يمرس : لماذا لا يرغب أحد في نفط إيران؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لماذا لا يرغب أحد في نفط إيران؟

العربية نت نشر في براقش نت يوم 01 - 06 - 2016

لم تجرِ رياح الاتفاق الذي وصف ب "التاريخي" بين طهران والقوى الكبرى على خلفية تخليها عن برنامجها النووي، كما تشتهي سفن النفط الإيرانية.
فبعد رفع العقوبات عن طهران بموجب الاتفاق الذي بدأ سريانه بعد مخاض طويل في يناير الماضي، اصطدمت آمال إيران بعودة تدفق الإيرادات النفطية وانتشال اقتصادها من الحافة، بجدار متين من الحواجز الأميركية.
الاتفاق مع مجموعة "5+1" لم يشمل تلك العقوبات المالية الأقدم التي تفرضها واشنطن على طهران والتي تعود للعام 1990، حيث تقضي بتحجيم تعاملاتها المصرفية باعتبارها دولة راعية للإرهاب، ما دفع العدد القليل من شركات الطاقة التي أغرتها عودة النفط الإيراني فور رفع العقوبات، للجوء إلى بنوك صغيرة لإتمام صفقات مع طهران.
فمن أجل ترتيب الصفقة الأولى بعد العقوبات، لجأت شركة "توتال" الفرنسية إلى دفع مستحقات أول شحنة من نفط إيران إلى أوروبا منذ سنوات، عبر ثلاثة من أصغر المصارف الأوروبية، ما يميزها هو ضعف تعاملها مع الولايات المتحدة، أي أنها بمنأى عن الضوابط الأميركية التي فرضت على البنوك حيال التعاملات مع إيران، وفقاً لما أشارت إليه "وول ستريت جورنال".
وقبل العقوبات الدولية التي بدأت في 2006، كانت "توتال" تفضل BNP Paribas أحد أكبر البنوك الفرنسية، لتمويل مشاريعها كما شحنات النفط الإيراني، غير أن البنك الفرنسي بات حذراً من الدخول في أنشطة مالية على علاقة بطهران، بعدما انكوى بنار واشنطن التي غرمته 8.9 مليار دولار العام الماضي، لخرقه عقوباتها التي تضع طهران ضمن قائمة داعمي الإرهاب، كما تترجم المعارضة الأميركية لتجارب الصواريخ الباليستية التي تجريها إيران بين الفينة والأخرى.
وتفرض العقوبات الأميركية حظراً على التحويلات المصرفية بالدولار عبر النظام المالي الأميركي، وإبرام أي صفقات مع جهات تتهمها واشنطن بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان وامتلاك برامج لصواريخ طويلة المدى.
وعلى الرغم من أن "الاتفاق النووي" شكل فرصة لشركات الطاقة العالمية للعودة إلى إيران، أحد أعضاء منظمة "أوبك"، إلا أن انفتاحها بقي محدوداً وضيقاً بسبب حظر التعاملات مع طهران بالدولار الأميركي، العملة المفضلة في سوق النفط العالمية، كما أن البنوك الأوروبية تميل إلى تجنب الوقوع في شرك السلطات الأميركية.
الصغار الثلاثة

بحسب "وول ستريت جورنال"، تتمثل البنوك الثلاثة الصغار التي لجأت إليها "توتال" الفرنسية في المصرف الألماني Europäisch-Iranische Handelsbank AG والسويسري Banque de Commerce et de Placements، فضلاً عن التركي Halk Bankası، وجميعها لا تملك أعمالاً تذكر في الولايات المتحدة.
وإن شكلت خياراً مناسباً للالتفاف على العقوبات الأميركية، تبقى تكلفة الحصول على خدمات هذه البنوك الصغيرة أكبر، كما أنها لا تجري سوى عدد محدود من المعاملات المصرفية، فيما توصف بأنها أقل جدارة ائتمانياً من البنوك الكبرى، وفقاً ل "وول ستريت جورنال".
أما عملاقا النفط الآخران "رويال داتش شل" و"بي بي"، فلم يُقدما بعد على عقد أي صفقة مع إيران، لأن البنوك التي تتعامل معها الشركتان تفضل البقاء بمنأى عن طهران، وفقاً لتصريحات أدلى بها مسؤول في شركة النفط الوطنية الإيرانية للصحيفة الأميركية.
لعبة المقايضة
أسلوب آخر للالتفاف على العقوبات الأميركية، تتبعه شركات أوروبية أخرى، وذلك عبر ترتيب عمليات مقايضة معقدة لشراء المنتجات البتروكيماوية من إيران، تمكنها من تجاوز النظام المصرفي الغربي، بحسب الصحيفة.
واحدة من تلك الشركة الأوروبية تقوم بدفع مقابل النفط الإيراني عبر إرسال الأموال إلى إحدى شركات قطع غيار السيارات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها، والتي تقوم بدورها بتزويد الطرف الإيراني بمنتجاتها من قطع الغيار عبر إرسالها إلى إيران، ليقوم المشتري وقتها بدفع قيمة تلك المنتجات لشركة النفط الإيرانية.
عمليات المقايضة تلك، كانت مألوفة جداً زمن العقوبات الدولية في ما يخص التجارة غير النفطية.
وعلى لسان زعيمها الأعلى، آية الله علي خامنئي، اتهمت إيران الولايات المتحدة ب "ترهيب" الشركات وإبعادها عن البلاد وتقويض الاتفاق. وقال خامنئي في أبريل الماضي إن: "اتفاقا دوليا وقعته إيران مع القوى العالمية، أدى إلى رفع العقوبات المالية، لكن الولايات المتحدة تضع العراقيل لمنع إيران من جني الثمار الكاملة للاتفاق".
غير أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، رد بالقول إن "الولايات المتحدة لا تعارض تعاملات البنوك الأجنبية مع إيران، بما يتماشى مع بنود الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى".
يذكر أن الدول الكبرى التي أجرت المفاوضات حول الاتفاق النووي كانت قد شجعت في بيان مشترك، المصارف والمؤسسات الخاصة، على تطوير أنشطة تجارية قانونية في إيران بعد دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق في يناير الماضي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.