أشارت توقعات اقتصادية للعام 2014، إلى أن الاقتصادات العالمية في طريقها إلى التحسن والتعافي، مؤكدة أن أوروبا صاحبة النصيب الأكبر من النمو بعد أن خرجت من فترة الركود التي عانتها في الربع الثاني من العام 2013. تستعد أسواق الاقتصادات المتقدمة لأن تنهي العام 2013 بأداء قوي، مسجلة ارتفاعاً بواقع 20 بالمئة بقيادة أميركا واليابان. وقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع بواقع 19 بالمئة في السنة الجارية، ليصل إلى نحو 16.000 نقطة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر). كما ستنتهي السنة بارتفاع اسعار الفائدة حيث ارتفعت الفائدة على السندات الأميركية لأجل عشر سنوات بواقع 120 نقطة أساس، وارتفع سعر الفائدة على السندات الألمانية بقدر أقل بواقع 40 نقطة أساس. وبقيت أسعار الفائدة الرسمية ثابتة بقرب الصفر في أغلب الأسواق، باستثناء منطقة اليورو حيث قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الإقراض المستهدف لليلة واحدة إلى 25 نقطة أساس. نحو التعافي تتلخص التوقعات للعام 2014 باستمرار الوضع الحالي، أي بمعنى آخر إن جميع الاقتصادات في طريقها نحو التحسن والتعافي، وسوف تسجل أوروبا على وجه الخصوص نموًا أكبر بعد أن خرجت من فترة الركود في الربع الثاني من العام 2013. ومن المتوقع أن تحقق اليابانوالصين أداءً جيدًا نسبيًا، مع تسجيل الصين نموًا بين 7و 8 بالمئة، وتسجيل اليابان نمواً بين 1و2 بالمئة. وقد ساهم الاتفاق بين الغرب وإيران بخصوص البرنامج النووي بشكل كبير في تهدئة الأوضاع والمخاطر الجيوسياسية. انخفاض التضخم كان انخفاض التضخم أحد أهم العوامل التي طرأت في النصف الثاني من العام 2013 وما بعد. وقد فاجأ معدل التضخم المنخفض أغلب المحللين، حيث تراجع إلى ما دون 1 بالمئة في أوروبا وأميركا، ومقتربا من 3 بالمئة في الصين في أواخر العام، وبالكاد مستقرًا عند 1.0 بالمئة في اليابان. ومن الجدير بالذكر أن البنوك المركزية تحاول بقدر المستطاع أن تتفادى سيناريو الانكماش الذي شهدته اليابان سابقاً، وها هي اليابان نفسها تقوم بما تستطيع لتجنب ذلك السيناريو مجددًا، مع سياسات حكومة إيب التي تتضمن سياسات مالية ونقدية جريئة جدًا. وقد ساهم هذا التراجع في التضخم في زيادة الضغط على البنوك المركزية لكي تقوم إما بالابقاء على سياسات التيسير الحالية، لا تخفيف من عمليات شراء السندات من قبل مجلس الاحتياط الفدرالي، أو المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة، أو تبني سياسات جديدة على نسق برنامج التيسير الكمي، كما في اليابان. منطقة متوسطة من الواضح أن تلك السيناريوهات تضعنا في منطقة متوسطة، حيث يبدو المستثمرون سعيدين بالنمو الثابت والمخاطر القليلة وأسعار الفوائد المعتدلة نسبيًا. كما تبدو البنوك المركزية مطمئنّة على المدى القصير، لكن عليهم التطلع إلى المرحلة القادمة. فقد يبدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي بالتخفيف من برنامج التيسير الكمي في القريب العاجل، ما قد يتسبب بتوتر الأوضاع نظرًا إلى ما حصل في أيلول (سبتمبر) الماضي من إرباك بعد تصريحات المجلس. وقد يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى حل مغاير ويقوم بالتخفيف بشكل أكبر، لكن مع بقاء الأسعار عند الصفر، ومن الممكن أن يلجأ إلى برنامج التيسير الكمي أو يخفض أسعار الفائدة دون الصفر على احتياطيات البنوك. لكن هذين الإجراءين غير اعتياديين، وبالتالي من الصعب أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي أي منهما. الأسواق الناشئة مستعدة أما الأسواق الناشئة التي عانت من ضغوطات في التدفقات وأسواق الصرف خلال شهر أيلول (سبتمبر) عند الحديث عن تخفيف التيسير الكمي من قبل مجلس الاحتياط الفدرالي، تبدو اليوم أكثر استعدادًا لأي تخفيف متوقع في العام 2014، والذي يجب أن يأتي متدرجًا (متوقع في الربع الأول من العام 2014). حتى أن الأسواق المتقدمة تبدو مستعدة لعمليات التخفيف. وعقب البيانات الجيدة في التوظيف في تشرين الثاني (نوفمبر)، بنحو 203 آلاف وظيفة جديدة والبطالة عند 7.0 بالمئة،شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعًا فيما لم تشهد أسعار الفائدة تغيرًا يذكر. تأثر متدرّج بدأت تلك التوقعات بالتأثير على الصادرات الأميركية والصينيةواليابانية بشكل متدرج، الأمر الذي قد يكون في صالح معدل النمو. وذلك قد يعني تسارع النمو في أوروبا، لكنه قد يعني أيضًا تأخير الدول الأخرى، ما قد يزيد الضغط على اليورو،خصوصًا اذا كان مسار البنك المركزي الأوروبي مغايرًا لمسار مجلس الاحتياط الفدرالي. الجدير بالذكر أيضًا أن عمليات التخفيف الفدرالي قد تجعل أسعار الفائدة الرسمية قصيرة المدى كما هي دون تغيير لفترة طويلة، حيث يتوجب على المجلس أن يؤكد هذا الأمر عدة مرات. ومن المفترض أن يهبط معدل شراء السندات الذي يبلغ 85 مليار دولار شهريًا إلى صفر تدريجًا. ومن المفترض أيضًا أن يكون التخفيف في بادئ الأمر ما بين 10 إلى 15 مليار دولار، أما التخفيضات التالية فقد تعتمد على البيانات القادمة وردة فعل الأسواق، حيث قد تمتد حتى العام 2015. نموّ خليجي تستمر دول مجلس التعاون بتسجيل نمو ثابت عند متوسط يبلغ 5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (بالأسعار الثابتة)، وذلك على خلفية قوة الأوضاع المالية والانفاق الحكومي. وتبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل الواحد تقريبًا، لكنها قد تتراجع مع تطور الأمور في ما يخص الاتفاقية بين الغرب وإيران. وقد حاز نمو الاقتصاد الإماراتي على دفع ايجابي نتيجة فوز إمارة دبي باستضافة المعرض الدولي اكسبو 2020، بينما يتلقى هو واقتصادات دول خليجية أخرى دعمًا من الانفاق الحكومي على البنية التحتية. والجدير بالذكر أنه قد تقرر رفع تصنيف اسواق الإمارات وقطر المالية إلى مرتبة الأسواق الناشئة من قبل مؤشرات مورغان ستانلي، وذلك بدءًا من شهر أيار (مايو) 2014.
