وافق حزب التجمع اليمني للإصلاح على تمثيل المرأة في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب ولم يعترض كما هو مألوف من حزب لا يرى المرأة إلا وقت الحاجة لها.. وترك مهمة الرفض والاعتراض لوجهه الآخر حزب الرشاد السلفي القادم الجديد إلى الساحة السياسية. هذا الموقف لحزب الإصلاح المغاير والخارج عن المألوف وإن شكل مفاجأة لكل من يعرف هذا الحزب ومواقفه المعادية للمرأة، فهو في نظر مشائخ حزب الإصلاح بدعة منكرة أجبروا عليها.. ولكن ما السر وراء هذه الموافقة غير المتوقعة، وهل أجبر الإصلاح فعلاً كما يقول بعض مشائخه ؟. هناك من اعتبر هذا الموقف الإيجابي دليلاً على أن حزب التجمع اليمني قد استوعب المتغيرات السياسية وهو ما دفعه إلى تغيير نظرته الدونية للمرأة ووصل إلى قناعة بأن المرأة جزء مهم في الحياة السياسية ولا يمكن استبعادها وأنه قد حان الوقت لإعطاء المرأة كافة حقوقها، في المقابل اعتبر الكثيرون أن المغزى الحقيقي من وراء هذا الموقف الذي يعد سابقة في تاريخ حزب الإصلاح لا علاقة له بحقوق المرأة أو غيرها، وإنما نابع من منطلق المصلحة الحزبية وحاجته لرفع عدد الممثلين للإصلاح داخل قوائم مؤتمر الحوار، وتمثيل المرأة في الحوار سيضمن حصوله على نصيب الأسد، سواءً في المقاعد التي تم تخصيصها للمرأة أو من خلال عضوات الإصلاح المتواجدات في منظمات المجتمع المدني والمكونات الشبابية، لكنه لا ولن يخسر مقعداً واحداً لصالح المرأة من ال58 مقعداً المخصصة لحزب الإصلاح. إذاً لا تحول في سياسة الإصلاح تجاه المرأة ولا مجال للحديث عن نضوج سياسي وتغيير في نظرته الدونية للمرأة.. فقط لعبة فرضها الواقع السياسي أو بمصطلح مشائخ الإصلاح فقه الواقع وراء عدم اعتراض حزب الإصلاح لمشاركة المرأة في مؤتمر الحوار الوطني وإعطائها عدداً من المقاعد ولو كانت هامشية. أما حكاية أن الديمقراطية والتحولات داخل تركيبة حزب عقائدي وحقوق المرأة، فهذا بعيد كل البعد عن فكره ومنهجه مهما حاول بعض مشائخه تقمص هذا الدور. أما ما يتعلق بحزب الرشاد السلفي والذي هو في الأساس الوجه الآخر للإصلاح، وجد لتمثيل الرجال فقط ولا وجود للمرأة أبداً، ولهذا فقد سجل أول موقف رسمي باعتراضه على إعطاء المرأة نصيباً في مؤتمر الحوار لينضم رسمياً إلى قائمة المعادين للمرأة في الساحة السياسية. صحيح أن المرأة اليمنية وجدت مكانها داخل مؤتمر الحوار الوطني واستطاعت بعد طول نضال أن تحجز مقعداً لها إلى جانب مقعد شقيقها الرجل وتجبره على القبول بها ولو كان على مضض، والاعتراف بحقها الدستوري في تمثيل نفسها، ولكن هل ستوفق المرأة في تمثيل نفسها وتتحرر من هيمنة الرجل لتطرح قضاياها على طاولة الحوار بكل قوة دون خوف ولا وجل ؟؟ أم أن قضايا المرأة ستتوه في زحمة القضايا الأخرى .؟ والأهم من هذا كله هل ستذهب المرأة لتمثيل نفسها أم أنها ستذهب لتمثيل أحزاب وتحمل قضايا تهم الرجل أكثر مما تهم المرأة.. لأننا وبعد كل هذه السنوات رأينا نماذج كثيرة من النساء ما إن يصلن إلى منصب معين حتى يتحولن ألد اعداء النساء ويتجاهلن قضايا المرأة ومعاناتها .. وما الوزيرات في حكومة الوفاق عنا ببعيد، فهن نادراً ما يتحدثن عن قضايا المرأة ومعاناتها ولم يعملن حتى اللحظة على تبني مشروع حقيقي يضمن حصول المرأة على حقوقها ويخفف من معاناتها أو يقلل من الانتهاكات التي تتعرض له.