أفاد تقرير اقتصادي دولي ان الأوضاع في الأسواق المالية العالمية قد ساءت منذ نشر آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي في الوقت الذي يزداد فيه اتساع التداعيات الناجمة عن أزمة القروض العقارية منخفضة الجودة. وقال «تقرير الاستقرار المالي العالمي» الذي نشره صندوق النقد الدولي أمس، ساعدت العمليات المنسقة بين البنوك المركزية، مع تخفيضات أسعار الفائدة، على تخفيف ضغوط السيولة في سوق المعاملات بين البنوك، وإن كانت هذه الضغوط لا تزال قائمة حتى الآن. وأوضح التقرير الذي نشرة مقتطفات منه جريدة الشرق الاوسط اليوم الاربعاء ان آفاق الاقتصاد الكلي العالمية تبدو أقل إيجابية من ذي قبل. ويشير التحديث الحالي لتوقعات «آفاق الاقتصاد العالمي» إلى حدوث تباطؤ في النمو العالمي. ولا تزال الأسواق الناشئة صامدة أمام هذه التطورات حتى الآن، حيث أدت إيجابية النمو الأساسي وتحسن مناخ السياسات في البلدان المختلفة إلى دعم استمرار التدفقات الرأسمالية الداخلة الكبيرة، وإن كانت الانخفاضات الأخيرة في أسعار الأسهم تشير إلى أن بعض الأسواق الصاعدة لن تتمكن من اجتناب الآثار الانتشارية من بلدان الأزمة. وأشار الى انه في حين أن الولايات المتحدة لا تزال هي المحور الأساسي لهذه الأحداث، مبينا أن بعض الآثار قد طالت البنوك الأوروبية أيضا. وبالرغم من أن المؤسسات المالية في المناطق الأخرى تبدو أقل تعرضا لهذا النوع من المخاطر، فلا يزال من الوارد أن تضطر إلى إجراء تخفيضات في قيم القروض ذات الصلة بسوق الرهن العقاري عالي المخاطر. ووفقا لصندوق النقد الدولي: إذا ما ازداد عمق الهبوط الاقتصادي في الولايات المتحدة أو غيرها من البلدان، يمكن أن يتسبب ذلك في اتساع نطاق الأزمة متجاوزا قطاع القروض عالية المخاطر مع اتساع نطاق التدهور الحالي في جودة الائتمان. ولا تزال الأسواق الناشئة صامدة حتى الآن، ولكنها تواجه تحديات في الفترة المقبلة. وقد تفوق أداء الأسهم في بلدان الأسواق الصاعدة على الأداء المحقق في أسواق الأسهم المتطورة، ولكن الأسعار في عدد من الأسواق سجلت هبوطا حادا منذ بداية العام تأثرا بتوقعات حدوث تباطؤ أسرع في الاقتصاد الاميركي. وحول تأثير هذه الاضطرابات على احتمالات نمو الاقتصاد العالمي، قال تقرير مستجدات الاقتصاد العالمي، وهو الاصدار الثاني من سلسلة مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، انه عقب النمو القوي الذي امتد حتى نهاية الربع الثالث من عام 2007، بدأ التوسع الاقتصادي يتراجع نحو وتيرة أكثر اعتدالا في مواجهة الاضطرابات المالية المتواصلة. وخفض الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي عن تقديراته السابقة في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي، حيث توقع ان يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي الى 4.1 في المائة خلال العام الحالي من 4.9 في المائة في عام 2007، بانخفاض قدره 0.3 في المائة، مؤكدا ان هذه التوقعات ليست نهائية خصوصا مع التطورات التي تعيشها الاسواق العالمية. كما حدث تخفيض كبير في التوقعات الموضوعة للاقتصادات المتقدمة، ففي الولايات المتحدة تم تخفيض النمو المتوقع لعام 2008 الى 1.5 في المائة من 2.2 في المائة في العام الماضي. وبالنسبة لمنطقة اليورو، تم تخفيض توقعات النمو الى 1.3 في المائة من 2.3 في المائة، في حين سيتباطأ النمو في اليابان الى 1.5 في المائة من 1.9 في المائة. وبالرغم من بعض التباطؤ في نمو الصادرات، تواصل بلدان الاسواق الصاعدة والبلدان النامية توسعها القوي بقيادة الصين والهند. فقد استفادت هذه البلدان، بحسب صندوق النقد الدولي، من الزخم القوي للطلب المحلي، وزيادة انضباط أطر السياسات الاقتصادية الكلية. بالنسبة للصين تشير التوقعات الى تباطؤ النمو الى نحو 10 في المائة خلال العام الحالي من 11.5 في المائة في عام 2007، وهو ما ينتظر ان يسهم في تهدئة المخاوف من اصابة الاقتصاد بحالة من النشاط المحموم. اما في منطقة الشرق الاوسط فان استمرار ارتفاع أسعار النفط ستبقى داعما أساسيا لزخم النمو الاقتصادي، على الرغم من صندوق النقد الدولي يتوقع تراجعا قليلا بمعدل النمو حيث سيتراجع الى 5.9 في المائة خلال العام الحالي من 6 في المائة في العام الماضي. ولا تزال كفة النتائج دون المتوقعة هي الارجح من ميزان المخاطر التي تواجه النمو العالمي ككل. ويتمثل الخطر الاكبر من الافاق المنتظرة للنمو في ان تؤدي الاضطرابات المستمرة في الاسواق المالية الى زيادة انخفاض الطلب المحلي في الاقتصاد المتقدمة، ونقل تداعيات أكبر الى اقتصادات الاسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وهنا قال صندوق النقد الدولي انه يمكن ان يكون التأثير واضحا في بلدان الأسواق الصاعدة التي تعتمد اعتمادا كبيرا على تدفقات رؤوس الاموال الداخلة بشكل خاص، بينما يرجح لبعض الاقتصادات الصاعدة ان تحقق معدلات تفوق التوقعات بفضل الزخم القوي للطلب المحلي. وإضافة الى ذلك، فهناك عدد من المخاطر الاخرى التي لا تزال واردة الى حد كبير، فالسياسة النقدية تواجه تحديا صعبا يتمثل في الموازنة بين مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وان كان التراجع المحتمل في أسعار النفط يمكن ان يخفف ضغوط التضخم. وثمة مخاوف تتعلق باستمرار الاختلالات العالمية الكبيرة، في سياق زيادة حدة التقلب المالي. وطالب صندوق النقد البنوك المركزية بمواصلة إسهامها في إدارة المتطلبات المتغيرة للسيولة في أسواق المال ما دامت الحاجة قائمة لهذا الإسهام من أجل التأكد من سلاسة عمل الأسواق بما يحد من التداعيات التالية على الاقتصاد الحقيقي. كما دعا الصندوق هيئات التصنيف الائتماني أن تعمل على تحسين منهجياتها المتبعة، وتحقيق التمايز بين ما تصدره من تقديرات الجدارة الائتمانية وتقديم مزيد من المعلومات عن حساسية هذه التقديرات للافتراضات التي تستند إليها.