اكد الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الدكتور احمد جويلي ان حجم الديون الخارجية لدول الشرق الاوسط ارتفع خلال عام 2003م الى 8ر307 مليار دولار مقابل 1ر302 مليار دولار عام 2002م و 2ر259 مليار عام 2001م . كما ارتفع حجم خدمة الدين الى 6ر25 مليار دولار عام 2003م مقارنة ب 3ر22 مليار عام 2000م . واشار جويلي في تقرير نشر في ابوظبي اليوم الى ان حجم الديون الخارجية للدول ذات الاقتصادات الناهضة والنامية ارتفع خلال عام 2003م الى 2ر2644 مليار دولار مقابل 6ر2526 مليار عام 2002م و 9ر2470مليار دولار عام 2001م و 5ر2498 مليار عام 2000م 00 كما ارتفع اجمالي حجم مدفوعات خدمة الدين خلال عام 2003م الى 436 مليار دولار مقابل 6ر398 مليار عام 2002م و405 مليارات عام 2001م و 1ر405 مليار دولار عام 2000م الامر الذي يؤكد ان مشكلة الديون الخارجية لهذه المجموعة من الدول مازالت تنذر بالخطر وتتزايد من عام الى آخر وتهدد تقدم اقتصادات تلك الدول . وبحسب التقرير فانه ورغم ارتفاع الديون الخارجية واعبائها على دول الشرق الاوسط ومنها الدول العربية الا ان عام 2003م شهد تحسن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية مقارنة بأداء العامين السابقين اذ يقدر الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية ككل بحوالي 4ر718 مليار دولار محققا معدل نمو قدره 7ر8% مقابل حوالي 661 مليار عام 2002م ويرجع هذا التحسن إلى حد كبير في ارتفاع الأسعار العالمية للنفط الخام وزيادة كمية انتاجه وتصديره وبالتالي زيادة العوائد النفطية للدول المصدرة للنفط اضافة الى زيادة مساهمة قطاع الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي .