قالت «هيومن رايتس ووتش» اليوم الأربعاء، إن مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح شنوا هجمات مدفعية متكررة وعشوائية على أحياء سكنية في تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، في انتهاك لقوانين الحرب، خلال مايو الماضي. وأدى القصف إلى وفاة 30 مدنياً على الأقل، وجرح أكثر من 160 آخرين، وفق أطباء في مستشفيين محليين. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن «القصف الذي تنفذه قوات الحوثي صالح على المناطق المأهولة يتسبب في خسائر هائلة بين المدنيين». وذكرت إنه على قادة الحوثيين وقوات صالح أن يدعوا إلى وقف هذه الهجمات العشوائية فورا، وعلى القوات الحكومية ضمان عدم شنّ هجمات مماثلة خارج المدينة. وأشارت إلى أنه خلال السنتين الماضيتين، أطلق الحوثيون وقوات صالح، بشكل متكرر وعشوائي، قذائف هاون وصواريخ من أماكن مرتفعة في منطقة الحوبان، شمال شرق تعز، على مناطق كثيفة السكان. وقالت ويتسن إن «على قادة قوات الحوثي - صالح أن يدركوا أنهم قد يواجهون تُهما بارتكاب جرائم حرب لأنهم أمروا بشن هجمات عشوائية على أحياء سكنية في تعز». ونقلت المنظمة عن شهود عيان، قولهم إن المناطق التي قُصِفت في 21 مايو، تبعد حوالي 800 متر عن الخطوط الأمامية، بينما المناطق التي قُصِفت في 22 و23 مايو، كانت في وسط المدينة، في مناطق مدنية مكتظة، بعيدة عن الخطوط الأمامية. وأضافوا إن القوات المتحالفة مع الحكومة لم تكن متواجدة في هذه الأحياء وقت وقوع الهجمات. بينما قال شهود على الهجمات التي جدت خارج المدينة إن قوات الحوثي صالح لم تكن متواجدة هناك. وتحظر قوانين الحرب، المنطبقة على الصراع المسلح في اليمن، الهجمات العشوائية التي تطال أهدافا عسكرية ومدنية أو المدنيين دون تمييز، وتشمل الهجمات غير الموجهة نحو هدف عسكري محدد أو تلك التي تستخدم أسلحة لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد، مثل الصواريخ غير الموجهة. كما تنص قوانين الحرب على أن يختار القادة وسيلة هجوم يمكن توجيهها نحو أهداف عسكرية، مع تقليص الأذى العرضي الذي يُمكن أن يلحق بالمدنيين. الأسلحة غير الدقيقة التي لا يمكن توجيهها نحو أهداف عسكرية دون تعريض المدنيين للخطر لا يجب أن تستعمل في المناطق المأهولة بالسكان. كما على القوات تفادي تحديد أهداف عسكرية قرب مناطق مكتظة بالسكان، والسعي إلى إزالة المدنيين من المناطق القريبة من الأهداف العسكرية.
