- كشف رجل الأعمال اليمني صالح فريد الصريمة عن عرضة منتصف سبتمبر من العام الماضي 2012 على رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لبدائل ناجحة تتعلق ببناء شركة الربع الخالي للنفط والطاقة والاستثمار مع شركائها الدوليين لمحطة كهربائية في اليمن تعمل بمادة الغاز بقدرة (500) ميجاوات بقيمة كلية تبلغ (700) مليون دولار، كبديل للوضع المأساوي في حق الاقتصاد والشعب اليمني المتمثل باستخدام مادة الديزل وشراء الطاقة المستأجرة ومدى العبث والتبديد من خلالها بأموال الشعب اليمني. وأضاف الصريمة - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء - انه من خلال شرحه لرئيس الجمهورية بإمكان تلك المحطة التي ستعمل بالغاز توفير 2 مليار دولار سنويا عن كل محطة غازية بديلة بقدرة 500 ميجاوات .
مشيرا إلى ان فخامة الرئيس وجه حينها برسالة خطية إلى وزير المالية بسرعة إعادة النظر في أي توقيع اتفاقيات تخص الكهرباء والتشغيل بالديزل واعتماد التشغيل بالغاز كون الأول مكلف أكثر من 50% والميزانية لا تتحمل ذلك لما من شأنه وقف لأعمال الفساد.
وتابع الصريمة : " بناء على ذلك التقيت وزير المالية في أواخر سبتمبر 2012 وشرحت له تفصيلا عرضنا بتوفير وبناء محطة تعمل بالغاز في مأرب بقدرة 500 ميجاوات في مدة زمنية تقدر بسته أشهر على أساس ما يسمى بالتنفيذ السريع ، بالإضافة إلى شرح المزايا والفوائد التي سيجنيها اليمن سياسيا واقتصاديا وأن اليمن ستوفر نتيجة ذلك ما يقل عن 2 مليار دولار سنويا ، وحوالي 4 مليارات سنويا في حالة بناء 1000 ميجا".
وفيما أكد الصريمة طرحه للوزير للوجيه تفاصيل بنوع وصناعة تلك المحطات ولاتي ترقى إلى أعلى المستويات في الصناعة الأوروبية وإمكانية توفير اليمن لمبالغ طائلة في حال شراء تلك المحطة- أكد أن الوجيه ظل يماطل طيلة ثلاثة أشهر مضت في الوقت الذي خسرت اليمن خلال فترة مماطلة مالية الوجيه ال(3) الأشهر حوالي (450) مليون دولار ليصل معدل استنزاف المال العام بمعدل (150) مليون دولار شهريا في حال استمرت الحكومة ممثلة برئيسها ووزيري المالية والكهرباء في تقاعسهم عن اتخاذ القرار المناسب والخاص في بناء محطة (500) ميجاوات بالغاز بدلا عن الديزل.
وتحدث الصريمة عن فوائد العرض ومنافعه الاقتصادية التي ستعود لليمن عن باقي العروض المماثلة ، وقال: انه سيتم توريد وتركيب وتشغيل محطة ال(500) ميجاوات خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر في وقت تحدد العروض الأخرى فترة التركيب والتشغيل والتوريد لا تقل عن عامين مما يوفر مبالغ مالية طائلة للدولة.
