أفاد تقرير اقتصادي دولي ان الأوضاع في الأسواق المالية العالمية قد ساءت منذ نشر آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي في الوقت الذي يزداد فيه اتساع التداعيات الناجمة عن أزمة القروض العقارية منخفضة الجودة. وقال «تقرير الاستقرار المالي العالمي» الذي نشره صندوق النقد الدولي أمس، ساعدت العمليات المنسقة بين البنوك المركزية، مع تخفيضات أسعار الفائدة، على تخفيف ضغوط السيولة في سوق المعاملات بين البنوك، وإن كانت هذه الضغوط لا تزال قائمة حتى الآن. وأوضح التقرير ان آفاق الاقتصاد الكلي العالمية تبدو أقل إيجابية من ذي قبل. ويشير التحديث الحالي لتوقعات «آفاق الاقتصاد العالمي» إلى حدوث تباطؤ في النمو العالمي. ولا تزال الأسواق الناشئة صامدة أمام هذه التطورات حتى الآن، حيث أدت إيجابية النمو الأساسي وتحسن مناخ السياسات في البلدان المختلفة إلى دعم استمرار التدفقات الرأسمالية الداخلة الكبيرة، وإن كانت الانخفاضات الأخيرة في أسعار الأسهم تشير إلى أن بعض الأسواق الصاعدة لن تتمكن من اجتناب الآثار الانتشارية من بلدان الأزمة. وأشار الى انه في حين أن الولاياتالمتحدة لا تزال هي المحور الأساسي لهذه الأحداث، مبينا أن بعض الآثار قد طالت البنوك الأوروبية أيضا. وبالرغم من أن المؤسسات المالية في المناطق الأخرى تبدو أقل تعرضا لهذا النوع من المخاطر، فلا يزال من الوارد أن تضطر إلى إجراء تخفيضات في قيم القروض ذات الصلة بسوق الرهن العقاري عالي المخاطر. ووفقا لصندوق النقد الدولي: إذا ما ازداد عمق الهبوط الاقتصادي في الولاياتالمتحدة أو غيرها من البلدان، يمكن أن يتسبب ذلك في اتساع نطاق الأزمة متجاوزا قطاع القروض عالية المخاطر مع اتساع نطاق التدهور الحالي في جودة الائتمان. ولا تزال الأسواق الناشئة صامدة حتى الآن، ولكنها تواجه تحديات في الفترة المقبلة. وقد تفوق أداء الأسهم في بلدان الأسواق الصاعدة على الأداء المحقق في أسواق الأسهم المتطورة، ولكن الأسعار في عدد من الأسواق سجلت هبوطا حادا منذ بداية العام تأثرا بتوقعات حدوث تباطؤ أسرع في الاقتصاد الاميركي. وحول تأثير هذه الاضطرابات على احتمالات نمو الاقتصاد العالمي، قال تقرير مستجدات الاقتصاد العالمي، وهو الاصدار الثاني من سلسلة مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، انه عقب النمو القوي الذي امتد حتى نهاية الربع الثالث من عام 2007، بدأ التوسع الاقتصادي يتراجع نحو وتيرة أكثر اعتدالا في مواجهة الاضطرابات المالية المتواصلة. وخفض الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي عن تقديراته السابقة في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي، حيث توقع ان يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي الى 4.1 في المائة خلال العام الحالي من 4.9 في المائة في عام 2007، بانخفاض قدره 0.3 في المائة، مؤكدا ان هذه التوقعات ليست نهائية خصوصا مع التطورات التي تعيشها الاسواق العالمية. كما حدث تخفيض كبير في التوقعات الموضوعة للاقتصادات المتقدمة، ففي الولاياتالمتحدة تم تخفيض النمو المتوقع لعام 2008 الى 1.5 في المائة من 2.2 في المائة في العام الماضي. وبالنسبة لمنطقة اليورو، تم تخفيض توقعات النمو الى 1.3 في المائة من 2.3 في المائة، في حين سيتباطأ النمو في اليابان الى 1.5 في المائة من 1.9 في المائة. وبالرغم من بعض التباطؤ في نمو الصادرات، تواصل بلدان الاسواق الصاعدة والبلدان النامية توسعها القوي بقيادة الصين والهند. فقد استفادت هذه البلدان، بحسب صندوق النقد الدولي، من الزخم القوي للطلب المحلي، وزيادة انضباط أطر السياسات الاقتصادية الكلية. بالنسبة للصين تشير التوقعات الى تباطؤ النمو الى نحو 10 في المائة خلال العام الحالي من 11.5 في المائة في عام 2007، وهو ما ينتظر ان يسهم في تهدئة المخاوف من اصابة الاقتصاد بحالة من النشاط المحموم. اما في منطقة الشرق الاوسط فان استمرار ارتفاع أسعار النفط ستبقى داعما أساسيا لزخم النمو الاقتصادي، على الرغم من صندوق النقد الدولي يتوقع تراجعا قليلا بمعدل النمو حيث سيتراجع الى 5.9 في المائة خلال العام الحالي من 6 في المائة في العام الماضي. ولا تزال كفة النتائج دون المتوقعة هي الارجح من ميزان المخاطر التي تواجه النمو العالمي ككل. ويتمثل الخطر الاكبر من الافاق المنتظرة للنمو في ان تؤدي الاضطرابات المستمرة في الاسواق المالية الى زيادة انخفاض الطلب المحلي في الاقتصاد المتقدمة، ونقل تداعيات أكبر الى اقتصادات الاسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وهنا قال صندوق النقد الدولي انه يمكن ان يكون التأثير واضحا في بلدان الأسواق الصاعدة التي تعتمد اعتمادا كبيرا على تدفقات رؤوس الاموال الداخلة بشكل خاص، بينما يرجح لبعض الاقتصادات الصاعدة ان تحقق معدلات تفوق التوقعات بفضل الزخم القوي للطلب المحلي. وإضافة الى ذلك، فهناك عدد من المخاطر الاخرى التي لا تزال واردة الى حد كبير، فالسياسة النقدية تواجه تحديا صعبا يتمثل في الموازنة بين مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وان كان التراجع المحتمل في أسعار النفط يمكن ان يخفف ضغوط التضخم. وثمة مخاوف تتعلق باستمرار الاختلالات العالمية الكبيرة، في سياق زيادة حدة التقلب المالي. وطالب صندوق النقد البنوك المركزية بمواصلة إسهامها في إدارة المتطلبات المتغيرة للسيولة في أسواق المال ما دامت الحاجة قائمة لهذا الإسهام من أجل التأكد من سلاسة عمل الأسواق بما يحد من التداعيات التالية على الاقتصاد الحقيقي. كما دعا الصندوق هيئات التصنيف الائتماني أن تعمل على تحسين منهجياتها المتبعة، وتحقيق التمايز بين ما تصدره من تقديرات الجدارة الائتمانية وتقديم مزيد من المعلومات عن حساسية هذه التقديرات للافتراضات التي تستند إليها. وفي رد فعلي ايجابي على احتمالات تخفيض مجلس الاحتياط الاميركي (البنك المركزي) لمعدل الفائدة اليوم الأربعاء ارتفعت الاسهم اليابانية نحو ثلاثة في المائة في نهاية التعاملات في بورصة طوكيو للاوراق المالية أمس الثلاثاء تتصدرها أسهم البنوك بفعل اقبال على الشراء لتغطية مراكز مكشوفة بفضل الامال بخفض الفائدة الاميركية. وارتفعت أسهم شركات الملاحة بفضل أرباح جيدة لشركة نيبون يوسن رائدة الصناعة. وصعدت أيضا أسهم شركات التجارة الكبرى بفضل ارتفاع أسعار الذهب والبلاتين الى مستويات قياسية بالاضافة الى الامال في اعلان نتائج جيدة في وقت لاحق من الاسبوع. كما زادت أسهم شركات العقارات مثل سوميتومو ريلتي اند ديفلوبمنت بفضل اقبال على شرائها لتغطية مراكز مدينة. وارتفع مؤشر نيكي القياسي 390.95 نقطة أي بنسبة 2.99 في المائة الى 13478.86 نقطة عند الاغلاق بعد أن تجاوز ارتفاعه في وقت سابق ثلاثة في المائة. وقفز مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2.76 في المائة الى 1328.73 نقطة. كما صعدت الاسهم الاوروبية أمس اقتداء بارتفاع الاسواق العالمية بفضل امال بأن تخفض الولاياتالمتحدة أسعار الفائدة مرة أخرى للحيلولة دون انزلاق الاقتصاد الى الكساد. وتصدرت أسهم البنوك وشركات السلع الاولية الاسهم الصاعدة. وفي أوائل المعاملات ارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة واحد في المائة الى 1330.5 نقطة. وارتفعت أسهم البنوك عموما فزاد سهم سوسيتيه جنرال الذي يعاني من فضيحة احتيال بنسبة 2.6 في المائة وسهم اتش.اس.بي.سي 0.7 في المائة وسهم يو.بي.اس 1.3 في المائة. كما صعدت أسهم شركات التعدين مع صعود أسعار المعادن فزاد سهم اكستراتا 3.7 في المائة وسهم انجلو أميركان اثنين في المائة وسهم ريو تينتو واحدا في المائة. وارتفعت أسعار النفط مقتربة من 92 دولارا للبرميل أمس تدعمها امال بخفض جديد لاسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة لدعم الاقتصاد متزامنة مع توقعات بانخفاض مخزونات المشتقات الاميركية وثبات مستويات انتاج أوبك. وفتحت الاسهم الاميركية مرتفعة أمس الثلاثاء بدعم خفض جديد في سعر الفائدة يبدو مرجحا هذا الاسبوع في حين هونت بيانات تظهر زيادة أكبر من المتوقع في طلبيات توريد السلع المعمرة الشهر الماضي بعض المخاوف الاقتصادية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الاميركية الكبرى 35.61 نقطة أي ما يعادل 0.29 في المائة ليصل الى 12419.50 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 5.79 نقطة أو 0.43 في المائة مسجلا 1359.76 نقطة. وتقدم مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 7.78 نقطة أو 0.33 في المائة الى 2357.69 نقطة. وفي أسواق النفط العالمية الخام الاميركي 53 سنتا الى 91.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 1242 بتوقيت جرينتش. وزاد مزيج برنت 53 سنتا أيضا الى 91.91 دولار للبرميل. ويترقب المستثمرون ان يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) أسعار الفائدة مرة اخرى هذا الاسبوع مما يفرض ضغطا على الدولار ليهبط أمام معظم العملات الرئيسية. ويوم الثلاثاء الماضي فقط خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية في تحرك طارئ. وساعدت توقعات بخفض اخر لاسعار الفائدة على صعود الاسهم بينما جرى تداول الدولار حول أقل مستوى في أسبوعين. وساعدت المخاوف من أن يضر كساد في الولاياتالمتحدة بنمو الطلب على النفط على تراجع الخام من مستوياته القياسية فوق مائة دولار في أوائل يناير (كانون الثاني). ولقي النفط دعما من توقعات بأن تبقي أوبك مستويات الانتاج دون تغير في اجتماعها في فيينا يوم الجمعة المقبل رغم دعوة الدول المستهلكة لزيادة الانتاج لتنخفض الأسعار
