- تتكثف الجهود الدولية لإنقاذ «خريطة الطريق» التي عرضها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمام مجلس الأمن لحل الأزمة في اليمن ورفضها الانقلابيون حيث من المرتقب أن يشهد يوم غد تدخّل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتقريب بين وفدي المشاورات خلال زيارة له إلى الكويت، في وقت جدد وفد الشرعية رفضه مكافأة الانقلاب بحكومة شراكة وطنية، مؤكداً أن لا حل عبر تسويات هشّة تعيد إنتاج الأزمات. وذكرت مصادر سياسية أن جهوداً دولية مكثفة يتم بذلها لتفادي انهيار المحادثات بين الأطراف اليمنية في الكويت. وتتضمن هذه الجهود بحسب المصادر ضغوطاً دولية لتصحيح مسار التفاوض بعد رفض وفد الميليشيات «خريطة الطريق» الأممية للحل، ترافقها جهود خليجية داعمة للتسوية السياسية.
وأبلغ فريق الأممالمتحدة في الكويت الأطراف اليمنية بعقد لقاءات منفصلة مع المبعوث الأممي غداً، ثم اجتماع آخر مع الأمين العام للأمم المتحدة الذي يزور الكويت غداً. ومن المرتقب أن يدفع كي مون الطرفين إلى الاستمرار في المشاورات. وسيتم عرض خريطة الحل على الطرفين ومناقشة مسار المشاورات.
تسويات هشّة
في الأثناء، أكد نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية وعضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبدالله العليمي أن وفد الشرعية يبذل جهداً كبيراً من أجل التوصل إلى حلول في مشاورات الكويت وأن الحل لن يكون عبر تسويات هشة تعيد إنتاج الأزمات وتعمل على تفخيخ المستقبل.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوضح العليمي أن موضوع تشكيل حكومة توافق لن يكون موضوعاً مقبولاً في مشاورات الكويت لأنه من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة، مؤكدا أن موضوع تشكيل حكومة هو خارج المرجعيات المتوافق عليها.
وأضاف أن الشعب اليمني لن يقبل بشروط الانقلاب أو التعاطي معه فضلاً عن الشراكة معه، وأي تسوية سياسية يجب أن تكون محكومة بالمرجعيات التي حددت المسار السياسي بشكل قاطع عبر الاستفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات، وان نتائج الانتخابات هي ما ستقرر شكل الحكومة المقبل في اليمن.
وأشار العليمي إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أوضحت مساراً واضحاً للمرحلة الانتقالية والعملية السياسية التي اوقفها الانقلاب الغادر على الدولة ومؤسساتها. الا أن الانقلابيين يسعون فقط لشرعنة وجودهم والالتفاف على القرارات الدولية وبالأخص القرار 2216 والقرار 2140.
تجاوز المرجعيات
وأردف: «تنازلات الوفد الحكومي لا يمكن أن تتجاوز المرجعيات ولن تتجاهل مطالب الشعب اليمني الذي يتوق لإزالة الانقلاب وكل ما ترتب عليه وإرساء سلام عادل وشامل ودائم. مؤكدا أن الذهاب إلى الكويت هو لتنفيذ القرار 2216 وليس لتشكيل حكومة شراكة لنكافئ من اوقفوا مسار السياسة وانقضوا على الإجماع الوطني وفخخوا المجتمع بالحرب».
وبين العليمي أن الموقف الثابت والذي لا يمكن التنازل عن جزء منه هو إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه والعودة للمسار السياسي بمناقشة الدستور ثم الانتخابات، لافتاً إلى أن الانسحاب الكامل وتسليم الأسلحة وعودة مؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين وإبعاد المعرقلين وحل الميليشيات قضايا غير قابلة للاجتزاء لدى الشعب اليمني.
لقاء خليجي يمني
التقى وزير حقوق الإنسان عزالدين الاصبحي أمس في جنيف سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في المقر الأوروبي للأمم المتحدة. تناول اللقاء ملف حقوق الإنسان بالأممالمتحدة وتنسيق المواقف المشتركة التي يجب العمل بها خلال هذه المرحلة خاصة للتحضير للدورة المقبلة للمجلس في سبتمبر المقبل، والذي سيشهد محطة مهمة من تقييم مسار العمل بملف حقوق الإنسان ويحتاج إلى تكامل في الأدوار وأهمية توضيح الحقائق للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في اليمن.
