أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً بقانون مساء أمس بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، مما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 من قانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية. وصرح الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن هذا القرار بقانون يعد أول استخدام لسلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية، وانه سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة “الدستور”. وأمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بإخلاء سبيل الصحفي عفيفي، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر. ونقل التلفزيون المصري عن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة قوله إن قرار النائب العام جاء في ضوء صدور القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والمتضمن إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف. وأوضح المستشار السعيد أنه في ضوء هذا القرار يكون حبس عفيفي احتياطيا بغير سند من القانون وهو الأمر الذي قرر على إثره النائب العام إخلاء سبيله على ذمة القضية ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر. وكانت محكمة جنايات الجيزة قررت أمس، إلقاء القبض على عفيفي وحبسه احتياطيا وتأجيل نظر قضية اتهامه بإهانة الرئيس المصري محمد مرسي إلى جلسة 16 سبتمبر القادم لتمكين الدفاع من الاطلاع والاستعداد للمرافعة. وأثار قرار المحكمة المفاجئ بإلقاء القبض على إسلام عفيفي وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، موجة من الغضب والاحتجاجات والهتافات داخل قاعة المحكمة، اعتراضا على القرار من جانب هيئة الدفاع عن عفيفي والصحفيين في جريدة “الدستور” الذين حضروا لمؤازرته، بالإضافة إلى عدد آخر من الصحفيين الذي حضروا لمتابعة وقائع الجلسة تضامنا معه.