قالت منظمة هيومن رايتس ووتش بان قوات الفرقة الأولى مدرع التابعة للواء المنشق علي محسن الاحمر تحتجز مشتبهين جنائيين، رغم أن اللواء الأحمر أنكر هذه التهم. واضافت المنظمة في تقرير نشرته اليوم انه منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول ، قامت لجنة أمنية من أعضاء حزب الإصلاح – أقوى حزب معارض يمني – باحتجاز أشخاص في سجن بساحة التغيير بصفة غير قانونية. وقالت المنظمة انها استمعت في 21 مارس/آذار الى شهادة رجلين محبوسين داخل بناية في حي بصنعاء تسيطر عليه الفرقة الأولى مدرع، حيث اكدوا لها ان الفرقة تحتجزهم لأنهما شربا الخمر. كما قال شاهد اخر إن الفرقة الأولى مدرع قامت في عدة مناسبات باستخدام فصل بمدرسة 26 سبتمبر في صنعاء، التي كانت قوات الفرقة تحتلها حتى مارس/آذار، كمركز للاعتقال. كما قالت المنظمة ان مدافعون يمنيون عن حقوق الإنسان اكدوا لها ان اللجنة الأمنية في ساحة التغيير بجامعة صنعاء احتجزت متظاهرين معارضين للإصلاح. وقالت رايتس ووتش، ان معاذ الشامي، احد أعضاء اللجنة الأمنية الذين كانوا يحرسون السجن يوم زيارة هيومن رايتس ووتش، أقر بأن السجن يحتجز السجناء بشكل منتظم، لكن أنكر تعريضهم للأذى. واكد الشامي إن اللجنة استخدمت السجن في حبس اللصوص والمتظاهرين الذين يتشاجرون ومن يحملون أسلحة بشكل غير قانوني، والمخبرين الحكوميين. قال إن اللجنة تسلم المحتجزين الضالعين في جرائم إلى الشرطة المحلية، لكن الشرطة تفرج عنهم فوراً، مما يسمح لهم بالعودة فوراً إلى ساحة التغيير. قال إنه في الماضي كانت اللجنة تحيل بعض الناس إلى الفرقة الأولى مدرع. وقالت المنظمة "انه في 4 ديسمبر/كانون الأول بدأ 4 حراس عينتهم اللجنة الأمنية في إهانة وضرب ثلاثة مدافعين يمنيين عن حقوق الإنسان، كانوا يصورون تصريحات للمحتجزين في السجن. نشر المدافعون عن حقوق الإنسان مقطع فيديو للهجوم على موقع يوتيوب. أحد المسجونين الذين تم تصويرهم وزعم أنه منشق عن الحرس الجمهوري، قال إن آسريه في ساحة التغيير سجنوه 10 أيام، وأجبروه على تنظيف شوارع الساحة في منتصف الليل، وأنهم سكبوا عليه الماء البارد". وفيما يلي نص التقرير: قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قوات الأمن اليمنية اعتقلت تعسفاً عشرات المتظاهرين وغيرهم ممن ترى فيهم خصوماً للرئيس السابق علي عبد الله صالح، منذ بدأت المظاهرات المعارضة للحكومة في فبراير/شباط 2011. وثقت هيومن رايتس ووتش 37 حالة لجأت فيها قوات الأمن لاحتجاز أفراد لأيام وأسابيع وشهور دون اتهامات، بينها 20 حالة لأشخاص ظلوا وراء القضبان – وآخرون تم القبض عليهم – بعد نقل السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. قال اثنان وعشرون محتجزاً سابقاً ل هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للتعذيب وغير ذلك من أشكال المعاملة السيئة، وشملت الضرب والصعق بالكهرباء والتهديد بالقتل أو الاغتصاب، وأسابيع وشهور من الحبس الانفرادي. كما قابلت هيومن رايتس ووتش أقارب خمسة متظاهرين ومقاتلين من المعارضة وآخرين ممن اختفوا قسراً أو احتجزوا دون اتهامات، بالإضافة إلى شخصين احتُجزا في سجن غير رسمي على يد الفرقة الأولى مدرع، التي انشقت إلى جانب المعارضة في مارس/آذار 2011. دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة وقوات المعارضة إلى الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين طرفهم تعسفاً حتى الآن. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يظهر في الأفق أي عهد جديد من احترام حقوق الإنسان في اليمن، طالما قوات الأمن ما زالت قادرة على احتجاز من شاءت، خارج إطار أي شيء يُشبه من بعيد إجراءات قانونية سليمة. على الحكومة الانتقالية ضمان كف كل قوات الأمن عن عادات الحبس غير القانوني هذه". أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش إلى العاصمة صنعاء في مارس/آذار ومطلع أبريل/نيسان، ذكرت جماعات حقوقية ومسؤولون من حزب صالح والمعارضة أن الكثير من المتظاهرين، ومقاتلين من الجانبين، وآخرين، قد تم القبض عليهم أثناء الاحتجاجات وما زالوا رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. نفى مسؤولون حكوميون وقيادات أمنية من المعارضة ل هيومن رايتس ووتش احتجازهم لأي شخص بشكل غير قانوني، إلا أن كل طرف اتهم الآخر بهذه الممارسات. قال صدام الشايف – 21 عاماً – المحتجز السابق الذي قابلته هيومن رايتس ووتش، إن رجالاً يعتقد أنهم من الأمنالقوميقد قبضوا عليه في أحد شوارع صنعاء يوم 4 مارس/آذار 2012، ونقلوه بالسيارة معصوب العينين إلى سجون في صنعاءوعدن، حيث تكرر تعذيبهم له طيلة أسبوع من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. قال: "أجبروني على أن أشرب بولي. عندما رفضت شربه، صعقوني بالكهرباء. بعد أن عدت إلى البيت، بدأت أحلم بأنني ما زلت أتعرض للتعذيب، فأستيقظ من نومي وأنا أصرخ". وبسبب محدودية المعلومات المتوفرة علناً وصعوبة الوصول إلى مراكز الاحتجاز، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد عدد الأفراد الذين تعرضوا للاحتجاز دون اتهامات أو من هم ما زالوا رهن الاحتجاز بلا اتهامات. حسب التقارير لم يتمكن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة من إمداد شباب المتظاهرين الذين التقوه في 12 أبريل/نيسان 2012 لمناقشة هذه القضية بإحصاءات عن المحتجزين. وهناك مسؤول بارز مقرب من الرئيس السابق صالح قال ل هيومن رايتس ووتش إن السلطات ما زالت تحتجز نحو 100 شخص على الأقل. دعت هيومن رايتس ووتش حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الجديدة إلى الكشف علناً على الفور عن قائمة بجميع المحتجزين في اليمن. بدأ صالح في عملية نقل السلطة إلى الحكومة الانتقالية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، وأصبح هادي رئيساً بعد انتخابات غير تنافسية في 21 فبراير/شباط. وفي يناير/كانون الثاني، قامت الحكومة اليمنية ولجنة إعادة هيكلة للجيش، برئاسة هادي، الذي كان في ذلك الحين القائم بأعمال الرئيس، بالأمر بالإفراج عن جميع المعتقلين تعسفاً. أفرجت الحكومة وقوات أمن المعارضة عن بعض المحتجزين. قابلت هيومن رايتس ووتش بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 23 محتجزاً سابقاً في صنعاء، وكانوا قد احتجزوا تعسفاً في 2011 ومطلع 2012، وكذلك أقارب لخمسة معتقلين حاليين ومعتقل سابق واحد. كان بين المعتقلين متظاهرين معارضين للحكومة ومقاتلين من المعارضة ومدافع عن حقوق الإنسان وبعض سكان تعز ونهم وأرحب، حيث تصادمت القوات الحكومية مع مقاتلين قبليين. في فبراير/شباط 2011 وثقت هيومن رايتس ووتش أيضاًثماني حالات اختفاءات قسرية لنشطاء مختفين، على صلة بالحراك الجنوبي، وهو تحالف يسعى لقدر أكبر من الحكم الذاتي لجنوب اليمن. قال المحتجزون السابقون ل هيومن رايتس ووتش إنهم احتجزوا لفترات تراوحت بين عشرة أيام وعشرة أشهر، على يد قوات الأمن ووحدات استخباراتية، شملت الحرس الرئاسي والأمن السياسي والأمن القومي والأمن المركزي. جميع هذه الوحدات تحت إدارة أقارب لصالح وموالين له، ورغم مغادرة صالح، فما زالت هذه الأجهزة تعمل إلى حد بعيد خارج رقابة الحكومة المركزية. هناك ضابط من الحرس الرئاسي انضم إلى حركة المظاهرات فقبض عليه عناصر من الحرس الرئاسي واحتجزوه ثلاثة أسابيع في فبراير/شباط ومارس/آذار 2012 في زنزانة داخل القصر الجمهوري، على حد قول أحد أقاربه. وهناك رجلان احتجزتهما الفرقة الأولى مدرع في مارس/آذار، فيما كانت الفرقة مستمرة في حراسة المناطق المحيطة بميدان التغيير، وهو مخيم ضخم للتظاهر في صنعاء، فيما كانوا يحرسون أيضاً منزل الرئيس هادي. اتهم مسؤولون حكوميون وبعض المدافعين عن حقوق الإنسان الفرقة الأولى مدرع باحتجازها دون وجه حق المئات ممن تتصور أنهم كانوا موالين للحكومة أثناء الاحتجاجات. كما تبينت هيومن رايتس ووتش أن أعضاء من حزب الإصلاح المعارض يديرون سجناً غير مصرح به داخل ميدان التغيير. تم احتجاز أغلب المحتجزين السابقين مع حرمانهم من مقابلة محامين أو أقاربهم طيلة أغلب فترات الاحتجاز أو على امتدادها. قال عدد من السجناء السابقين إنهم تعرضوا لتعصيب العينين في أثناء نقلهم إلى مراكز الاحتجاز، حتى لا يعرفوا أين هم. قانون الحصانة الذي أصدره البرلمان اليمني في 21 يناير/كانون الثاني يمنح عفواً شاملاً للرئيس السابق صالح وحصانة على الجرائم "السياسية" لكل من خدموا معه على امتداد فترة حكمه طيلة 33 عاماً. إلا أن القانون لا يستبعد الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الاحتجاز التعسفي، على حد قول هيومن رايتس ووتش. القانون يخرق التزامات اليمن الدولية بمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وهو لا يحمي المسؤولين من الملاحقة القضائية على الجرائم التي ارتكبوها منذ إصداره، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وثقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة اعتقال تعسفي واستمرار احتجاز لأفراد دون اتهامات بعد صدور القانون. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج أن تدعو لإحالة جميع المحتجزين إلى القضاء حتى يُفرج عنهم أو ينسب إليهم اتهامات ويقاضيهم بشكل محايد وعادل. وقالت سارة ليا ويتسن: "لن تكون السيطرة على أجهزة الأمن اليمنية بالمهمة السهلة، لكنها ضرورية لفرض سيادة القانون في البلاد". وتابعت: "على الحكومات المهتمة بهذه القضية أن تواصل الضغط على جميع الأطراف حتى تُفرج عن المحتجزين دون وجه حق، وحتى تضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال المخالفة".
التعذيب والمعاملة السيئة أغلب المحتجزين السابقين ال 23 الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في اليمن وصفوا التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاحتجاز. قال 16 منهم إنهم تعرضوا للصعق بالكهرباء والجلد والضرب والتعليق من السقف. وصف ستة منهم تهديدات بالقتل أو الاغتصاب أو إلحاق الأذى بأقاربهم. قال رجل إن عناصر الحرس الجمهوري ربطوه إلى ما حسب أنه مدفع، أثناء إطلاقه. قال آخرون إنهم وضعوا في الحبس الانفرادي لأسابيع وشهور. محمد عبد الكريم الجندبي، 29 عاماً، من أرحب، وهي منطقة تقع على مسافة 35 كيلومتراً شمالي صنعاء، حيث وقعت معركة بين الحرس الجمهوري والمعارضة القبلية في عام 2011، وحيث تستمر المصادمات المتفرقة حتى اليوم، زعم أنه تعرض للتعذيب والتهديد بالقتل أثناء احتجازه في مركزين للحرس الجمهوري منذ 25 يوليو/تموز وحتى 13 يناير/كانون الثاني. قال إن أسوأ معاملة كانت أثناء الشهر الأول، في مقر اللواء 62 في أرحب: كانوا يأخذوني أنا وسجناء آخرين للخارج ويربطوننا إلى عمود إنارة ويطلقون الرصاص إلى جوارنا، ويقولون إنهم يتدربون على الرماية. كل ليلة يقولون لنا إنهم سيقتلوننا في الغد. قال عدة محتجزين سابقين إنهم وضعوا في أماكن حبس قذرة ممتلئة بالحشرات وكانت الزنازين في بعض الحالات صغيرة لدرجة أنهم لم يتمكنوا من النوم بشكل طبيعي. قال عدد منهم إنهم احتجزوا في الحبس الانفرادي وحرموا من الإضاءة والهواء النقي والمياه الكافية والطعام. قال الجميع تقريباً إنهم حرموا من الاتصال بأقاربهم ومحاميّهم طيلة أو أغلب فترات احتجازهم. قال البعض إنهم حرموا من الرعاية الطبية أو إنهم أصيبوا بعاهات مستديمة بسبب التعذيب. أحد عناصر قوات الحرس الجمهوري النخبوية، الذي انضم إلى حركة التظاهر، تعرض للحبس بمعزل عن العالم الخارجي في القصر الجمهوري لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً، وهي الفترة التي شهدت انتخابات 21 فبراير/شباط لاختيار الرئيس هادي، ويوم تولي الرئيس لمنصبه في 25 فبراير/شباط، على حد قول أحد أقارب المحتجز ل هيومن رايتس ووتش. ظهرت صور فوتوغرافية ليحيى علي يحيى الذيب، وهو على أكتاف المتظاهرين بقبعته (البيريه) الحمراء وزي الحرس الجمهوري، في مواقع إخبارية عربية وإنجليزية، بعد انشقاقه في مطلع 2011، فكان رمزاً للحركة المناوئة لصالح. بعد الانضمام للمظاهرات بقليل، بدأ الذيب – 28 عاماً – في تلقي مكالمات تهديد، على حد قول قريبه، فمكث في ميدان التغيير إلى أن وقع صالح على اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني للتنازل عن السلطة. عاد الذيب بعد ذلك إلى أسرته وبدأ يعمل سائق سيارة أجرة، مفترضاً أنه لم يعد في خطر. في 11 فبراير/شباط لم يعد إلى بيته. فيما بعد قال شاهد لعائلة الذيب إن الحرس الجمهوري رحبوا بالذيب في 11 فبراير/شباط باسمه، عندما اقترب من نقطة تفتيش بالقرب من جولة المصباحي بسيارته، ثم اعتقلوه. قال قريبه: "اتصلنا بزملائه، فقالوا إن سيارته داخل القصر الجمهوري لكن لا يعرفون أين هو".
حاولت الأسرة بلا جدوى إخراج الذيب من الحبس، من خلال وساطة وزراء ونواب برلمانيين. أخيراً تم الإفراج عن الذيب في 6 مارس/آذار من خلال جهود ووساطة شيخ على صلة وثيقة بصالح، على حد قول قريب الذيب. عماد أحمد الشليف، 25 عاماً، جندي من الفرقة الأولى مدرع ، وقد تعرض للاحتجاز طرف الحرس الجمهوري منذ 7 نوفمبر/تشرين الثاني، ولمدة 16 يوماً، في ثكنات بيت دهره الخاصة باللواء ال 63 قرب أرحب. قال ل هيومن رايتس ووتش إن الحراس صعقوا قضيبه بالكهرباء بقوة بالغة، لدرجة أن الطبيب قال له إن فرصه ضعيفة في الإنجاب.
قال: "حسبت أنني سأموت، لكن الأسوأ من الألم هو معرفة أنني ربما لن تكون لي أسرة يوماً".
قال عدة محتجزين سابقين إن حراس السجن استولوا على نقودهم ومتعلقاتهم، أو أنهم لم يفرجوا عنهم إلا بعد تدخل أصدقاء أصحاب نفوذ أو أقارب. منير ناجي عباد – 18 عاماً – من سكان نهم، وقد تعرض للاحتجاز من 24 يوليو/تموز إلى 1 أغسطس/آب، في ثكنات اللواء ال 63، وقال إنه اشترى حريته بأن "أعطى" دراجته النارية لآسريه. قال إن الجنود أخذوا أيضاً خنجره الذي كان يضعه في حزامه، وكل ما معه من نقود.
قال عدة محتجزين إنهم أُخذوا من نقاط تفتيش للحرس الجمهوري أو الأمن المركزي لأنهم يعيشون في معاقل المعارضة، مثل أرحب ونهم وتعز، أو لأنهم كانوا يحملون أوراق هوية يتضح منها أنهم من أعضاء جماعات متظاهرين. أرحب ونهم القريبة منها على مسافة 35 كيلومتراً فقط من صنعاء، إلا أن السكان هناك يخشون كثيراً الاحتجاز لدرجة أنهم لم يذهبوا للعاصمة من الطريق المباشرة، فسلكوا طريقاً طويلة تمتد لأكثر من 250 كيلومتراً لتفادي نقاط التفتيش الكثيرة، حتى يأتوا لمقابلة هيومن رايتس ووتش.
صامد عبد الجليل القدسي – 24 عاماً – خريج علوم كيميائية لا يعمل، تخرج من تعز.. قال إنه احتجز خمسة أسابيع بعد أن عرف الأمن المركزي من بطاقة هوية معه أنه مسعف بمستشفى ميداني في ميدان التغيير بصنعاء، وأنه يعالج المصابين أثناء الهجمات التي شنتها قوات الحكومة والعصابات الموالية للحكومة على المتظاهرين. تخضع قوات الأمن المركزي لرئاسة يحيى صالح، ابن شقيق الرئيس السابق.
قال القدسي إن مجموعة صغيرة من قوات الأمن المركزي أوقفوه مع ركاب آخرين ليلة 24 سبتمبر/أيلول في منطقة عصر بصنعاء، وهم ينزلون من حافلة قادمة من تعز. قال إنه أخفى بطاقة هويته في جوربه. فتشه الضباط ما إن عرفوا أنه من حي المعارضة في تعز وأن هاتفه النقال على شبكة سبافون، الشركة التي يملكها حميد الأحمر، اليمني صاحب النفوذ الواسع، الذي لعبت عائلته دوراً هاماً في الاحتجاجات.
وقال: "ما إن وجدوا بطاقة الهوية في جوربي حتى ضربوني على رأسي بكعب البندقية وركلوني بالأحذية". أظهر ل هيومن رايتس ووتش ندبة على جبينه قال إنها من الضرب.
قال القدسي إن الأمن المركزي نقله إلى مقره في شارع السبعين ، وعصبوا عينيه ورفعوا بندقية إلى رقبته وهددوه بالقتل. ثم بدأوا في ضربه بكابل كهرباء فيما كانوا يستجوبونه، حتى الفجر، عن مستشفى ساحة التغيير في صنعاء:
كانوا يسألون: ماذا تفعل في المستشفى؟ من يمول المستشفى؟ هل هؤلاء الشهداء على قناة السهيل [التي تديرها المعارضة] حقيقيين أم مزيفين؟ وكان رأسي ينزف طوال ذلك الوقت، منذ ضربوني بالبندقية. وأخيراً حوالي الخامسة فجراً قام طبيب بعمل غرز جراحية لي.
قال القدسي إنهم بعد استجوابهم له، نقلوه إلى زنزانة فيها أكثر من 30 محتجزاً آخرين. أغلبهم، على حد قوله، قالوا له إنهم محتجزون لأن معهم بطاقات هوية متظاهرين. قال رجل إن الأمن المركزي أمسك به بعد أن لاحظوا أن ميدالية مفاتيحه فيها صورة لتوكل كرمان، وهي من قيادات احتجاجات ميدان التغيير وحائزة على جائزة نوبل للسلام 2011. أمضى القدسي بقية احتجازه في مركز شرطة للأمن العام في منطقة هبرة بصنعاء. تمكن من إخطار أسرته بمكانه بعد أن قدم رشوة لحارس ليستخدم هاتفه النقال.
صدام الشايف – 21 عاماً – طالب ومتظاهر وابن لشيخ متحالف مع قائد الفرقة الأولى مدرع المنشقة، قال إنه يعتقد أن الأمن القومي مسؤول عن اختفائه القسري وتعذيبه. قال إن أسره بدأ في 4 مارس/آذار 2012، مع خروجه من مسجد في صنعاء. سأله ثلاثة أو أربعة رجال في ثياب مدنية أن يساعدهم على دفع سيارتهم المعطلة، ثم أجبروه على الركوب، وعصبوا عينيه، وتقدموا به عدة دقائق إلى مركز احتجازه الأول.
بعد يوم ونصف من احتجاز الشايف، تلقى والده محمد الشايف معلومات من مسؤول استخبارات بأن ابنه محتجز طرف الأمن القومي. قال الأب ل هيومن رايتس ووتش إنه اتصل بمسؤولي الأمن القومي وطالبهم بالإفراج عن ابنه. صدام الشايف قال إنه في اليوم نفسه عصب السجانون عينيه ثانية، ووضعوه في سيارة ومضوا به عدة ساعات إلى مركز احتجاز آخر . عرف الأب والابن بتتابع الأحداث بعد أن قارنوا ما يعرفه كل منهما إثر الإفراج عن الابن. قال الابن إن أسوأ تعذيب تعرض له وقع في قبو مركز الاحتجاز الثاني. هناك قام رجلان في ثياب مدنية بصعقه بالكهرباء في ذراعه وظهره وأحرقوا ذراعيه بالسجائر وهم يحققون معه عن علاقة والده باللواء علي محسن الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع. أظهر ل هيومن رايتس ووتش أكثر من 20 ندبة حديثة على ذراعه، يبدو أنها حروق إطفاء سجائر. وكان الحراس يأتونه في ساعات عشوائية تماماً. قال:
كانوا يأتون ويصعقوني بالكهرباء ويحرقوني بالسجائر ويضربوني. بصقوا القات [نبتة يمضغها الكثيرون في اليمن كمادة مخدرة] في طعامي. أجبروني على شرب بولي. عندما رفضت شربه صعقوني بالكهرباء... فقدت الإحساس بالزمن. رحت أدعو الله وأفكر في أبي وأمي.
قال إنه في 10 مارس/آذار عصبوا عينيه مرة أخرى وقيدوا يديه ووضعوه على ظهر دراجة نارية. تحركت به الدراجة 15 دقيقة ثم تخلصوا منه على جانب طريق غير مطروق. بعد أن تمكن من إزالة عصابة العين، راح يسير نحو الساعة حتى رأى اثنين من المارة، فقالا له إنه على مشارف مدينة عدن، 300 كيلومتر جنوبي صنعاء، وساعداه على الاتصال بأسرته.
حمير درهم المقبلي – 26 عاماً – هو محاسب عاطل عن العمل كان ناشطاً في المظاهرات ضد صالح في صنعاء، وقال إنه احتجز داخل مقر الأمن القومي بالعاصمة من 24 أكتوبر/تشرين الأول إلى 12 ديسمبر/كانون الأول. تعرض للاحتجاز مرة أخرى في موقع سري من 12 إلى 25 يناير/كانون الثاني. قال إن أسئلة المحققين معه جعلته يعتقد أنه محتجز طرف الأمن القومي في تلك المرة الثانية أيضاً. أثناء الاحتجاز في المرتين، اتهمه المحققون بالعمل كمنسق مالي لحركة الاحتجاج، وطالبوا بتفاصيل عن كيفية تمويل المتظاهرين. قال إنهم أخبروه أيضاً أثناء احتجازه للمرة الثانية: "هذه ثاني مرة نحقق معك فيها. المرة الثالثة لن ترى الشمس مرة أخرى أبداً".
في المرتين – على حد قول المقبلي – تعرض للتعذيب. في مقر الأمن القومي، تم تعصيب عينيه وضربه بعصا ما، حتى انكسرت بصوت مرتفع:
كانوا يقولون: هل تعرف ما هذه؟ فأقول لهم: لا. يقولون: ستعرف إذا لم تتحدث... كانت الليلة الأولى هي الأصعب. لم يسبق أن احتجزت على أي شيء، وفجأة وجدت نفسي معصوب العينين وأتعرض للأسئلة: لماذا خرجت ضد علي عبد الله صالح؟ فشعرت أن هذه نهاية العالم.
قال المقبلي إنه تم القبض عليه مرة ثانية في 12 يناير/كانون الثاني وهو ذاهب إلى تاجر تغيير عملة بالقرب من ميدان التغيير. ويبدو أنهم وبعد أن اشتبهوا في تلقيه لتمويل لحركة التظاهر، أجبره رجال في ثياب مدنية على ركوب سيارة وعصبوا عينيه، ومضوا به نحو 30 دقيقة إلى بناية قال إنه مكث فيها 13 يوماً. قال ل هيومن رايتس ووتش:
وضعوني في زنزانة دون بطانيات. كان الجو بارداً للغاية. طلبت بطانية. قال الحارس: تريد بطانية؟ ثم عصب عيني ثانية وسكب عليّ ماء بارد، على كل جسدي، وتم حبسي في دورة مياه تلك الليلة. اضطررت لخلع ثيابي لأنها ابتلت جميعاً. في اليوم التالي أعادني إلى الزنزانة وجلب لي مرتبة رفيعة دون بطانية. مرضت كثيراً ففقدت الوعي أكثر من مرة، لكن لم أجرؤ على طلب بطانية ثانية.
بعد جلسة استجواب ، على حد قول المقبلي، علقه الحراس من السقف عدة ساعات وأطراف أصابع قدميه المدلاة تلامس الأرض بالكاد.
هناك محتجز سابق طلب من هيومن رايتس ووتش عدم ذكر اسمه، والوحدة الأمنية التي احتجزته خوفاً من الانتقام، وصف نفسه بأنه "محظوظ" لأنه لم يُعذب، لكن قال إن الضغط النفسي عليه أثناء احتجازه من يوليو/تموز إلى مارس/آذار كان "لا يحتمل". قال:
كنت أسمع الناس يتعرضون للضرب. ثم أسمع أنينهم وصوتهم وهم يتقيأون. لمدة شهور، لم أر نور الشمس. عندما كنت أمرض لا أحصل على دواء. لم أتمكن من الاتصال بأسرتي، ولم يُسمح لي مطلقاً بالقراءة. انخفض وزني من 89 كيلو إلى 50 كيلو.
الاختفاء القسري قابلت هيومن رايتس ووتش أقارب خمسة أشخاص محتجزين دون اتهامات، كانوا أو ما زالوا رهن الحبس بمعزل عن العالم الخارجي، أو يُخشى أنهم تعرضوا للاختفاء القسري. منهم جنود من الفرقة الأولى مدرع، ومشتبهين بالقتال إلى صفوف المعارضة، ومتظاهرين معارضين للحكومة. في أربع من تلك الحالات رأى أقارب أو شهود آخرين الشخص المختطف أو عرفوا بمكانه من خلال معارف أصحاب نفوذ أو من محتجزين سابقين رأوه رهن الاحتجاز. في يناير/كانون الثاني أكدت السلطات أنها تحتجز اثنين من الخمسة، لكن لم تقر علناً بما إذا كانت تحتجز الأربعة الآخرين أم لا.
بموجب القانون الدولي، فإن الرفض الحكومي للإقرار باحتجاز الشخص أو لكشف مكانه إثر اعتقال أو احتجاز من قوات الأمن الحكومية يعتبر اختفاءً قسرياً. كثيراً ما ييسر الاختفاء القسري التعذيب والقتل رهن الاحتجاز، وعدم الإقرار بمصائر الأفراد ضار بأسرة الضحية. أثناء اجتماعات مع هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار أصرت قوات الأمن والمخابرات على أنها لا تحتجز أحد بشكل غير قانوني، واتهم كل جهاز الأجهزة الخصمة بفعل هذا. اللواء أحمد علي صالح، ابن الرئيس السابق وقائد الحرس الجمهوري، أعطى هيومن رايتس ووتش قائمة بثمانين جندياً قال إنهم أسرى طرف الفرقة الأولى مدرع المنشقة. اللواء الأحمر، قائد الفرقة الأولى وخصم اللواء صالح منذ فترة طويلة، اتهم الحرس الجمهوري باحتجاز العشرات من رجاله. قال أقارب اثنين آخرين من متظاهري ساحة التغيير إنهم وشهود آخرون رأوا رجالاً مسلحين في ثياب مدنية يمسكون ببعض الرجال ويتحركون بالسيارات إلى الأمن السياسي في صنعاء، في واقعتين منفصلتين يوم 5 ديسمبر/كانون الأول. أعلن الإعلام الموالي لصالح عن اعتقال الرجال بعد أيام، ووصفهم بالإرهابيين. لكن لم يُنسب إليهم اتهام، وقد أنكر بعض مسؤولي الأمن السياسي للأقارب أنهم يحتجزون الرجال فيما أكد احتجازهم بعض المسؤولين الآخرين بالجهاز، رغم أنهم قالوا لوزيرة حقوق الإنسان مشهور في يناير/كانون الثاني إنهم في حيازة الجهاز. حوالي منتصف نهار 5 ديسمبر/كانون الأول حاصر 15 رجلاً مسلحاً تقريباً محمد مثنى العماري، 32 عاماً، وهو يغادر بيت حماه مع زوجته وابنه الصغير، فأجبروه على ركوب عربة معدات رياضية فضية صغيرة، ومضوا به إلى ساحة انتظار الأمن السياسي، وكانت قريبة من بيت العماري، طبقاً لأقاربه، الذين قالوا إنهم رأوا الحادث بأكمله. العماري الذي كان يعلم القرآن للأجانب، كان ناشطاً في ساحة التغيير أثناء أيام الاحتجاجات الأولى، على حد قول أقاربه. بدأ في تلقي تهديدات من ضباط الأمن السياسي، الذين احتجزوه لمدة نصف يوم في مارس/آذار وحذروه بأن يبتعد عن الاحتجاجات وإلا أضر بنفسه وبأسرته. في 15 ديسمبر/كانون الأول نشرت صحيفة الثورة الموالية للحكومة موضوعاً في صفحتها الأولى بعنوان "ستة إرهابيين من القاعدة" فيه صور لستة رجال، بينهم العماري، وذكرت على لسان مسؤول حكومي أنهم مسلحون خطرون قبضت عليهم السلطات. لكن زوجة العماري، أحلام الحباري، قالت ل هيومن رايتس ووتش إنها عندما ذهبت في اليوم التالي للأمن السياسي، أنكر المسؤولون أنهم يحتجزونه: أنكروا وجوده عندهم لاسابيع. يتصلون بنا ويضايقوننا ويقولون إن عندهم أخبار لنا. ثم عندما نذهب نكتشف أنه ليس لديهم أي شيء مرة أخرى. أخيراً في 11 فبراير/شباط اتصل بنا مسؤولون من الأمن السياسي وقالوا: هو هنا لكن لا يمكنكم أن ترونه بعد. سوف نتصل بكم عندما يمكنكم رؤيته.. انتظرت أياماً لكن لم يتصلوا. ذهبت في 23 فبراير/شباط [بعد يومين من انتخاب الرئيس هادي] وأنكروا مرة أخرى أنه عندهم. كل ما تريده الأسرة هو أن يُحاكم العماري بموجب القانون. قال عبد الحليم الحباري – حمو العماري – ل هيومن رايتس ووتش: "إذا كان زوج ابنتي مجرماً فليحاكموه، وإن كان بريئاً فليفرجوا عنه. لقد انتخبت الرئيس هادي لأنني أريده أن يجلب العدل لليمن، لا أن يستمر في النظام القديم". نادر أحمد محمد القباطي – 30 عاماً – مبرمج كمبيوتر من قسم الضرائب الحكومي وقد انضم للمظاهرات، ووصفه موضوع جريدة الثورة بدوره بأنه إرهابي. أمسك به رجال مسلحون في 5 ديسمبر/كانون الأول على حد قول زوجته مها محمد عبد الرحمن. قالت إن شاهداً قال لها إن زوجها كان في حافلة عامة مع زملاء له حوالي الساعة 11 صباحاً عندما استقل رجلان الحافلة – وكانا يتابعانها من عربة معدات رياضية فضية صغيرة – وأجبروهم على النزول تحت تهديد السلاح.
نقل المسلحون الرجلين إلى الأمن السياسي في صنعاء، وتحفظوا على القباطي وأفرجوا عن رفيقه، على حد قول الشاهد لأقارب القباطي. عندما سأل أقارب القباطي في الأمن السياسي، راح الضباط يغيرون الحكاية، عن إن كان لديهم أم لا. قالت زوجته ل هيومن رايتس ووتش: يلعبون بأعصابنا. يقولون لنا أن نعود بعد أيام قليلة، ثم وعندما نفعل يقولون لنا إنه ليس عندهم. عندما تم الإفراج عن سجناء آخرين في وقت مبكر من هذا العام، حسبناه سيخرج معهم. رحنا نعد الساعات.. لكنه لم يحضر. تقول الزوجة إنه في 20 سبتمبر/أيلول قبل شهور من اختطاف زوجها، قتل قناص شقيقها حمزة محمد عبد الرحمن أثناء هجوم على المتظاهرين في دوار كنتاكي في صنعاء. قالت ل هيومن رايتس ووتش: "أقول لهذه الحكومة الحديدة أنني فقدت شقيقي، فأرجو أن يعيدوا لي زوجي". قالت أسرة ل هيومن رايتس ووتش إنها تبحث عن قريب مفقود فيما قُتل لها آخر في المظاهرات المعارضة للحكومة. في 28 يونيو/حزيران اختفى ماجد منصور عبده حمود جارالله – 23 عاماً – فيما تعتقد أسرته أنها عملية اختطاف من قوات أمن صالح له. جار الله السائق في نقابة مقربة من الحكومة زاد من مشاركته في الاحتجاجات بعد مقتل شقيقه في هجوم على مظاهرة في صنعاء في مارس/آذار 2011. قال أقاربه إن الُمشرف عليه في النقابة قام بفصل جار الله دون منحه أجره المستحق في 27 يونيو/حزيران بعد أن أفاد موظف آخر بأنه رآه يتجه إلى ساحة التغيير. في اليوم التالي اختفى جارالله، بعد أن قال إنه عائد للنقابة للمطالبة بأجره. بعد تسعة أسابيع تقريباً، اتصل جارالله بشقيقته من خط أرضي وقال: "أرجوك أخبري أبي أنني بخير" ثم وضع السماعة، على حد قول والدة منصور عبده حمود جارالله ل هيومن رايتس ووتش. لم تسمع عنه الأسرة أي شيء من بعدها. راح الأب يبحث عن ابنه في كل مكان، قال: "بحثت عنه في المستشفيات ومراكز الشرطة وفي الأمن السياسي. طبعت أكثر من 5000 بوستر له وأرسلتها لوسائل الإعلام. دعوت لإطلاق سراحه على التلفزيون. لم يرد أحد". كان معاذ جارالله شقيقه – 24 عاماً – من بين 45 متظاهراً قُتلوا بنيران قناصة مقربون من الحكومة في صنعاء، يوم 18 مارس/آذار 2011. قال والد جارالله: "أريد أن تعيد لي الحكومة ابني إن كان ما زال حياً، أو أن تعيد لي جثمانه إن كان قد مات. إن أعطوني صنعاء كلها، ما تكفيني تعويضاً على خسارته. لكن إذا عاد، فسوف يخف عني جزء من ألم وفاة ابني الآخر".
القدرة على الوصول للمحتجزين ومراكز الاحتجاز غير المسجلة بعض قوات الأمن والأجهزة المخابراتية منعت مسؤولين حكوميين ومحامين من دخول مراكز احتجازها، مما زاد من إعاقة الوصول للمحتجزين تعسفاً. على سبيل المثال، قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ل هيومن رايتس ووتش إن أجهزة الأمن، وبينها الأمن السياسي والأمن القومي، لا تسمح لها بزيارة السجناء طرفها. بناء على اجتماعات مع أقارب المختفين قسراً ونشطاء حقوق الإنسان، على حد قول مشهور، تعتقد أن العشرات من المحتجزين ما زالوا رهن الحبس التعسفي، بمن فيهم شيوخ وعناصر من قوات المعارضة. النائب العام علي أحمد ناصر الأعوش – المتبقي من حكومة صالح – قال ل هيومن رايتس ووتش إن السجون المسجلة احتجزت بشكل غير قانوني أعداداً كبيرة من المتظاهرين والمحتجزين الآخرين أثناء احتجاجات 2011. وقال إن سلطات السجن تفرج عن المحتجزين بأمر منه "ثم وفي ظرف شهر تمتلئ السجون ثانية". ليست سجون الأمن السياسي والأمن القومي مراكز احتجاز مسجلة بحسب المادة 48 (ب) من الدستور اليمني. جهازي الأمن القومي والسياسي مسؤولان من صالح وما زالت ولاءات الجهازين أمر غير واضح. يحتجز الأمن السياسي 28 شخصاً في صنعاء على صلة بهجوم قاتل على القصر الرئاسي في يونيو/حزيران ألحق إصابات جسيمة بصالح، طبقاً لمحامين من الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) وهي تمثل المشتبه بهم. أغلب المشتبه بهم وضعوا في مراكز سرية لمدة سبعة اشهر، حتى أعادهم آسروهم إلى الأمن السياسي واتهموهم رسمياً في فبراير/شباط، على حد قول المحامين. هناك أربعة محتجزين لم يكونوا ضمن المشتبهين، لكن تم أخذهم رهائن من السلطات حتى يسلم أقاربهم الهاربون المشتبه بهم على صلة بالهجوم أنفسهم. تم الإفراج عن هؤلاء الرهائن في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار. قال النائب العام الأعوش ل هيومن رايتس ووتش إنه "يعتقد" أن الأمن السياسي والأمن القومي مستمران في احتجاز الأفراد دون اتهامات، ممن تشتبه السلطات بأنهم "إرهابيين". عندما سألته هيومن رايتس ووتش أن يوضح، قال: "أنتم تسألون أسئلة كثيرة". علي محمد الأنسي، رئيس جهاز الأمن القومي ومن حلفاء صالح منذ فترة طويلة، أنكر أن الأمن القومي يحتجز سجناء أو يدير أي سجون. لم يوافق الأمن السياسي على طلب هيومن رايتس ووتش بعقد لقاء.
الاحتجاز غير القانوني من طرف المعارضة في ساحة التغيير منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول على الأقل، قامت لجنة أمنية من أعضاء حزب الإصلاح – أقوى حزب معارض يمني – باحتجاز أشخاص في سجن بساحة التغيير بصفة غير قانونية. رأت هيومن رايتس ووتش سجينين داخل زنزانة أثناء زيارة في 28 فبراير/شباط إلى الساحة. في البداية شكل أعضاء الإصلاح اللجنة للمساعدة على حماية المتظاهرين من الهجمات الحكومية ولتوفير الأمن في ساحة التغيير. في 4 ديسمبر/كانون الأول بدأ 4 حراس عينتهم اللجنة الأمنية في إهانة وضرب ثلاثة مدافعين يمنيين عن حقوق الإنسان، كانوا يصورون تصريحات للمحتجزين في السجن. نشر المدافعون عن حقوق الإنسان مقطع فيديو للهجوم على موقع يوتيوب. أحد المسجونين الذين تم تصويرهم وزعم أنه منشق عن الحرس الجمهوري، قال إن آسريه في ساحة التغيير سجنوه 10 أيام، وأجبروه على تنظيف شوارع الساحة في منتصف الليل، وأنهم سكبوا عليه الماء البارد.
معاذ الشامي، من أعضاء اللجنة الأمنية الذين كانوا يحرسون السجن يوم زيارة هيومن رايتس ووتش، أقر بأن السجن يحتجز السجناء بشكل منتظم، لكن أنكر تعريضهم للأذى. قال الشامي: "هذا ليس سجناً بل مكاناً لحل المشكلات".
قال الشامي إن اللجنة استخدمت السجن في حبس اللصوص والمتظاهرين الذين يتشاجرون ومن يحملون أسلحة بشكل غير قانوني، والمخبرين الحكوميين. قال إن اللجنة تسلم المحتجزين الضالعين في جرائم إلى الشرطة المحلية، لكن الشرطة تفرج عنهم فوراً، مما يسمح لهم بالعودة فوراً إلى ساحة التغيير. قال إنه في الماضي كانت اللجنة تحيل بعض الناس إلى الفرقة الأولى مدرع. قال مدافعون يمنيون عن حقوق الإنسان ل هيومن رايتس ووتش إن اللجنة الأمنية احتجزت متظاهرين معارضين للإصلاح، وهو ادعاء أنكره الشامي. كما سمعت هيومن رايتس ووتش شكاوى بأن الفرقة الأولى مدرع تحتجز مشتبهين جنائيين، رغم أن اللواء الأحمر أنكر هذا الزعم. في 21 مارس/آذار رأت هيومن رايتس ووتش رجلين محبوسين داخل بناية في حي بصنعاء تسيطر عليه الفرقة الأولى مدرع. قال الرجلان من وراء باب موصد إن الفرقة تحتجزهم في هذا المكان منذ ثلاثة أيام لأنهما شربا الخمر، وهو أمر غير قانوني في اليمن. قال شاهد إن الفرقة الأولى مدرع قامت في عدة مناسبات باستخدام فصل بمدرسة 26 سبتمبر في صنعاء، التي كانت قوات الفرقة تحتلها حتى مارس/آذار، كمركز للاعتقال.
