أكد صندوق النقد الدولي ، اليوم الثلاثاء أن آفاق الاقتصاد في بلدان الشرق الوسط وشمال إفريقيا ، قد تحسنت ، مع استئناف التدفقات الرأسمالية الداخلية وتصاعد أسعار النفط الخام، غير أن الضغوط في القطاعين المصرفي والمالي إلى جانب النشاط الائتماني البطيء مازالا يمثلان عبئا معوقا لمسيرة التعافي. و قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد في بيان وزعه اليوم بدبي بمناسبة إصدار العدد الأخير من تقرير " آفاق الاقتصاد الإقليمي " ، إن آفاق الاقتصاد في المنطقة شهدت تحسناً كبيراً عما كانت عليه في عام 2009، حيث بدأ النمو يكتسب زخماً متزايداً في عام 2010، تدعمه انتعاشة التدفقات الرأسمالية الداخلية وعودة الاستهلاك المحلي المرتفع. وحذر مسعود احمد من أن هذا المشهد الإيجابي تشوبه بعض الضغوط في النظام المصرفي والتباطؤ في النشاط الائتماني عبر بلدان المنطقة. وبحسب البيان فقد كان العام الماضي مؤلما بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة ، حيث تراجعت فوائض حساباتها الجارية المجمعة إلى 53 مليار دولار ، مقارنة بنو 362 مليار دولار عام 2008. بالإضافة إلى ذلك تراجع إجمالي الناتج المحلي النفطي في تلك البلدان بمقدار 4,7 بالمائة بسبب تراجع أسعار النفط. وأكد مسعود أحمد أن التدابير التنشيطية واسعة النطاق التي اتخذتها بلدان المنطقة، ساعدت على تخفيف أثر الأزمة، وتمكن النشاط الاقتصادي غير النفطي من التوسع بمقدار 3,6 بالمائة في عام 2009. وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة الناتج إلى تعزيز فائض الحساب الجاري ليبلغ لدول المنطقة ليصل إلى 140 مليار دولار ونمو إجمالي الناتج المحلي النفطي ليصل إلى 4,3 بالمائة بالإضافة إلى زيادة النشاط في القطاع غير النفطي بمعدل 44,1 بالمائة ، بسب التنشيط المالي المستمر في بعض البلدان. وحذر مسعود احمد من أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لا تزال تواجه تحديات في قطاعاتها المصرفية، حيث يستمر تباطؤ الائتمان المقدم للقطاع الخاص، كما أن الخسائر المرتبطة بالقروض المتعثرة لم يتم إثباتها بعد ، مشيرا إلى انه وبعد فترة طويلة من النمو المرتفع حتى منتصف 2008، تباطأ النشاط الائتماني في هذه البلدان بمتوسط 30 نقطة مؤوية تقريباً مع نهاية عام 2009 . وعليه سيكون من اللازم على الحكومات الموازنة بين هدف إعادة تنشيط الائتمان وضرورة تقوية التنظيمات المالية وإحكام الرقابة، لاسيما في البلدان التي تشير الأدلة إلى إفراطها في تحمل المخاطر. ويؤكد التقرير على عدم ظهور أي دلائل في معظم بلدان المنطقة المستوردة للنفط ، على عودة التدفقات الرأسمالية الوفيرة أسوة بالأسواق الصاعدة الأخرى ، مشيرا إلى أن تحقيق النمو بقيادة الصادرات مايزال يتعرض لعوامل معوقة تتمثل في استمرار ضعف الطلب في أوربا، وارتفاع أسعار الصرف، والمنافسة من السواق الصاعدة الأخرى. وشدد مسعود احمد في ختام البيان على أن اكبر تحد أمام الاقتصاديات الصاعدة في الشرق الأوسط يكمن في تحسين قدرتها التنافسية من أجل زيادة النمو وإنشاء فرص العمل التي أصبحت الحاجة غليها ماسة.
