مشاركة المرأة في مؤتمر الحوار الوطني لم يكن مشهداً مألوفاً في الحياة السياسية اليمنية، بل لأول مرة في تاريخ اليمن السياسي تشارك المرأة بشكل ملحوظ في مؤتمر للحوار الوطني, وهي المشاركة التي تعتبرها المرأة رغم حجم التمثيل الذي لا يلبي التطلعات, خطوة هامة وعملية في سبيل الانتصار لتأسيس ثقافة جديدة تقبل بحضورها الفاعل في الشأن العام.. ولكن هل لدى المشاركات في مؤتمر الحوار رؤية واضحة لتحسين أوضاع المرأة والوصول نحو مساواة بينها والرجل؟ وهل تواجه المشاركات مضايقات في جلسات الحوار ذات صلة بالموروث الاجتماعي والنظرة الدونية للمرأة؟ وماذا عن القوانين التمييزية ضد المرأة وإمكانية طرحها في المؤتمر للتعديل؟.. أسئلة حاولت الحصول علي إجاباتها في هذا التحقيق مع مشاركات في مؤتمر الحوار، منهن: الناشطة بلقيس العبدلي – مشاركة في المؤتمر عن محافظة تعز تقول: “أظن أن المشاركات في الحوار الوطني لديهن رؤى لتحسين أوضاع النساء وتمكينهن من انتزاع حقوقهن, مشيرة إلى أن الكثير من المشاركات يعملن ناشطات في مجال الحقوق منذ أعوام، خاصة حقوق المرأة,لافتة إلى توجه واضح ومدروس من أجل توحيد الرؤى وطرح قضايا المرأة بشكل عام, وأن المشاركات في مؤتمر الحوار يسعين إلى توحيد جميع الرؤى في رؤية مشتركة والسعي إلى تكوين قوة موحدة للضغط في سبيل تحقيقها وفرضها لتكون من مخرجات الحوار الوطني. وتؤكد “العبدلي” وجود قواسم مشتركة بين رؤى المشاركات كتحديد نسبة ما لا يقل عن 30 % كمقاعد خاصة للمرأة في المجالس التشريعية والمحلية وإدارات الوظيفة العامة، لتكون خطوة أولى نحو مشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة. أما عن قدرة المشاركات في تجسيد الرؤية ضمن مخرجات الحوار الوطني قالت: “بأن ذلك يعتمد على المشاركات أنفسهن ومدى قدرتهن على التخلص من كل الفوارق الايديولوجية ذات التوجهات السياسية والاختلافات الفكرية بوحدة المطالب ذات الصلة بحقوق المرأة”. وفيما يتعلق بوجود مضايقات للمشاركات في المؤتمر تقول: “لم يحدث أن سمعت بمضايقات من هذا النوع إلا القصة الشهيرة التي تناولتها وسائل الإعلام والخاصة برئيسة فريق قضية صعدة “نبيلة الزبير” بعد ترشيحها من قبل أعضاء الفريق, وواجهت اعتراضاً في اليوم التالي من بعض المشائخ وهم أعضاء في نفس الفريق، ممن اعترضوا على أن ترأسهم امرأة, وكان الشيخ صادق الأحمر والشيخ الأعوج أبرز المعترضين بحسب قولها.