توقّعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ( الاسكوا) ارتفاع اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا العام ليصل إلى 319.779 مليار دولار مقابل 310.307 مليار دولار في العام الماضي . ووفقا للتقرير الصادر عن اللجنة والذي نشرت نتائجة اليوم فقد ارتفع النمو الحقيقي العام في بلدان مجلس التعاون الخليجي من 0ر4 بالمائه في عام 2002 ليصل في العام الماضي إلى 5ر8 بالمائة .. محدثا بذلك نموا ً عكسياً في نصيب الفرد من معدل سلبي قدره 2ر5 بالمائه في عام 2002 إلى معدل إيجابي قدره 2ر8 في العام الماضي . كما تحسنت جميع اقتصاديات بلدان مجلس التعاون الخليجي نتيجة لارتفاع إنتاج النفط وإيراداته، في حين حققت القطاعات غير النفطية أداءً حسناً في العام الماضي بدافع من استعادة الثقة وتحسن الآفاق الاقتصادية بعد الحرب القصيرة في العراق . ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في هذا النمو الاستثنائي قوة النفقات العامة،الى جانب ارتفاع السيولة المحلية، وخفض أسعار الفائدة، التي بدورها عززت الاستهلاك والاستثمار المحليين . ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي العام لدول مجلس التعاون الخليجي مع حلول نهاية العام الجاري إلى 3 بالمائة بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط وأسعاره.