمائة ألف دولار عن الفترة المقابلة من العام الماضي ، وتوقع البنك الدولي حدوث انخفاض حاد هذه السنة في فوائض اليمن المبدئية في الأرصدة المالية أو الحساب الجاري، نتيجة انكماش الفوائض التجارية بعد هبوط أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق المالي، والاستجابات الباهظة التكلفة على صعيد السياسات إزاء ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. ووفقا لتقرير حكومي حديث صادر عن البنك المركزي اليمني -حصلت "الوطن" على نسخة منه فإن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام سجلت تراجعاً كبيراً في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 1.022 مليار دولار، مقارنة مع 3.543 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2008. وأضاف أن تراجع العائدات تزامن مع انخفاض حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط الخام خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2009 إلى 18 مليون برميل من 31 مليون برميل في الفترة نفسها من العام السابق. وأرجع التقرير تراجع العائدات النفطية أيضاً إلى الهبوط الكبير في أسعار النفط العالمية، التي هبطت بشدة في الأشهر القليلة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وذكر أن متوسط سعر الخام اليمني في الأشهر الثمانية الأولى من 2009 بلغ 75 دولاراً للبرميل، هبوطاً من 114 دولاراً للبرميل في الفترة نفسها من 2008. وتشكل حصة صادرات النفط الخام، التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية المنتجة بموجب اتفاقيات المشاركة، حوالي 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 % من إجمالي صادرات البلاد، و30 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويتراوح إنتاج اليمن حالياً ما بين 300 ألف إلى 320 ألف برميل يومياً، بعدما كان تجاوز 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة. التقرير ذاته سجل كذلك تراجعا في احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي خلال ذات الفترة بمقدار 1.083 مليار دولار ، لتصل إلى 7.249 مليار دولار من 8.332 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2008. وتراجعت ميزانية البنك هي الأخرى في الفترة من يناير إلى أغسطس 2009 إلى 1.760 تريليون ريال، مقارنة مع 1.803 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق. وأشار التقرير إلى أن حجم إصدارات سندات الحكومة الخاصة بصناديق التقاعد والتأمينات في أغسطس، ولفترة ثلاث سنوات، بلغ 11.5 مليار ريال، مقارنة مع 25.4 مليار ريال في الشهر السابق، وبذلك يكون إجمالي الرصيد القائم لسندات الحكومة حتى أغسطس 318.6 مليار ريال. وبلغت مديونية اليمن الخارجية بنهاية أغسطس الماضي 5 مليارات و894 مليون و600 ألف دولار ، بارتفاع قدره 9 مليون وستمائة ألف دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وحسب التقرير فان "مؤسسات التمويل الدولية لاتزال على قائمة الجهات الدائنة لليمن بمقدار 3 مليارات و112 مليون و600 ألف دولار، منها 2 مليار و161 مليون دولار لهيئة التمويل الدولية، و642 مليون دولار للصندوق العربي للإنماء، و122 مليون دولار للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، و169 مليون دولار لجهات لم يسمها التقرير". وتتوزع بقيه المديونية الخارجية لليمن على صندوق النقد الدولي، وصندوق الأوبك، والبنك الإسلامي والاتحاد الأوروبي. وحلت مديونية اليمن للدول الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثانية، بواقع مليار و749 مليون دولار، منها مليار و219 مليون دولار لروسيا، و268 مليوناً و600 ألف دولار لليابان، وتتوزعت بقية المديونية لكل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا والدنمارك وهولندا وألمانيا. وجاءت مديونية اليمن للدول غير الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثالثة ب 837 مليون دولار، الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي بمقدار 365 مليون و300 ألف دولار، يليه الصين ب 179 مليون دولار، والصندوق الكويتي 141 مليون دولار، فيما توزعت بقية المديونية على الصندوق العراقي والجزائر وبولندا وكوريا. وكان البنك الدولي نصح دول الشرق الأوسط التي يتراجع إنتاجها النفطي مثل اليمن ، بالامتناع عن زيادة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، نظراً الى احتمال تعرّض قدرتهما على السداد لقيود في المستقبل. واعتبر في تقرير حديث بعنوان «آخر التطورات والآفاق الاقتصادية المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2009- اجتياز الركود الاقتصادي العالمي»، أن الوقت الحالي ربما يكون ملائماً لاضطلاع الحكومات في المنطقة بترشيد برامج الإعانات الباهظة الكلفة لكل أنواع الوقود والكهرباء، لافتاً إلى أن لا توقيت مثالياً معيناً لتنفيذ ذلك. وشدد التقرير -وفقا لجريدة الحياة اللندنية- على ترشيد إعانات الدعم المالي بتأنٍ وحرص من أجل الحفاظ على المنافع والفوائد لصالح الفقراء، أو ربما زيادتها، مشيراً إلى أن إلغاء هذه الإعانات المتأصلة في النظام ليس مهمة سهلة. وتوقّع هبوط النمو الحقيقي في اليمن والجزائر والعراق وإيران وليبيا وسوريا من متوسط 5.6 في المئة عام 2008 إلى 2.7 و3.5 في المئة على التوالي في عامي 2009 و2010، علماً أن إنتاج النفط يمنح هذه البلدان ثروة أقل من حيث نصيب الفرد، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي. وحذّر من أن هذه البلدان ستشهد تدهوراً حاداً في أرصدة ماليتها العامة وأرصدتها الخارجية، لكنها ستتفادى تراجع النمو هذه السنة وفي 2010، إذ سينخفض الناتج المحلي النفطي بشدّة، لكن الناتج غير النفطي سيساعد على إبقاء النمو الاقتصادي ضمن معدلات إيجابية. وصنّف تقرير البنك الدولي اليمن ضمن البلدان المصدّرة للنفط التي يقطنها عدد كبير من السكان، والتي دخلت في خضمّ أزمة المال العالمية وأوضاعها المالية والخارجية. وتوقّع حدوث انخفاض حاد هذه السنة في فوائضه المبدئية في الأرصدة المالية أو الحساب الجاري، نتيجة انكماش الفوائض التجارية بعد هبوط أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق المالي، والاستجابات الباهظة التكلفة على صعيد السياسات إزاء ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عام 2008. ووفقاً للتقرير فإن « هذه الدول ستشهد، على رغم استفادة المالية العامة إلى حد ما من انخفاض الإنفاق على دعم أسعار الوقود، نتيجة تراجع أسعار النفط، تقلّبات كبيرة في الأرصدة المالية، التي ستنخفض من متوسط خاص بالمجموعة يبلغ 5.5 في المئة من الناتج عام 2008، إلى نسبة سلبية متوقّعة قدرها -6.6 و-1.8 في المئة من إجمالي الناتج هذه السنة والعام المقبل على التوالي. ولاحظ التقرير تقلّبات كبيرة أيضاً في أرصدة الحساب الجاري من متوسط قدره 22.7 في المئة من الناتج عام 2008، إلى 2.2 في المئة و3 في المئة على التوالي في 2009 و2010. وأوضح أن استجابة حكومات هذه البلدان، نتيجة لانكماش الحيّز المالي، تعتبر حتى الآن مسايرة للاتجاهات الدورية بصفة عامة، مع خفض الإنفاق من المالية العامة، اذ تجاهد الحكومات لتلبية الالتزامات الاجتماعية الطويلة الأمد «مثل إعانات دعم الأسعار وبرامج تحويل الدخل»، على رغم الاحتياط المحدود أو المعدوم في صناديق الفوائض النفطية، باستثناء الجزائر وليبيا، إضافة إلى الالتزامات الاجتماعية الباهظة الكلفة، ومن المحتمل أن الاستجابة على صعيد السياسات لهذه الدول ستتعرّض للإعاقة بسبب التأخر الطويل، أو التردد في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وتوقّع التقرير أخيراً أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي في اليمن إلى 7.7 و5 في المئة على التوالي عامي 2009 و2010، في مقابل 4 في المئة عام 2008. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فتقدر النسبة بنحو 2.2 و4 في المئة على التوالي في مقابل 6.1 في المئة عام 2008.
