الحوار هو أعلى المهارات الاجتماعية قيمةً، هو عمل الأنبياء والعلماء والمفكرين وقادة السياسة ورجال الفكر والمربين، والأمة الناهضة هي الأمة التي تشيع بين أبنائها ثقافة الحوار، وكلما ابتعدت الأمة عن فتح آفاق الحوار عانت من الأمراض الاجتماعية ( التسلط، الذل، الكذب، المخادعة .. إلخ).. وكلما ابتعد الفرد عن التعبير عن الذات بالحوار السليم عانى من العقد النفسية والاضطرابات. ونحن على أبواب الحوار الوطني الشامل المقرر إجراؤه في شهر مارس الجاري بين كافة مكونات الشعب اليمني لبحث جميع القضايا الشائكة على الساحة اليمنية ارتأينا أن نسلط الضوء على آراء المهتمين في هذا الرصد الميداني:في الوقت الذي أكد فيه عضو مجلس الشورى الدكتور/ أحمد الأصبحي أن الحوار الوطني يمثل تأكيداً صريحاً لردم الفجوة بين مكونات العملية السياسية والحزبية وتنقية الأجواء نحو اصطفاف وطني حقيقي ...لفت إلى أهمية أن يكون الحوار شاملاً لكل قضايا الوطن بما فيها مشاكل الشباب وأسباب التطرف والتشدد ومظاهر العصيان والانخراط في أعمال الشغب والفوضى. وقال الأصبحي: « يجب على الشباب استغلال فرصة الحوار لطرح مشاكلهم والمطالبة بإيجاد حلول ومعالجات لها وتوفير المناخات الملائمة لتعزيز دورهم في البناء والتنمية وإدماجهم في المجتمع».. سفينة النجاة يرى الدكتور محمد الظاهري- أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- أنه يجب قبل الإقدام على أي خطوة للجلوس على طاولة الحوار لابد من توفر عدد من الأدبيات لدى الأطراف المتحاورة وذلك حتى يكون الحوار ناجحاً ومن أدبيات الحوار توفر الثقة السياسية بين المتحاورين كون اللغة السائدة اليوم بين فرقاء العمل السياسي في الساحة الوطنية هي ثقافة الشك والافتقار إلى الثقة السياسية. ومن متطلبات الحوار مصداقية المتحاورين ذلك أن العقل السياسي اليمني - بحسب الظاهري- أدمن عدم المصداقية وأدمن البعد التكتيكي وبالتالي أصبح الحوار مشوهاً. ومن متطلبات وأبجديات الحوار ضرورة ترسيخ ثقافة الاعتراف بالآخر السياسي والتسامح معه ،أياً كان هذا الآخر سياسياً ،حزبياً ،اجتماعياً ،مذهبي باعتباره جزءاً من النسيج الاجتماعي الوطني اليمني. ومن متطلبات الحوار-كما يذكرها أستاذ العلوم السياسية - وجود التوازن بين القوى السياسية وأن تشعر هذه القوى بوجود احتياج مجتمعي وسياسي للحوار. وقال الظاهري : ولكي نخرج من الأزمات التي يشهدها الوطن فإنه لا يوجد من مخرج سوى الحوار وبلغة إشارات المرور فإنه ليس هناك من اتجاه إلا اتجاه واحد ، هو الحوار ، حوار الأفكار والبرامج ، حوار عبر الكلمة ومالم نقتنع بهذا فإن البديل هو العنف ومزيد من الأزمات ذلك أن العقل السياسي اليمني مشبع بثقافة الحوار عبر البندقية. وأضاف : إن الحوار هو بمثابة حبل نجاة للسفينة اليمنية وهو المخرج الوحيد، لا أن نولي وجوهنا عكس ذلك.. متمنياً على النخبة اليمنية أن تتمعن فيما يحدث لليمن من أزمات، فالبيئة اليمنية لم تعد تحتمل كل ذلك. واختتم الظاهري حديثه بالقول : إن الوطن اليمني اليوم يحتاج إلى إرادة سياسية تفعِّل الحوار وترعاه شريطة ألا يُستثنى منه أي طرف من الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية، سواءً كان اللقاء المشترك أو غيره، بما فيها القاعدة، ونحن اليوم نحتاج إلى العقلاء والحكماء ليتحاوروا كي يعملوا على امتصاص أسباب الأزمات ومعالجتها وليس لتأزيمها وصناعتها، كما أننا بحاجة إلى حضور كل الأطراف للمشاركة في حوار وطني جاد، شريطة أن تلجأ إلى الحوار والكلمة والقلم كسبيل وحيد للخروج بالبلد من أزماته، وأن تضع البندقية جانباً ونهائياً. الانطلاق نحو المستقبل أما علي سيف حسن الضالعي- رئيس منتدى التنمية السياسية- فيرى أنه بالوفاق السياسي والتوافق الوطني تستطيع اليمن الخروج من الوضع الراهن والانطلاق نحو المستقبل، وهذان المبدآن لن يتحققا بدون الحوار. وأشار الضالعي إلى أننا، في حال استطعنا تجاوز مسألة التهيئة للحوار، وهي مسألة نسبية، لا يمكن تحديدها بشكل دقيق، ثم انتقلنا إلى قضايا الحوار ذاته، فإننا سنجد أن معظم قضايا الحوار متفق عليها أو قابلة للاتفاق، ولا توجد خلافات حقيقية حول قضايا الحوار، إنما الخلاف حول التهيئة لأجواء الحوار، وبما أن الجميع وطنيون وحريصون على هذا الوطن ويتمتعون بنفس الدرجة من الوطنية والإخلاص للوطن، فإن رئيس منتدى التنمية السياسية يحدد إطار الحوار بأن يكون حواراً تحت سقف اليمن. الدعوة عامة وفيما دعا الأستاذ علي اليزيدي- وزير الإدارة المحلية- كافة القوى السياسية في جنوب الوطن إلى الحوار من أجل الحفاظ على الجمهورية اليمنية.. قال إنه ينبغي أن يطرح كل شيء للحوار التوافقي لكي ترسى نظم صحيحة وحديثة لتسيير أمور البلاد. وتابع الوزير: ونحن في الفترة الانتقالية الثانية مقبلون على عقد مؤتمر حوار وطني ينبغي أن تطرح فيه كافة القضايا وفي مقدمتها القضية الجنوبية, داعياً كافة الجنوبيين إلى الحوار وفي مقدمتهم التيار الذي يطالب بفك الارتباط , ومناقشة كل صاحب رأي بحرية وشفافية ونقتنع على شكل معين للنظام الجديد حفاظاً على اليمن والجمهورية اليمنية.. حوار شامل إلى ذلك يرى د.عبدالله الذيفاني-رئيس المجلس الأهلي بتعز- أن مؤتمر الحوار الوطني مطلب وطني ملح لمعالجة كافة القضايا الوطنية وتسديد الاختلالات وردم الفجوات القائمة في جسد الوطن وفي المشهد السياسي الذي يعيشه وينعكس سلباً على المواطنين بقسوة واضحة وبأوجاع جلية, وإصابات بليغة في العمق والظاهر بوضوح في غياب الرؤية الوطنية للتعامل مع القضايا المقلقة, وفي نسج علاقات طبيعية بين مكونات الفعل السياسي, وفي تحويل الصراع المدمر إلى تنافس حميد يقوم على البرامج, ومن يقدم أفضل للوطن أرضاً وإنساناً. ويظهر أيضاً, في شيوع اللاأمن واللااستقرار على بقع عديدة من جغرافية الوطن وفي مراكز الحركة والنشاط الاقتصادي والسياسي, وتحديداً في: الأمانة, وتعزوعدن, وحضرموت, ناهيكم عن الانفلات الكامل للأمن وهيبة الدولة ووجودها في صعدة, والجوف وحجة وأبين. يتابع الذيفاني الدكتور: إن الحوار الوطني, ينبغي أن يقف على كل الظواهر ويتعامل معها بجدية مطلقة ليس من باب التصالح بين الأطراف وتوفير فرص التقاسم والغنيمة وفق الأوزان والتأثير الحزبي والسياسي, بل من باب المصالحة مع الوطن والعمل الجاد على الخروج برؤية دقيقة وتوافقية للدولة المدنية الحديثة, الدولة التي في ظلها سيكون الجميع على قدر واحد من الاطمئنان على مصالحهم المشروعة التي ستصل إليهم بحكم القانون وسيادة الحق والعدل والمواطنة المتساوية والشراكة الوطنية، من خلال إتاحة الفرص للكفاءات التي تتبوأ مواقعها في مؤسسات الدولة، كل بحسب مؤهله وقدرته وخبراته, وبالقدر الذي يمكنه من الإسهام في خدمة المجتمع وحركة التنمية, وبما يعكس على الوطن والمواطن بالرفاه والنماء والازدهار. يضيف رئيس المجلس الأهلي بتعز: إن الحوار الوطني مطلوب للوقوف على القضايا الكلية الكبيرة منها والصغيرة التي تضر بالوطن في مقتل, فالقضايا الصغيرة بإهمالها وتجاهلها تتحول إلى قضايا محدودة، ويمكن معالجتها بقرار وإرادة وإدارة فاعلة.. ولذلك فالوقوف على قضيتي الجنوب وصعدة من الأولويات, والوقوف أيضاً على الجروح النازفة في تعز بدرجة أساسية من الأولويات؛ خشية اتساعها وتحولها إلى قضية يصعب السيطرة عليها ومعالجة تكويناتها المختلفة. من هنا نقول: إن الواجب الوطني والمسؤولية التاريخية تتطلب من القائمين على أمر تنظيم الحوار أن يوسّعوا دائرة المشاركين ويوسّعوا مائدة الحوار, وطاولة اللقاءات لتتسع لكل الأطراف الفاعلة سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، سواء كانت شخصيات عامة أو متخصصة أو صاحب فكر ورؤية ثاقبة للأمور، ولديها ما يمكن تقديمه ليعين على الخروج برؤية تتحول إلى ميثاق شرف وخارطة طريق يعبر الجميع بها ومن خلالها إلى المستقبل المنشود. ولعل من أبرز القضايا التي ينبغي أخذها في الاعتبار-حسب الذيفاني- أن يكون الحوار خطوة تالية لهيكلة القوات المسلحة والأمن، ما لم فإن أي حوار سينعقد سيكون حوار طرشان، تقف خلفه وترقبه وتؤثر عليه القوة العسكرية والقدرات المالية والتخندق البليد لمصالح آنية وضيقة. المرأة والحوار دعا المؤتمر الوطني للمرأة -الذي عقد الشهر المنصرم بصنعاء في بيان ختامي صدر عنه- مختلف الفعاليات السياسية في الساحة الوطنية لتأييد ومناصرة قضايا المرأة وضمان حقوقها وعكسها في الدستور والقوانين بما يكفل تنفيذها ورفعها إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع عقده خلال الفترة القادمة. وشدد المؤتمر في ختام أعماله بصنعاء على ضرورة تبني تلك المطالب والعمل بآلية موحدة لمشاركة المرأة في مؤتمر الحوار الوطني وضمان بيئة تشريعية تعزز وتكفل حقوق المرأة وتحقق القضاء على التمييز ضدها وتحقيق العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص في جميع المجالات وفق آلية تنفيذية واضحة. صوت العقل الأستاذة خديجة ردمان- وكيلة وزارة الإدارة المحلية لقطاع تنمية المرأة تقول: الحقيقة إن النساء لديهن آمال وتطلعات في الحوار الوطني ولكن ينبغي مراعاة: أولاً: ترجيح العقل والمنطق والحكمة اليمانية لمصلحة الوطن، وثانياً: الاستماع إلى صوت كبار السن من الرجال والنساء, لأنهم الأكثر خبرة وحكمة وحنكة ودراية بالمتغيرات التي حدثت في اليمن وعاصروا جميع المراحل والأزمات التي مرت بها البلاد، وثالثاً: الاستماع إلى أصوات الشباب “ذكور/ إناث” والأطفال (مجلس شورى الشباب- برلمان الأطفال)، لأن الحوار الوطني يخص حاضرهم ومستقبلهم، ورابعاً: الاهتمام باحتياجات النساء في مختلف المجالات التنموية (الخدمية والإنتاجية ...الخ)، والعمل على إدماجها في الخطط والبرامج والمشاريع المركزية والمحلية، وخامساً: إشراك النساء عند إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية، وكذا الموازنات المحلية، والمركزية، وسادساً: تخصيص نسبة «15 %» للنساء في الانتخابات البرلمانية والمحلية وفي التعيينات في المواقع القيادية، وفي مجلس الشورى، وفي التمثيل الدبلوماسي، وفي اللجان المختلفة، ومستشارات لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وسابعاً: الاتفاق على التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية التمييزية ضد النساء، وثامناً: استعراض الإيجابيات والإشادة بها وفرز السلبيات ووضع المعالجات المناسبة من منظور مصلحة الوطن فوق الجميع، وتاسعاً: إيلاء التنمية الأولوية الأولى في طاولة الحوار الوطني وتحسين صورة اليمن في الداخل والخارج، وعاشراً: إيجاد حلول قابلة للتنفيذ “عاجلة” لإعادة الثقة بالإصلاحات الإدارية والمالية.. أضف إلى ذلك يجب تعزيز الرقابة الشعبية والمحلية والمركزية، وكذلك تعزيز مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة الفاسدين وإحالتهم للنيابة العامة، وإيجاد نظام محاسبي شفاف وإعادة النظر في موازنة الدولة وتبويبها، وإلزام الجميع بعدم التجاوز ومحاسبة القائمين عليها، وتفعيل القوانين والتشريعات ومتابعة تطبيقها، واستكمال بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود لتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المحلية في مختلف المجالات. وتضيف وكيلة وزارة الإدارة المحلية بالقول: نريد الأمن والأمان والاستقرار للحبيبة اليمن.. نريد حواراً وطنياً صادقاً يشارك فيه ممثلون عن الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية والمشائخ (نساء ورجالاً).. نريد أن يتفاعل الجميع بروح الفريق الواحد، والعمل على إنجاح الحوار الوطني من خلال المشاركة الفاعلة والمسئولية النابعة من المصلحة العامة للوطن، وجعلها كأولوية رقم (1) لجميع المواطنين اليمنيين في الداخل والخارج لأن ذلك مرتبط بأمن واستقرار اليمن وتنميته في مختلف المجالات وهذه أمانة يتحملها جميع من له علاقة بالحوار الوطني. إحسان النية من جانبها تقول الاخت فتحية عبدالواسع- وكيلة وزارة الإعلام المساعد للشؤون القانونية والمرأة والطفل:المرأة اليمنية فرد من أفراد المجتمع وهي تدرك تماماً التحديات التي يمر بها الوطن والأوضاع التي يمكن أن تهدد مستقبله، وتعتبر الحوار مدخلاً حقيقياً لإصلاح الأوضاع التي تمر بها البلاد حالياً، وأن الحوار أسلوب حضاري، وبالتالي هي تنظر بأهمية بالغة لدعوة الحوار الوطني الذي يجب أن يستفيد منه الجميع للارتقاء بمصلحة الوطن.. كما أن المرأة تريد أن يحقق هذا الحوار ضمانات النجاح في السلام والتنمية. تتابع فتحية: ومن هذا المنطلق يجب على الجميع من قوى وفعاليات سياسية أن يحسنوا الظن بالوطن والدعوة والنية في الحوار، وأن ينظروا إلى هذا الحوار كضرورة وطنية لبناء شراكة وطنية تضع مصلحة الوطن أولاً وأخيراً، وأن يضعوا على طاولة الحوار كل المطالب والإصلاحات والمعالجات لمختلف القضايا سواء كانت سياسية أو اقتصادية بكل شفافية ومصداقية ومسؤولية وطنية وإرادة حرة، وإيضاح كافة الرؤى والأفكار للخروج باتفاقات والتزامات تحترم من الجميع لأن الوطن لا يحتمل أكثر مما هو فيه من احتقانات وتحديات ودام الوطن بخير. فتح آفاق جديدة على المدعوين إلى الحوار كسب الوقت لصالحهم وصالح الوطن وأن يتركوا المزايدات والمكايدات الشخصية والحزبية السياسية التي لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج أو اتفاق لصالح الوطن وأبنائه مهما تمسك بها أصحابها وأنها حتماً ستؤدي إلى المزيد من التعقيد والفرقة السياسية التي تعود بويلاتها على أبناء الوطن الواحد. يقول الدكتور حسام الأكوع- رئيس جمعية ملتقى الشباب للتنمية في عدن-: إننا نشهد في الوطن الكثير من المشاكل والصراعات التي تهدد الأمن والاستقرار وتعيق عجلة التنمية والتي تعمل على إثارة الطائفية والمناطقية في بعض المناطق وتستهدف الشباب الذين يعول عليهم بناء الأوطان والنهوض بها .. وبالتالي الوطن بحاجة إلى من يخرجه من أزماته المتلاحقة.. وفيما تمنى الدكتور حسام أن يحقق الحوار الوطني أهدافه وأن لا نعود مجدداً إلى التشاؤم, فوضعنا اليوم لا يحتمل المزيد من التسويف- دعا الجميع في السلطة والمعارضة أن يكون الحوار جاداً ومسؤولاً وأن ينظروا إلى الوطن ومستقبل أبنائهم وأن يتركوا الأحقاد الشخصية والحزبية التي لا يمكن أن تثمر شيئاً لمصلحة الوطن. الحفاظ على المكاسب الوطنية في حين طالب أكاديميون ومعنيون وسائل الإعلام الرسمية والحزبية وخطباء المساجد بالاضطلاع بدورهم في التهيئة لإنجاح فعاليات الحوار وترسيخ مبادئه وحل المشاكل بعيداً عن المناكفات والمماحكات الحزبية الضيقة.. اعتبر عدد من شباب اليمن مؤتمر الحوار الوطني فرصة ثمينة لتأصيله بين أبناء الوطن الواحد وفق ضوابط وطنية تسهم في نشر ثقافة الحوار وتكرس ثقافة المشاركة والجدل بالتي هي أحسن للوصول إلى الحلول الناجعة لمشاكل الوطن.. الأخ/ فؤاد الصياد-شاب باحث في الشؤون الاجتماعية- يرى أن الحوار هو المخرج من الأزمات وهو الكفيل بحل المشاكل المختلفة وهو الوسيلة التي يمكننا بها منع التدخلات الخارجية في شؤون الوطن, داعياً كل من له علاقة بالحوار إلى تعزيز معنى الحوار والخروج برؤى وطنية هادفة تحافظ على المكاسب الوطنية. ويضيف الصياد: إن الوطن ملك الجميع وأي خلل فيه لا يمكن أن يصيب شخصاً دون غيره ولذا فإن مسؤوليتنا جميعاً أن نحافظ على الوطن وأمنه واستقراره.. والحوار الوطني الشامل هو خطوة كبيرة إذا ما تم اتباعها بخطوات جدية تساعد على حل المشاكل المتراكمة في الوطن وأن لا يبقى الحوار كلاماً على ورق،متمنياً أن يسود الإخاء بين المتحاورين وأن يتركوا خلافاتهم السياسية والحزبية ويدركوا ما ينتظرنا مستقبلاً إذا ما استمرينا على الفرقة والتشرذم. يتابع الشاب فؤاد: إن فكرة الحوار الوطني بحد ذاتها إيجابية وتخدم الوطن وجميع شرائحه بما فيها شريحة الشباب .. معتبراً الحوار مطلباً رئيسياً ووسيلة تعبر عن وعي اليمنيين بأهمية الالتفاف نحو قضايا الوطن وحل مشاكله. وأكد الصياد على أهمية التوسع في المشاركة ليشمل الحوار مجمل التحديات السياسية والاقتصادية والشبابية والاجتماعية للعمل على إيجاد حلول ناجعة لمشاكل اليمن. مؤتمر إنقاذ يرى الباحث محمد ناجي أحمد أن في الحوار الوطني مخرج للأزمة التي كادت تعصف باليمن، حيث سيتم فيه تشخيص القضية اليمنية ووضع المعالجات والحلول المناسبة لكل الاختلالات المتراكمة عبر العقود، يصاغ من خلاله رؤية واضحة لمفهوم العدالة الاجتماعية ،الذي تم تأجيله منذ رفعت أهداف سبتمبر وأكتوبر.. وتابع الباحث محمد: عبر الحوار الوطني نستطيع أن نتفق على بناء جيش وطني ،بعقيدة وطنية ،وهو هدف سرنا في طريق مغاير له منذ جمهورية 5نوفمبر 1967م فالجيش ليس سوى إقطاع عسكري وقبلي ومذهبي وعائلي .. عبر الحوار الوطني نستطيع أن نخرج برؤية جامعة وعقد مشترك لبناء مفهوم الوحدة ،التي كانت في عام 1990م مجرد تذاكٍ وإفراغ لمحتواها وتربص بالشريك ،تحول خلال ثلاث سنوات للوحدة إلى طريق معبد بالاغتيالات وصولاً إلى وحدة 1994م ،التي جسدت مفهوم الوحدة ... عبر الحوار الوطني نستطيع أن نتجاوز الكثير من تراكم المظالم والحقوق السياسية المستلبة عبر الفيد والإقصاء ،ونستطيع أن نعيد العلاقة مع القضية الجنوبية ،وقضية صعدة ضمن معالجة القضية اليمنية بشكل جامع وليس مفرقاً ،وفق شراكة وطنية حقيقية..عبر الحوار الوطني يمكننا أن نصيغ رؤية عقلانية للخطاب الإسلامي ،المطلوب توفره كوسطية عقلانية وعلمانية للإسلام ،تخرجه من أسر الاستخدام السياسي ،واعتماده “كرباج “وأداة ترهيب وتخويف ضد المختلف في الرؤية والاجتهاد . ويتمنى الباحث محمد أن يكون مؤتمر الحوار الوطني مؤتمر إنقاذ ،وولوج إلى يمن جديد ،ليس فيه محاصصة ،وليس فيه إقطاع عسكري ،وليس فيه تشظيات للجغرافية اليمنية ،مؤتمر إنقاذ يوصلنا إلى مفهوم للتسامح المعرفي الذي يحدث قطيعة مع كل موروث سلبي..مؤتمر إنقاذ يتسع برؤية رحبة لكل اليمنيين ،وجغرافيتهم المتلاحمة ...في ظل رؤية وبرنامج وطني ،نخرج به من مؤتمر الحوار ،ولن نكون وقتها بحاجة إلى الاصطفافات والتحالفات التي نشأت في إطار نظام الحكم السابق.. باختصار من حقنا أن نتفاءل ونحلم بغد أفضل ومستقبل أجمل ولكن التفاؤل العاطفي المفرط والاندفاع العفوي تحت ضغط الحاجة يتعارضان مع الحقائق الراسخة على الأرض، فالنظرة الواقعية إلى المشهد اليمني المعاصر تدفعنا إلى توخي الحذر حتى لا تتحول هذه القناعات التفاؤلية إلى انتكاسات ومعوقات وعوامل ضغط إضافية على الحوار، فالحوار لم ينزل علينا من السماء ملبياً لرغباتنا وحاجاتنا وتطلعاتنا الجميلة ولكنه بمعايير اليوم ومعطيات الواقع يمثل وليداً غير طبيعي لأوضاع غير طبيعية.. وممكنات الحوار التي تم توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أساسها جاءت تجسيداً عملياً لحقيقة وسمات الواقع الوطني بأزماته المركبة وموازين القوى فيه وهو الأمر الذي يجعلنا ألاّ نتناسى أن طبيعة الحوار ولو في مرحلته الأولى سيكون إفرازاً لخارطة الواقع السياسي المتناقضة والمتباينة بين أطرافه وأقطابه الرئيسة وامتدادا طبيعياً لإشكالات الواقع وأزماته لاسيما في ظل غياب الرؤية الواضحة لمستقبل الوطن ومصالحه.. وما يعتمل اليوم على الساحة من تطورات وإن كان يمثل ويجسد إرادة الشعب وبعض القوى الوطنية إلا أنه بالنسبة للبعض الآخر مرحلة توقف لإعادة ترتيب أوراقه السياسية والتكيف مع معطيات الواقع الجديد وشكل من أشكال التراجع التكتيكي حتى يتسنى لها استعادة زمام المبادرة وتحقيق أهدافها في التنصل من الحوار أو تغيير مساره وأهدافه.. والتالي لكي تكون تطلعاتنا وآمالنا المرجوة من الحوار الوطني في اليمن أكثر واقعية علينا أن نستوعب حقيقة مهمة، وهي أن هذا الحوار لم يأت بأي حالٍ من الأحوال منفصلا ً عن سياق المرحلة السياسية التي سبقته, بل يمثل أحد أشكال تحورها وامتدادها العضوي الحامل لكافة جيناتها الوراثية وسماتها الذاتية والموضوعية وقواها الاجتماعية وأرضيتها الوطنية بكل إشكالاتها وأزماتها وتناقضاتها المختلفة، والرموز السياسية والحزبية التي يجب عليها أن تتحاور اليوم هي التي كانت بالأمس تتصارع، وفرض عليها الدخول إلى قاعة الحوار وهي لازالت متسلحة بنفس البرامج والقناعات والأفكار وتسعى لتحقيق ذات الأهداف والمصالح الحزبية التي كشفت الوقائع تناقضها وتباعدها مع مصالح الوطن، ويستحيل الجزم بأن هذه الرموز والقيادات أضحت مؤهلة وقادرة بين عشية وضحاها على التحول الجذري في قناعاتها ومواقفها وحساباتها الخاصة والانفصال عن ماضيها وعن المقاربات السابقة.
