- هدّد تجّار صنعاء بوقف الاستيراد ردّاً على استحداث جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة وأجزاء واسعة من البلد ما تسمّى «غرف رقابة جمركية» في صنعاءوذمار وعمران وميناء الحديدة، والتي تمارس ازدواجاً جمركياً. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن رجال أعمال قولهم. أن «الخطوات التي قامت وتقوم بها مصلحة الجمارك (التي يهيمن عليها الحوثيون) لا تستند إلى أي مبرّر منطقي أو قانوني، وما يحرّك كل تلك الإجراءات العشوائية هي الرغبة في جباية الأموال بمعزل من أي مشروعية دستورية أو قانونية». وأضافوا: «تلك الإجراءات التعسّفية عبارة عن عقاب جماعي للقطاع التجاري برمّته، وستدفعنا إلى التوقّف عن الاستيراد، ما سيُدخل اليمن في مجاعة وكارثة حقيقية». وأشاروا إلى «إصدار وزير المال في حكومة الإنقاذ الوطني (غير المعترف بها) صالح شعبان قراراً حول إنشاء مكتبي جمارك ورقابة جمركية في محافظتي ذمار وعمران، بعد إنشاء مثلها في صنعاء وميناء الحديدة»، لافتين إلى أن مكتب وجمرك الرقابة في ذمار يضم 29 موظّفاً». وكان تجّار ومستوردون قد عقدوا اجتماعاً موسّعاً هو الثالث لهم في مقرّ «الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة»، ناقشوا خلاله تلك الإجراءات الجمركية، وشدّدوا على «رفضهم المطلق لإجراءات مصلحة الجمارك المتعلّقة بإعادة إجراءات المنافذ الجمركية أو جباية أي أموال من التجّار». وحمّلوا مصلحة الجمارك و «من يقف وراءها كامل المسؤولية القانونية عن هذه المخالفات الجسيمة للدستور والقانون، كما تتحمّل كامل المسؤولية عن النتائج والتداعيات الكارثية لهذه التجاوزات». وفيما أكد المجتمعون «استمرارهم في مواجهة تلك التجاوزات بكافة الوسائل السلمية المشروعة»، طالبوا بإيقافها وحضّوا على «الوقوف معهم في وجه العبث الذي تمارسه مصلحة الجمارك في حق القطاع التجاري بكل مكوّناته، حتى تتراجع عن غيّها وظلمها». وناقش الاجتماع الإجراءات الجمركية المستحدثة أخيراً في بعض المحافظات، والتي تتم فيها إعادة الإجراءات الجمركية التي حصلت في بعض المنافذ والدوائر الجمركية واستيفاء رسوم وجبايات غير قانونية، وما نتج منها من آثار كارثية نتيجة تعقيد الإجراءات وإعاقة حركة النقل التجاري وارتفاع تكاليف السلع، وحجزها في صورة تعسّفية وغير قانونية». وأفاد بيان صادر عن الاجتماع بأن التجّار والمستوردين بحثوا في «الخطوات والجهود المبذولة من الغرفة لحل هذا الإشكال، والتي اصطدمت بتعنّت وإصرار من مصلحة الجمارك على المضي قدماً في تنفيذ أجندتها المخالفة لأبسط قواعد المشروعية الدستورية والقانونية». وأضاف البيان: «ما تقوم به مصلحة الجمارك من إعادة الإجراءات الجمركية بحجة الرقابة والمراجعة لإجراءات المنافذ الجمركية لا يقبله عاقل، ناهيك عن جهة رسمية يفترض بها أن تحافظ على النسيج الاجتماعي وما تبقى من الروابط الاجتماعية للمجتمع والمواطنين، إذ أن مصلحة الجمارك ستفتح الباب أمام الأطراف الأخرى وأمام مختلف الهيئات والمؤسسات والمصالح والمكاتب الحكومية لإعادة الإجراءات والمعاملات والوثائق والمحرّرات المتعلّقة بحياة المواطنين وأعمالهم». وحذّر البيان من أن «الجهات التي ستُقدم على مثل هذه الخطوات المدانة لن تأل جهداً في تقديم أي عذر أو حجة واهية كأعذار وحجج مصلحة الجمارك، عند تحجّجها بالرقابة على إجراءات وأداء المنافذ والدوائر الجمركية، وغاب عنها أن محل رقابتها المفترضة على موظّفيها ومنافذها الجمركية هي المنافذ الجمركية ذاتها، وأن خروج البضائع من أي منفذ جمركي أو دائرة جمركية وحصولها على وثيقة جمركية يحصّنها من تكرار أو إعادة أي من الإجراءات الجمركية». وتابع البيان: «كان الأحرى بمصلحة الجمارك أن تتّخذ إجراءات قانونية وسيادية بحق موظّفي المنافذ والدوائر الجمركية وتلغي الوثائق وتغيّر الخطوط الجمركية وبالتالي تتغيّر الحدود السياسية للجمهورية، التي وضعتها أطراف في الصراع، لا أن تلجأ إلى إجراءات عملية تصبّ في خانة التشطير، وفي الوقت ذاته تغضّ الطرف عن اتّخاذ أي إجراء قانوني في مواجهة المنافذ والدوائر الجمركية التي تعيد إجراءاتها، أو موظّفي ووثائق ومسميّات تلك المنافذ والدوائر الجمركية».
