مازال جهاز الأمن السياسي يواجه ثورة غضب من منتسبيه حتى اليوم، والذين قاموا بقطع الطريق في شارع الستين أمام مبنى الجهاز منذ يومين، وقد سبق لرجال جهاز الأمن السياسي أن ثاروا على قيادتهم عندما حلت في البلاد ما سميت بثورة المؤسسات، إلا أن وسائل الإعلام المحلية تناولت موضوعهم على استحياء رغم أهمية الحدث. وكشف ضابط أمن سياسي يحمل رتبة رفيعة لصحيفة (الرأي الكويتية) أن جهاز الأمن السياسي يحتفظ بعدد من عناصر القاعدة صدرت عليهم أحكام إعدام منذ سنوات وأحكام بالسجن، وأن عناصر أخرى ثبتت براءتها. وقال ضابط الأمن الذي فضل عدم ذكر اسمه أن أكثر من 75 ضابطاً وجندياً من الأمن السياسي تم اغتيالهم منذ العام 2010م حتى اليوم آخرهم العقيد علي اليمني. وأرجع الضابط تزايد اغتيال ضابط الأمن السياسي في كل المدن إلى اختراق جهاز الاستخبارات من قبل خلايا مجندة في القاعدة ومنها من كانت تتخذ من بعض المنازل المجاورة لمباني المخابرات في كل المدن سكنا لها وترصد تحركات الضباط منذ خروجهم من منازلهم حتى وصولهم إلى أعمالهم، واستخدمت الدراجات النارية غير المرقمة لتلك المهام. وكذلك كشف الضابط أن لقاء عقد بين عدد من الضباط مع اللواء غالب القمش الأسبوع الماضي يعد التحذير من قيام ثورة ضده في حال استمرت الاغتيالات ضد زملائهم إضافة إلى تدني رواتبهم، وتابع إن اللقاء خرج بوعود من قبل اللواء القمش، برفع رواتب قوات المخابرات كرواتب الأمن القومي الذي يعتبر حالياً أفضل مخابرات في اليمن، وليس من السهل اختراقه. صحيفة (اليمن اليوم) تواصلت مع عدد من الضباط الذين التقوا باللواء القمش، إلا أن أغلبهم اعتذروا عن التصريح، وقالوا إن التلفونات تكتب تقارير هذه الأيام، ولكن أحدهم اشترط عدم ذكر اسمه، وقال: إن اللقاء تم قبل البدء في الإضرابات، ولكن اللواء القمش ليس لديه نية في التجاوب مع مطالبهم، وربما أن هناك جهات يتبع لها هي من توجه، وأضاف: حسب ما هو معروف ومكشوف أن جهاز الأمن السياسي يتبع رئاسة الجمهورية، ولكن هناك من يتحكم بمصير الجهاز غير الرئاسة. وأوضح أن القاعدة نفذت عمليات اغتيال ضد زملائهم، ومن تم اغتيالهم اختارتهم القاعدة بعد تمحص دقيق، وخاصة من كانوا يتعاونون مع جهاز الأمن القومي أو من اشتبه بهم بالتعامل مع الأمن القومي. وتابع أن جهاز الأمن السياسي ما زال يتعامل حتى اليوم بحفظ التقارير والبيانات مكتوبة بخط اليد، ولا يتعامل مع الأجهزة الإلكترونية، وبعض التقارير يحتفظ بها في منزل القمش، وعند جهات أخرى، موضحاً حتى التحقيقات عن عمليات اغتيال زملائهم الضباط لا يعلمون عنها شيئاً، كيف تمت ومن تعاون مع القاعدة. وأضاف: أصبحنا نشعر بالحرج جراء انتسابنا لجهاز مخترق من القاعدة، فبدلاً من أن نخترق القاعدة هي التي اخترقت جهازنا. وقال إن بعد اللقاء بالقمش تم التجاوب في مداهمة خلايا عدة متهمة بالتخطيط لاغتيالات جديدة ضد ضباط الأمن السياسي، وأنه لولا ضغط الضباط على اللواء القمش لما تم تفكيك تلك الخلايا التي تستهدف حياة ضباط الجهاز والعاملين فيه. وقد أشارت تقارير صحفية وأمنية عديدة إلى أن جهاز الأمن السياسي قد طُعِّم بعناصر جهادية وسلفية، للعمل فيه في الثمانينيات، وأن هذه العناصر تمكنت من تجنيد العديد من عناصرها، داخل جهاز الأمن السياسي الذي أصبح مخترقاً، ويقدم الخدمات لتنظيم القاعدة أكثر مما يقدم من فوائد لصالح القطاع الأمني الذي تدهور كثيراً، وتعمل هذه العناصر اليوم على اختراق جهاز الأمن القومي من خلال جهاز الأمن السياسي. وكشف أحد الضباط أن المعلومات الخاطئة التي تصدر إلى جهاز الأمن القومي، ويتم نقلها لطائرات بدون طيار الأمريكية، يتم تسريبها من قبل عناصر في الجهاز السياسي حتى يتم خلق رأي عام يصب لصالح القاعدة، وهذا ما تم. موضحاً بأنه يتم بالتنسيق مع بعض منظمات المجتمع المدني التي تتبع حزب الإصلاح.
