قال تقرير اقتصادي متخصص ان اجمالي الناتج المحلي للكويت وفقا للتقديرات حقق نموا بواقع 1ر5 في المئة ليصل الى 4ر173 مليار دولار أمريكي في العام 2012 هو أقل من النمو الذي شهده العام 2011 بواقع 3ر6 في المئة. وأرجع تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الصادر اليوم هذا النمو الى الزيادة المستمرة في انتاج النفط وانتعاش القطاع غير النفطي وتحسن مستويات الاستهلاك العام والخاص. وأضاف ان "عدم الاستقرار السياسي أدى الى تأجيل الكثير من المشروعات التنموية ما أثر سلبا بالتالي على النمو الاقتصادي" متوقعا نمو قطاع النفط بواقع 5ر8 في المئة في العام 2012 بعد الاداء القياسي في العام 2011 حين بلغ النمو 2ر14 في المئة. وذكر ان التقديرات تظهر ارتفاع الاستهلاك بنسبة 0ر5 في المئة جراء ارتفاع مستويات الدخل والطلب القوي على البضائع المستوردة متوقعا نمو القطاع غير النفطي بواقع 5ر5 في المئة في العام 2012 ما يمثل انتعاشا كبيرا مقارنة بالنمو الطفيف بواقع 9ر0 في المئة في العام 2011. وبين تقرير (جلوبل) ان النشاط الاقتصادي في الكويت "سيعتمد الى حد كبير على سرعة تنفيذ خطة التنمية لمدة أربع سنوات التي تتضمن مشروعات تقدر بما يزيد عن نصف حجم اجمالي الناتج المحلي الحالي". ولفت الى احتمال أن يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي نسبة متواضعة بواقع (1ر1 في المئة) في العام 2013 بسبب استقرار أسعار النفط وحجم الانتاج وضعف الصادرات وانخفاض الانفاق الحكومي وان يستمر القطاع غير النفطي في مسار نموه الحالي. كما توقع ان ينمو الاستهلاك الخاص بواقع 9ر4 في المئة في العام 2013 بسبب زيادة الاجور واستمرار الطلب على الواردات وأن ينمو عدد السكان في الكويت بوتيرة أبط في العقد الحالي بواقع 2ر2 في المئة بعد ان نما في العقد الماضي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5ر3 في المئة. وقال تقرير (جلوبل) ان زيادة صادرات النفط التي تمثل ما يزيد عن 0ر90 في المئة من اجمالي الصادرات تبقى المحرك الأساسي للفائض التجاري في وقت يتوقع ان يرتفع الفائض التجاري بواقع 3ر27 في المئة ليصل الى 4ر98 مليار دولار أمريكي في العام 2012 بعد الزيادة بواقع 3ر76 في المائة في 2011. كما توقع زيادة صادرات النفط بواقع 3ر18 في المئة لتصل قيمتها الى 4ر114 مليار دولار في 2012 في حين يتوقع أن تسجل الصادرات غير النفطية ارتفاعا بواقع 3ر12 في المئة لتصل الى 3ر7 مليار دولار في المدة نفسها.
