قالت مصادر مطلعة ان اتفاقاً تم التوصل إليه مساء أمس الأربعاء بين شباب الحراك والسلطة المحلية برعاية اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق في أحداث المنصورةبعدن. وأكد مصدر لصحيفة (اليمن اليوم) في اللجنة البرلمانية المختصة أن مسودة الاتفاق تلك تتضمن عدة نقاط من اتفاق سابق تم تعديلها لتكون على النحو التالي: 1- إخلاء الساحة من المسلحين وأية مظاهر مسلحة سواءً من المعتصمين أو من قبل الأمن. 2- من حق المعتصمين البقاء في الساحة وممارسة حقوقهم السياسية على أن يبقى الشارع مفتوحاً. 3- عدم ملاحقة الشباب من قبل أجهزة الأمن. 4- على أصحاب المحلات التجارية والفنادق إبلاغ الجهات عن أي تواجد مسلح. 5- تشكيل لجنة من شباب الحراك برئاسة مدير عام مديرية المنصورة لحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات وتعويضهم التعويض المناسب ودفع الديات لأهالي القتلى.
وأكد المصدر وهو عضو اللجنة أن شباب الحراك طلبوا مهلة للتوقيع على المسودة صباح اليوم للتشاور مع أهالي الضحايا. وأوضح المصدر أنه تعثر اللقاء بشباب الحراك في اليومين الماضيين بسبب اعتراضهم على عضوية إنصاف مايو رئيس حزب الإصلاح فرع عدن والذي يعتبرونه متهماً في الأحداث، مؤكداً أن اللجنة اضطرت مساء أمس للقاء بشباب الحراك دون حضور إنصاف مايو وفقاً لاشتراطات الحراك. وبخصوص التقرير الذي من المقرر تقديمه للبرلمان أكد المصدر في سياق تصريحه ل"اليمن اليوم": "أنه بلقائنا شباب الحراك نكون قد التقينا وسمعنا من كافة الأطراف ذات العلاقة ولدينا الآن مسودة للتقرير، متوقعاً من يقدم التقرير إلى البرلمان السبت أو الأحد القادم". وقال: "التقرير هو شرح موجز لما لمسناه من مختلف الأطراف، مشيراً إلى أن التهم غير المسنودة بالأدلة تم استيعابها". وأكد أن مسودة التقرير تتضمن اتهاماً للجنة الأمنية بالمحافظة لمسئوليتها في اقتحام الساحة وأعمال النهب والسلب الذي طال المحال التجارية والفندقية. وأضاف: ومسئولية اللجنة الأمنية التي هي برئاسة المحافظة وحيد رشيد تتأكد باعتبار أنه كان هناك اتفاق مسبق لفتح الشارع طوعياً بمبادرة من شباب الحراك المعتصمين. كما تتضمن مسودة القرار -بحسب المصدر- اتهاماً لحزب التجمع اليمني للإصلاح فرع عدن (لثبوت تسليحه شباباً شاركوا مع الأمن في اقتحام الساحة وفتح الشارع). وفي ذات السياق عقد اجتماع صباح أمس بعدن برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي في ضوء تكليف مجلس النواب للجنة المصغرة لتقصي الحقائق حول أحداث المنصورة وذلك بهدف الخروج بحلول لهذه المشكلة وبما من شأنه تثبيت الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وأجهزتها التنفيذية وتقديم الجناة المتورطين في حوادث القتل إلى القضاء. وفي الاجتماع الذي ضم محافظ المحافظة وحيد علي رشيد وأعضاء اللجنة برئاسة مقرر لجنة الدفاع والأمن بالمجلس أحمد ناصر شايع، تم وضع العديد من المقترحات الهادفة إلى ضمان أمن واستقرار وسكينة المواطني وإخلاء مديرية المنصورة من كافة المظاهر المسلحة مع ضمان التعبير بصورة سلمية بعيداً عن إطلاق الأعيرة النارية فيها باعتبار أن التعبير عن الآراء قد كفله الدستور والقانون. وقد حضر الاجتماع وكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات عدن ولحج وأبين اللواء ناصر منصور هادي ومدير أمن عدن اللواء صادق حيدر وعضو مجلس النواب صالح بن فريد وعدد من القيادات الأمنية. وكانت اللجنة البرلمانية وصلت الاثنين مدينة عدن للتحقيق في أحداث مديرية المنصورة التي شهدت مواجهات دامية متقطعة منذ 20 يوماً بين قوات الأمن وناشطي الحراك على خلفية اقتحام الأمن لساحة الشهداء التي يخيم فيها ناشطو الحراك منذ اندلاع حركة الشباب الاحتجاجية. ويتهم الحراك إلى جانب الأمن مليشيات مسلحة تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح في تنفيذ اعتداءات ضد الشباب وراح ضحيتها 11 شاباً وعشرات المصابين.
