أكدت دراسات حكومية بأن وجود الاحتكار وخاصة احتكار القلة للاستيراد والبيع للسلع وضعف آلية وزارة الصناعة سبب رئيسي من أسباب ارتفاع الأسعار في اليمن، حيث يلاحظ قلة المنتجين والمستوردين للسلع المنتجة محلياً والسلع المستوردة.. وقد لعب الاحتكار دوراً كبيراً في زيادة معدلات التضخم وضعف مستوى الرقابة وعدم فاعلية الإجراءات لردع المخالفين.. وأرجعت الدراسات الحكومية بأن ظاهرة ارتفاع الأسعار في اليمن إلى مجموعة من الأسباب والعوامل منها الأسباب الداخلية لظاهرة ارتفاع الأسعار والمتمثلة في ضعف القدرات الإنتاجية للقطاعات الإنتاجية الأساسية وبالذات قطاعي الزراعة والصناعة.. وكذا عدم توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والإستراتيجية في تزايد حدة المضاربة على هذه السلع وبالتالي زيادة التضخم.. وتفيد الدراسات الاقتصادية التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن إتباع سياسات مالية ونقدية أسهمت في زيادة مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد عن العرض المتاح بالتزامن مع ضعف واضح في سوق النقد الأجنبي في اليمن وضعف المؤسسات المالية والنقدية القادرة على امتصاص فائض السيولة، وكذا الجمود النسبي في جانب أسعار الفائدة.. ودعت الدراسات إلى انتهاج سياسة نقدية مساندة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في اليمن من خلال قيام البنك المركزي بالتحكم في إدارة السيولة المحلية وتخفيض معدلات نمو العرض النقدي بما يتناسب مع معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي ورفع كفاءة أدوات السياسة النقدية وبالذات تحرير أسعار الفائدة وتنويع وتطوير أدوات سوق النقد الأجنبي، وتطوير نظام المدفوعات الداخلية وإعادة النظر في السياسة المالية الحالية بأبعادها المختلفة، على نحو يجعلها احد محفزات الإنتاج والاستثمار من خلال تنمية الإيرادات الذاتية والحد من التهرب الضريبي وإعادة هيكلة النفقات العامة والحد من التوسع في النفقات الجارية.. وتفعيل دور ومهام وزارة الصناعة والتجارة وأجهزتها ومكاتبها في الرقابة على مستويات وتحركات أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية ومحاربة الاحتكار وتنويع مصادر الدخل القومي وتسريع خطوات الإصلاحات الهيكلية الشاملة..
