متابعات اعلن في بغداد اليوم عن اعتقال عدد من الضباط الامنيين ممن وصفوا بالمقصرين في مواجهة تصاعد التفجيرات التي تشهدها البلاد والتي ادت امس الى مصرع 113 شخصا فيما طالب نواب بالاستعادة بخبرات مسؤولين امنيين متقاعدين لدراسة الاوضاع الامنية الهشة ووضع حلول للخروقات التي تشهدها .. بينما دعا نواب اخرين الى استجواب المالكي وزيباري حول "الموقف المرتبك" للحكومة العراقية من الازمة السورية .. في حين اعلن عن عودة 19 لاجئ عراقي من سوريا خلال الايام الستة الاخيرة. وقال رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي ان الرئاسة استدعت كبار مسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية والقادة الامنيين للبحث معهم في اسباب الخروقات الامنية الحالية واساليب معالجتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهتها، وجاءت تصريحات النجيفي خلال مناقشة مجلس النواب في بغداد اليوم للانهيارات الامنية التي تشهدها البلاد . ومن جانبه قال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد ان لجنته اجتمعت مع كبار القادة الامنيين وبينهم قادة القوات البرية والشرطة الاتحادية وقائدي عمليات بغداد والاستخبارات العسكرية وبحثت معهم اسباب الخروقات الامنية . واشار الى انه تم اعتقال عدد من الضباط من قادة الوحدات العسكرية لتقصيرهم في مواجهة هذه الخروقات ومنع حدوثها لكنه لم يذكر اسماءهم او مناصبهم . وحث القادة العسكريين على الابتعاد عن ما اسماه بالاسترخاء الامني والعمل على وضع خطط امنية جديدة تتعامل مع التوجهات الجديدة للارهابيين في استهداف العراقيين. وشدد على عزم الحكومة على اجراء تعديلات على الخطط الامنية. ومن هته قال رئيس كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري بهاء الاعرجي ان بعض القادة هم السبب في حصول التفجيرات التي تشهدها البلاد مؤكدا ان البعثيين يخترقون الاجهزة الامنية العراقية. واشار الى انه من الخطأ بحث الوضع الامني مع القادة الامنيين الحاليين لانهم هم المسؤولين وهم الذين سيبررون ويضعون الخطط الامنية الفاشلة. وشدد على ضرورة الاستعانة بضباط وقادة متقاعدين ممن لهم خبرات امنية مشهودة لوضع الحلول الناجحة للخروقات. اما رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي فقد حذر من للمجلس ستكون وقفة حازمة ضد هذه الخروقات الامنية واشار الى ان مجلس الوزراء سيرشح اليوم مجموعة من القادة العسكريين لتولي مناصب امنية عليا سيتم ارسالها الى البرلمان الذي سيدرس سيرهم الذاتية ويصوت على الصالحين منهم لقيادة الوضع الامني. ومن جهتها اتخذت الاجهزة الامنية العراقية اليوم اجراءات مشددة في بغداد بعد يوم من مقتل 113 شخصا واصابة العشرات في انحاء البلاد في سلسلة هجمات هي الاعنف منذ اكثر من عامين ونصف. وانتشرت اعداد اضافية من قوات الشرطة والجيش انتشرت في احياء مختلفة من العاصمة فيما اقيمت نقاط تفتيش جديدة على طرقات رئيسية فيها. وعاش العراق أمس الاثنين يوما داميا اذ قتل 113 شخصا على الاقل واصيب اكثر من 230 اخرين بجروح في هجمات استهدفت 19 مدينة في انحاء البلاد. وهذه الهجمات هي الاكثر دموية منذ مقتل 127 شخصا في سلسلة اعمال عنف مشابهة في كانون الاول (ديسمبر) عام 2009. ووقعت هجمات الامس بعد دعوة تنظيم دولة العراق الاسلامية، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، "شباب المسلمين" الى التوجه الى العراق، معلنا عن "بدء عودة" التنظيم الى مناطق سبق وان غادرها، وعن خطة جديدة لقتل القضاة والمحققين. ولم تتبن الهجمات اي جهة حتى الآن، علما ان تنظيم القاعدة تبنى في السابق هجمات مماثلة. دعوات لاستجواب المالكي وزيباري حول الموقف المرتبك من سوريا لاجئون سوريون دعا نواب عراقيون لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير خارجيته هوشيار زيباري حول ما اسموه بالموقف المرتبك للحكومة العراقية من الازمة السورية. وقال النائب الكردي محمود عثمان ان موقف الحكومة العراقية من الاوضاع في سوريا مرتبك وخاصة في موقفها من تنحي الاسد حيث رفضت ذلك ومن استقبال اللاجئين السوريين حيث كانت رفضت ذلك ثم عادت وعدلت عنه .. وحذر من تعويل الحكومة على بقاء الرئيس السوري بشار الاسد في السلطة والذي وصفه بالحصان الخاسر. وطالب البرلمان باستدعاء المالكي وزيباري والقادة الامنيين ومساءلتهم حول الموقف العراقي ازاء الازمة السورية وحفظ الحدود المشتركة بين البلدين والتي يبلغ طولها حوالي 600 كيلومترا. وكانت الحكومة اعتذرت ع استقبال اللاجئين السوريين ثم عادت وفتحت الحدود العراقية امام دخولهم . ومن جهته اكد النائب عن الكتلة العراقية سلمان الجميلي ان الاواصر الاجتماعية بين العراق وسورية قوية ومتينة داعيا الحكومة الى اعلان موقف واضح بشأن استقبال اللاجئين السوريين مستغربا من عدم انسجام موقف الحكومة باعتبار العراق رئيس القمة العربية مع مقررات وزراء الخارجية العرب بشان سورية. كما لفت النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي الى اهمية ايجاد ترتيبات لمنع تسلل الارهابين من خلال دخول اللاجئين لافتا الى وجود اعداد من العراقيين المطلوبين على ذمة قضايا معينة مما يتطلب الاسراع بتشريع قانون العفو العام عن العراقيين في سوريا على ان لايكونوا متورطين بالدم العراقي. اما النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون فقد شدد على اهمية فتح الابواب امام اللاجئين السوريين خاصة مع وجود مصاهرة بين عشائر البلدين مما يتطلب الاسراع بمساعدتهم. ودعت حنان الفتلاوي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الى عدم استقبال اللاجئين السوريين لان العراق غير مؤهل لذلك وهناك مئات المهجرين العراقيين الذين يفتقدون لابسط الخدمات. وطالبت السلطات بتقديم مساعدات الى السوريين عن طريق المنظمات الدولة والانسانية بدلا من استضافتهم في العراق . وحذر النائب عن دولة القانون شروان الوائلي من التداعيات السلبية للازمة السورية على الواقع العراقي مما يتطلب مراقبة الحدود مثمنا تشكيل غرفة عمليات لمتابعة نقل العراقيين من سورية واستقبال اللاجئين السوريين. واكد النائب المستقبل صباح الساعدي على اهمية وضع الدولة لسياسات عامة متفق عليها وتلافي القرارات الارتجالية والمتسرعة التي تسبب ضررا على البلد. اما رئيس مجلس النواب فقد دعا الحكومة الى بذل كل جهودها ماديا وامنيا ولوجستيا لاعادة العراقيين من سوريا واستقبال اللاجئين السوريين في العراق وتقديم كل الدعم اللازم لهم ردا على الجميل لاستقبال الشعب السوري للعراقيين ايام المحن وكذلك التزاما بالاخوة العربية. ومن جهتها اكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية على عدم وجود اي استهداف خاص للعراقيين في سوريا. وقال رئيس اللجنة همام حمودي في مداخلة امام المجلس "لا يوجد هناك استهدف خاص للعراقيين في سوريا على اساس الهوية وما تعرض له بعض العراقيين من اعتداءات واستهدافات بسوريا مؤخرا هي مسالة عادية في دولة تشهد حرب". واضاف أن "الحدود العراقية قامت بستهيل كافة الاجراءات بشان دخول العراقيين ولا توجد اي معرقلات حيال ذلك". وفيما يتعلق باستقبال اللاجئين السوريين في العراق اوضح حمودي أن "الحكومة العراقية رفضت استقبال اللاجئين السوريين، ولكن لجنة العلاقات الخارجية طلبت من الحكومة اعادة النظر بهذا القرار لانه لا يليق بتاريخ العلاقات الطيبة ما بين البلادين". وعلى الصعيد نفسه فقد دعا الحزب الإسلامي العراقيين الى مساندة "اشقائهم السوريين" وقال في بيان صحافي اليوم "لا يمكن لنا الوقوف ساكتين إزاء ما يتعرض له الأشقاء في سوريا وهم الذين احتضنوا العراقيين طيلة سنوات العنف التي مرت به وفتحوا لهم بيوتهم وقدموا لهم كل الدعم". وطالب الجهات الرسمية بأن"تنشط في هذا المجال وتؤمن جميع المستلزمات الضرورية لإغاثتهم". واشار الى انه "في الوقت الذي نحرص فيه على سلامة أهلنا العراقيين المقيمين في سوريا العزيزة فنحن لسنا أقل حرصاً على انقاذ الأشقاء الذين يعيشون اوضاعاً صعبة ويلتمسون اليوم مخرجاً مما يعانوه ". واليوم بدأ العشرات من اللاجئين السوريين وبينهم جرحى بدخول الاراضي العراقية عبر منفذ القائم الحدودي فيما اعلنت الحكومة العراقية تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لتهيئة مستلزمات استقبال العراقيين العائدين من سوريا والنازحين السوريين الى العراق. وقالت مصادر عراقية ان المجموعة الاولى من اللاجئين السوريين قد وصلت الى المخيم عبر منفذ القائم الحدودي الذي سلمه المسلحون السوريون المعارضون الى قبائل سورية في المنطقة لتسهيل عملية عبور النازحين الى العراق. واوضحت ان هذه المجموعة تضم حوالي مائتي سوريا بينهم عدد من الجرحى وتوقعت استمرار تدفق المزيد من اللاجئين السوريين اليوم حيث تقوم وزارة الهجرة والمهجرين والهلال الاحمر العراقي بمساعدة القوات العراقية بالاشراف على عملية استقبال وايواء النازحين السوريين. ومن جانبه اعلن الناطق بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم ان السلطات العراقية باشرت بانشاء مخيمات قرب منفذي ربيعة والقائم العراقيين مع سوريا . واشار الى ان الحكومة العراقية خصصت حوالي 45 مليون دولار لاغاثة ومساعدة العراقيين العائدين من سوريا والذين وصل عددهم الى 10 الاف مواطن اضافة الى تهيئة مستلزمات استقبال اللاجئين السوريين.
واعلنت لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين البرلمانية عودة اكثر من 19 الفا من العراقيين المقيمين في سوريا خلال الايام الستة الماضية. وقالت في تقرير الى البرلمان ان عدد العراقيين الذي عادوا عن طريق البر بلغ 15 الفا و335 شخصا في حين عاد 4 الاف وخمسمائة شخص عن طريق الجو. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امر امس بفتح الحدود العراقية للسماح للاجئين السوريين الفارين من العنف في بلادهم بدخول العراق. وقال مكتب المالكي ان الأمر الذي وزع على الجيش العراقي وقوات حرس الحدود والهلال الأحمر ومسؤولين حكوميين آخرين يأمر بالاستعداد لاستقبال السوريين الذين "تضطرهم الظروف الاستثنائية لبلادهم للنزوج باتجاه العراق.