أكدت حملة أحمد شفيق في مؤتمر صحافي بأن مرشحها هو "الرئيس القادم لمصر". وكان الإخوان أعلنوا فوز مرشحهم بعد ساعات من انتهاء الاقتراع وهو ما اعتبره أنصار شفيق محاولة "لاختطاف" منصب الرئاسة. في حين بدأ المئات بالتجمع في ميدان التحرير للاحتجاج على حل مجلس الشعب ونقل السلطة التشريعية للمجلس العسكري. قالت حملة احمد شفيق الثلاثاء انها "متاكدة" من ان مرشحها الذي واجه في الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات الرئاسية مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي، هو "الرئيس القادم لمصر". واوضح احمد سرحان احد المتحدثين باسم الحملة خلال مؤتمر صحافي "نحن متاكدون من ان الفريق احمد شفيق هو الرئيس القادم لمصر". وكان الاخوان المسلمون اعلنوا بعد ساعات من غلق مكاتب الاقتراع الاحد فوز مرشحهم محمد مرسي الامر الذي ندد به انصار احمد شفيق ووصفوه بانه محاولة "لاختطاف" منصب الرئاسة. الانتخابات الرئاسية في مصر تجري في ظل احتقان حاد 2012/06/17 إعداد أنمار حجازي واعلن كريم سالم وهو متحدث اخر باسم حملة شفيق خلال المؤتمر الصحافي "ان النتائج التي لدينا تؤكد تقدم الفريق احمد شفيق بنسبة 51,5 بالمئة من الاصوات". واضاف "نحن مستعدون لان نذهب الى ابعد نقطة قانونية (..) لاثبات وتاكيد انه (شفيق) هو الرئيس القادم لمصر". ورفض مسؤولو الحملة تقديم تفاصيل الارقام التي بحوزتهم مكتفين بالاشارة الى انه "بدون الطعون نحن متقدمون بنصف مليون صوت"، ومشددين على ان اعلان النتائج الرسمية هو من مسؤولية اللجنة الانتخابية التي من المقرر ان تعلنها الخميس. واضافوا انهم تقدموا بطعون بشان انتهاكات سجلوها اثناء العملية الانتخابية. سياسة لي الذراع بين المجلس العسكري و"الإخوان المسلمون" وقال سرحان "ان هذه الطعون خطيرة جدا ويمكن ان تؤثر في مليون صوت". بدأ مئات المصريين التجمع في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية بعد ظهر الثلاثاء للاحتجاج على حل مجلس الشعب ونقل السلطة التشريعية للمجلس العسكري، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس. وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من الاخوان المسلمين اكبر القوى السياسية في البلاد والحركات الشبابية المؤيدة للديمقراطية "يسقط حكم العسكر" و"الشعب يرفض الاعلان الدستوري" و"الشعب يريد صلاحيات للرئيس" و"يا مشير اسمعنا كويس الشرعية هي الشعب". ويتدفق العديد من الاشخاص من مختلف الشوراع المحاذية للميدان للانضمام للتظاهرة. وكان المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ الاطاحة بحسني مبارك في شباط/فبراير 2011، اعلن رسميا حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون السبت وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا حل المجلس بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي الذي انتخب على اساسه نهاية 2011 وبداية 2012. وقرر المجلس العسكري بموجب الاعلان الدستوري المكمل الصادر مساء الاحد، ان يتولى التشريع والميزانية لحين انتخاب مجلس جديد. ونددت العديد من القوى السياسية الليبرالية واليسارية والاسلامية بهذا القرار باعتباره "انقلابا دستوريا"، وراوا فيه وسيلة للجيش لتهميش رئيس الدولة المنتخب السبت والاحد الماضيين. واعلن كل من المتنافسين في هذا الاقتراع الاسلامي محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق فوزه في هذه الانتخابات وذلك في انتظار الاعلان الرسمي عن نتيجة الاقتراع المقرر الخميس.