اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك أن غياب اتفاق سلام مع الفلسطينيين، على اساس قيام دولتين، يمثل تهديدا لمستقبل اسرائيل أخطر من أي "قنبلة ايرانية ". ففي محاضرة ألقاها بجامعة إسرئيلية، رأى باراك أنه "في غياب حل يشمل دولة اسرائيلية واخرى فلسطينية "فإن أي وضع آخر وليس قنبلة ايرانية او اي تهديد خارجي اخر يكون أخطر تهديد لمستقبل اسرائيل". حديث وزير الدفاع سبق زيارته المزمعة إلى مصر، الأربعاء 27-1-2010، حيث سيجري محادثات مع الرئيس حسني مبارك، يتوقع أن تركز على جهود استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين. ويرأس باراك حزب العمل المنتمي ليسار الوسط، وهو اكثر الفصائل اعتدالا في الحكومة الاسرائيلية التي يسيطر عليها اليمين. من جانب آخر، أكدت الحكومة الإسرائيلية رفضها الامتثال لطلب الأممالمتحدة، الذي جاء في تقرير لجنة غولدستون، بإنشاء لجنة للتحقيق في الهجوم على غزة في الشتاء الفائت، كما طالبت الأممالمتحدة في تقرير لجنة غولدستون. فغداة لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أكد وزير الإعلام الإسرائيلي يولي ادلشتاين أن اسرائيل "لا تنوي إنشاء لجنة للتدقيق". وأضاف أن بلاده "لن ترسل إلى الاممالمتحدة الا تقريرا حول الاحداث المحددة التي اجري تحقيق داخلي بشأنها" في الجيش الاسرائيلي. وأوضح مسؤول اسرائيلي رفض كشف اسمه لوكالة فرانس برس "تتواصل المناقشات حول انشاء لجنة تدقيق لكن لم يتخذ قرار بعد لاسباب تكتيكية". وينتظر ان تقدم اسرائيل ردها إلى الاممالمتحدة رسميا غداً الخميس. غير ان صحيفة "هآرتس" افادت ان اسرائيل قد توافق على انشاء لجنة محدودة الصلاحيات تكلف الاستماع الى قادة سياسيين وعسكريين الى جانب المسؤولين العسكريين الذين اجروا تحقيقات داخلية حول حوادث محددة اثناء الهجوم على غزة. وافاد المدعي العام في الجيش الاسرائيلي افيشاي مندلبليت ان الجيش نظر في 140 شكوى بحق جنود اسرائيليين. واشار مندلبليت في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز السبت الى وثائق وافلام تثبت بالتفصيل ان عددا كبيرا من اتهامات تقرير غولدستون "كاذبة". واكد ادلشتاين ان "هذا النوع من التقارير (غولدستون) يحيي معاداة السامية ويدعم الذين ينكرون حصول المحرقة ويخال لي ان الامين العام يأخذ هذا الخطر بجدية". ويتهم تقرير غولدستون الذي اجري بطلب من الاممالمتحدة، الجيش الاسرائيلي و"مجموعات فلسطينية" بارتكاب "جرائم حرب" وكذلك "جرائم ضد الانسانية" في غزة بين كانون الاول (ديسمبر) 2008 وكانون الثاني (يناير) 2009. ويوصي برفع القضية امام المحكمة الجنائية الدولية في حال امتنع الاسرائيليون والفلسطينيون عن اخطار الامين العام للامم المتحدة بنيتهم اجراء تحقيقات "ذات مصداقية" حول طريقة شن النزاع. وجل ما تخشاه الدولة العبرية هو ملاحقة القضاء الدولي سياسييها وقادتها العسكريين واحتمال ادانتهم. وردا على سؤال حول احتمالات اتخاذ الاممالمتحدة قرار برفع التقرير الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اعرب ادلشتاين عن "تفاؤل بالغ في الحذر". وقال "بالطبع هناك اكثرية تلقائية في الاممالمتحدة عندما يتعلق الامر بادانة اسرائيل، لكنني لا اعتقد على الاطلاق ان الجميع يريد ان تتضخم هذه القضية" في اشارة الى احتمال ان تتحول ملاحقة اسرائيل سابقة تطبق على دول اخرى ضالعة في عمليات عسكرية، في افغانستان والعراق مثلا. وادى الهجوم الاسرائيلي الذي شن لوقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة الخاضع لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) على اسرائيل، الى مقتل 1400 فلسطيني اغلبهم من المدنيين، بحسب مصادر طبية فلسطينية. ومن الجانب الاسرائيلي قتل 10 عسكريين و3 مدنيين.
