تقارير يومية وحوارات عبثية وعناوين صحفية فيها كل أشكال الاستقواء المفتعل واستيراد كل شيء يمكن أن يؤكل من أي مكان في العالم، هذا هو محور الانشغال اليومي للنظام في قطر، وبالإضافة إلى المنتجات التركية والإيرانية يقدم النظام وجبات أخرى من تغطيات إعلامية مفبركة وحوارات تدعي الصمود وتلهي الناس بالمناكفات السياسية السطحية. أيضا استهلاك قطري لكل العلاقات السياسية مع العالم والركض إلى أبعد مدى من أجل بناء وإقامة وساطات جديدة علها تجعل الدول الأربع تأخذ موقفا رحيما تجاه النظام. قطر تعيش كل دقيقة هاجس المقاطعة وآثارها وتبحث عن مخرج، بينما في الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لا تمثل قطر إلا ملفا صغيرا يتولاه مجموعة من السياسيين والمسؤولين في وزارات الخارجية، وأحاديث يتسلى بها الناس في مجالسهم. نحن لم يتغير لدينا شيء، بينما في قطر يتغير كل شيء باستمرار. هذه النسخة الجديدة من الأزمة مع قطر لا تحتاج إلى وساطات وفي الغالب لن تنجح أية وساطة بالمفهوم التقليدي للوساطة الذي يسعى لإيجاد أرضية مشتركة بين أطراف متنازعين؛ لأن الأرضيّة الوحيدة التي يمكن البناء عليها تحتاج إلى إجراء واحد وأولي وهو: التسليم والإذعان القطري لكل مطالب الدول الأربع، بعد ذلك يمكن للوساطات أن تعمل في عدة محاور مثل توقيت إنهاء المقاطعة ومستوى إجراءات الرقابة والمتابعة للسلوك القطري، وهو ما يجب أن تدركه الدوحة أولا إذا ما أرادت الخروج من هذا المأزق التاريخي. تاريخي؛ لأنه يأتي وسط استقرار حقيقي استطاعت الدول المؤثرة في المنطقة أن تؤسسه وتخرج به من الفوضى التي عمت المنطقة في الأعوام الماضية، وتاريخي أيضا؛ لأنه يمثل إدانة حقيقية للنظام القطري لدوره في كل تلك الفوضى، وتاريخي للاقتصاد والواقع اليومي القطري؛ إذ يأتي قبل أقل من خمس سنوات على الحدث الذي حشدت له الدوحة كل إمكانياتها وهو كأس العالم المنتظر. في قطر أكثر من نصف مليون هندي، وأربعمئة ألف نيبالي ومئتي ألف فلبيني ومئة وثمانين ألف مصري، وفي قطر أيضا مئتان وثمانية وسبعون ألف قطري؛ أي أن المواطنين يأتون في المرتبة الثالثة من حيث نسبتهم في التركيبة السكانيّة، هذا يعني أن الاقتصاد وأعمال البناء لمنشآت استضافة كأس العالم العام 2022 (التي باتت في مهب الريح) يمثل الركيزة التي تجمع هذه الأعداد الهائلة من الجنسيات الأجنبية في قطر، وبالتالي فالمقاطعة الاقتصادية لوحدها تمثل أقسى عقوبة يمكن إيقاعها على النظام ولا حاجة لمزيد من الإجراءات وكل يوم يمر على الدوحة وهي تخضع لهذه المقاطعة يحتاج أياما وأشهرا لعلاج آثاره وتداعياته. هذا ما يجب على الخارجية الأمريكية استيعابه؛ فبالإضافة إلى قانونية الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع وبالنظر إلى كونها إجراءات سيادية فهي تمثل في الوقت ذاته نسخة جديدة من الأزمات المتلاحقة مع قطر، ورغم أن مثل هذه الأزمة تمثل قلقا للإدارة الأمريكية التي تريد خليجا مستقرا وواحدا، فإننا ونحن نسعى إلى ذات الهدف بتنا نؤمن أبرز محاور بناء خليج مستقر هو تنقيته من الاختراقات الأمنية والعبث الذي ظل يمارسه النظام القطري لسنوات خلت، ولدى واشنطن تجربة تاريخية تخبرها كيف أن إدارة ملفات المنطقة لا يجب أن تتم إلا من خلال الدول الكبرى في المنطقة وما حدث في العراق وفي أحداث العام 2011 أبرز مثال على ذلك. من الواضح أن النظام القطري حاول أن يجعل الوساطة الأمريكية آخر وأقوى أوراقه، ومن الواضح أيضا أن الدول الأربع كانت تدرك ذلك وكانت مستعدة له بالكامل؛ زار تيليرسون الدوحة مرتين والكويت واجتمع في جدة مع نظرائه وزراء خارجية الدول الأربع، لم يسمع كلاما مختلفا وأدرك أنه لا توجد زوايا غامضة في الأزمة القطرية وعاد للدوحة مؤكدا ذلك الموقف ليخسر النظام القطري آخر أوراقه وأقواها كما يتوهم. الآن لا يمكن التعويل على أي وسيط آخر لا روسيا ولا أي من بلدان أوروبا يمكن أن تتحرك في ما عجزت عنه واشنطن رغم الأجواء الإيجابية جدا التي تهيمن على علاقتها بدول المنطقة وعلى رأسها المملكة. الآن من المتوقع أن الحوارات السياسية في الدوحة تدور حول سيناريو الإذعان، كيف يمكن إخراجه بالحد الأدنى من ادعاءات الصمود والقوة والانتصار.
