حددت محكمة الاستئناف المصرية يوم 13 أبريل/نيسان القادم موعدا لإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل محتجين خلال المظاهرات التي اجتاحت البلاد وأطاحت حكمه عام 2011. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد عن رئيس محكمة الاستئناف المستشار سمير أبو المعاطي القول إن المحاكمة ستتضمن أيضا اتهامات الفساد وتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية التي يتهم فيها علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت في يناير/كانون الثاني الماضي بإعادة محاكمة مبارك والعادلي، بعد أن أصدرت محكمة الجنايات في يونيو/حزيران من العام الماضي حكما عليهما بالسجن المؤبد لدورهما في محاولات إخماد الاحتجاجات التي اندلعت في يناير/كانون الثاني 2011، فيما حصل مساعدو وزير الداخلية الستة على أحكام بالبراءة. وقد أثارت الأحكام غضب كثير من المصريين الذين تظاهروا بالآلاف مطالبين بإعادة المحاكمة وتوقيع عقوبة الإعدام. وقد أشار فقهاء القانون في مصر إلى أن قرار إعادة المحاكمة يعيد القضية إلى نقطة الصفر، في حين أكد رئيس لجنة الدفاع عن الرئيس السابق فريد الديب أن هيئة المحكمة التي ستتناول إعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين لن تعتمد على الأدلة القديمة في القضية.