أوصت دراسة إقتصادية حديثة بتعميق التواصل بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بهدف خلق تفاعلات إيجابية تنعكس آثارها على مجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في منطقة الجزيرة والخليج. وأكدت الدراسة التي أعدها إستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة المشارك بكلية التجارة والعلوم الادارية بجامعة إب الدكتور طارق أحمد المنصوب، والتي تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، أن استقدام العمالة اليمنية للأسواق الخليجية تشكل أحد أهم مرتكزات التواصل بين اليمن ودول المجلس، وأهم وسائل الاستفادة المتبادلة،التي يمكن من خلالها تقليص حدة الفقر واستيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين اليمنيين عن العمل،و كذا تقليص المخاطر الأمنية والسياسية التي يفرضها واقع وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية في الخليج.
وشددت الدراسة على ضرورة تضافر جهود اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي على كافة الأصعدة الرسمية والمجتمعية لإجراء مسوحات ودراسات علمية تحدد المجالات والأنشطة التي تتمتع فيها العمالة اليمنية بميزات تنافسية.
وبينت الدراسة الموسومة ب ( العمالة اليمنية في الخليج ودورها في الاستقرار الأمني لدول المجلس) ، أن ميزة حجم اليمن السكاني الكبير، يمثل عامل قوة مهم من الناحية اقتصادياً أذ يمكن للحكومات الخليجية الحد من المخاطر التي تتسبب بها العمالة الأجنبية الموجودة في دولها عبر اسبتدالها بالعمالة اليمنية، إلى جانب أن الحجم السكاني لليمن يمثل سوقاً استهلاكياً كبيراً للسلع والخدمات الخليجية، فضلا من كونه يعد عامل قوة أمنياً للمنطقة الخليجية كاملة.
ولفتت إلى أن إستيعاب الأعداد المتزايدة من الأيدي العاملة اليمنية يدخل في إطار جهود مجلس التعاون الخليجي من أجل إدماج الاقتصاد اليمني داخل الاقتصاديات الخليجية،ويصب في إطار تأهيله، وهو الأمر الذي سيحقق للطرفين معاً الاستفادة المتبادلة.
وقالت الدراسة " أن وجود العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية سيحقق عدة مزايا اقتصادية وأمنية متبادلة لدول الخليج واليمن، أبزرها صيانة اقتصاديات وقدرات دول المجلس.
وأضافت أن العمالة اليمنية تتسم بالمرونة والقدرة على تلقي التدريب اللازم الذي يتطلبه التغيرات العلمية والتكنولوجية الجديدة، وذلك بفعل امتلاكها للخصائص السلوكية اللازمة للأداء الفاعل في المجال الصناعي والمكتسب من البيئة اليمنية، وامتلاكها المهارات السلوكيةاللازمة لأداء العمل بكفاءة عالية.
وإعتبرت إحلال العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي عوضاً عن العمالة الأجنبية من العوامل المهمة التي من شأنها دعم الاقتصاد اليمني عبر رفد خزينته بتحويلات هذه العمالة، بالإضافة إلى كونها تقضي على ظاهرة البطالة الفائضة،وهو ما يمثل مصالح هامة بالنسبة لليمن ودول المجلس.
ونوهت الدراسة بأهمية إخضاع عملية التنقل للعمالة للتنظيم بدلاً من تحكم آلية العرض والطلب، و ربطها بمشروعات التأهيل والتكامل بين اليمن ودول الخليج العربي، والامتناع عن الاستغناء المفاجئ عنها، كما حدث عقب أزمة 1990م.
وتطرقت إلى المرتكزات الرئيسية للتعاون والتكامل بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والتي من أهمها أن ظهور التجمعات والتكتلات الاقتصادية وهو ما يفرض على دول الخليج العربي ضم اليمن إلى مجلسه والعمل على تأهيل إقتصاده ومساعدته للحد من البطالة القائمة.
واكدت أن إيجاد مجتمع قوي في منطقة الجزيرة والخليج يحمي الثروة المتدفقة،يتطلب التعاون بين دول الإقليم، ليس من منطلق عاطفي وإنما من منطلق استراتيجي... موضحة أن كل قطر في الجزيرة والخليج لديه ما يعطي إيجابياً من أجل التعاون والتكامل في كافة الاتجاهات السياسية،والاقتصادية، والأمنية، والثقافية.
وأشارت الدراسة الى أن جغرافية الجمهورية اليمنية السياسية أهلتها، من الناحيتين الطبيعية والبشرية لأن تلعب دوراً مركزياً و مؤثراً في تعزيز قدرات دول مجلس التعاون الخليجي على إعتبار أن اليمن يمثل العمق الاستراتيجي الإقتصادي والأمني لدول الخليج العربي،في ظل القوة البشرية التي يمتلكها وكذا تنوع الموارد الطبيعية، كالزراعة، والثروة السمكية، والمعادن،والنفط، إلى جانب المناخ السياحي الغني بالموارد السياحية الجاذبة.
ولفتت الى " أن اليمنيين لعبوا أدواراً طلائعية في إرساء دعائم التنمية والنهضة العمرانية في كثير من دول المجلس الخليجي، وأنهم يتميزون بالوفاء والتفاني وحب العمل، والصبر والتحمل، والقدرة على التعلم، كما أنهم يحظون بثقة مواطني الدول التي يعملون فيها، وهم يرتبطون بشعوب المنطقة الخليجية بعدد من الروابط التاريخية، ويشتركون معهم في اللغة والعادات والتقاليد، وكثير من الأمور التي تجعلهم أقرب إلى نفسية المواطن الخليجي".
واكدت في هذا الصدد ان العمالة اليمنية يمكن ان تساهم بدرجة كبيرة في دعم الاستقرار الأمني لدول مجلس التعاون الخليجيي على إعتبار أن البعض منها يعمل في أماكن ومراكز حساسة،كالجيش، والشرطة، وفي المؤسسات الإنتاجية الاقتصادية وفي مختلف المؤسسات الحكومية كما هو في بعض الأقطار الخليجية ك (قطر، البحرين، الإمارات)،إلى جانب أن الكثير منهم يعمل في القطاع الخاص، ومؤخرا في مجالات التربية والتعليم الجامعي.
ورأت الدراسة أن العمالة اليمنية وبما تتميز به من وحدة الثقافة والعادات والتقاليد مع شعوب دول المجلس تمثل بديلاً آمنا لدول الخليج، للحد والتخفيف من الآثار السلبية والمخاطر الأمنية التي يمثلها التواجد الكثيف للعمالة الأجنبية.
وقالت الدراسة " أن اعتماد دول الخليج على العمالة الأجنبية يعني ارتباط مشروعاتها التنموية والأمنية بحسن العلاقة مع الدول المصدرة للعمالة"..مؤكدة أنه من الصعوبة ضمان ولاء تلك العمالة في حال نشوب صراع بين إحدى دول الخليج وإحدى الدول المصدرة للعمالة الأجنبية، على عكس العمالة اليمنية التي ظلت وفية للدول التي تعمل فيها، فضلا عن زيادة احتمالات تجنيد عناصر العمالة الوافدة في أجهزة مخابراتية.
ولفتت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتسم في الغالب بقلة مواردها البشرية مقارنة بحجم مواردها الاقتصادية المتاحة وطاقاتها الاستثمارية الكبيرة وهو مايتطلب توافر قوى عاملة جعلها تقوم بإستقدام العمالة من كافة أنحاء العالم، وخاصة من المنطقة الآسيوية،التي أصبحت تشكل العمالة فيها حالياً قرابة نحو 70% من العمالة الوافدة، والعمالة العربية بنسبة 28 % ، لتغطية إحتياجاتها من الأيدي العاملة المؤهلة.
وأوضحت الدراسة أن عزوف العمالة الوطنية في دول الخليج عن الإلتحاق بالعمل في الوظائف والمهن الفنية والحرفية التي يقوم بها الأجانب تعود إلى نظرتهم إلى تلك الوظائف أو المهن نظرة دونية وهو ما جعلهم يفضلون الإلتحاق بالعمل في المجالات الإدارية في الدوائر الحكومية، نظرًا لتميز العمل الحكومي بالاستقرار الوظيفي والمزايا التصاعدية المشجعة،فضلا عن عدم تناسب مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، على الرغم من ازدياد أعداد الخريجين سنويًا.
ولفتت الدراسة إلى أن تعداد العمالة الوافدة إلى الخليج وصل خلال عامي 2006-2007م إلى نحو 5ر12 مليون عامل وهو ما يوضح أن هذه العمالة تمثل أكثر من ثلث إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون .
وقالت " بالرغم من إدارك دول مجلس التعاون لدول الخليج من مخاطر استمرار تدفق العمالة الأجنبية في تهديد أمنها وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة إلا أنها لم تتمكن من خلال سياساتها وإجراءاتها في الحد من تدفقها وتقليص الآثار المترتبة عليها أو حتى توفير البديل المناسب لها طيلة السنوات الماضية.
وبحسب الإحصائيات التي إستندت عليها الدراسة فإن إجمالي عدد العمالة الأجنبية الوافدة إلى دول الخليج بلغ 5ر12 مليون يشكلون 5ر38% من مجموع سكان دول الخليج الست، تستضيف السعودية حوالي سبعة ملايين منهم ويمثلون نحو 30 % من إجمالي عدد السكان في المملكة، بينما بلغ عددهم في الإمارات 148ر2 مليون أي نحو 80 % من مجموع عدد سكانها .
وفي الكويت بلغ عدد العمالة الاجنبية 475ر1مليون يمثلون 63 % من عدد سكانه ، وفي قطر 420 ألف، يمثلون 72 % من مجموع السكان، وفي البحرين 280 ألفً يشكلون 36 % من السكان، فيما يوجد في سلطنة عُمان 630 ألف عامل يشكلون 26 % من إجمالي عدد السكان.
وترى الدراسة أن تدفق العمالة الأجنبية الوافدة للخليج كان سبباً في تدهور المركز النسبي للمواطنين في الهرم السكاني، وتدهور أخلاقيات العمل والتحيز ضد العمل اليدوي والمنتج، وخلق تلوناً شديداً في التركيبة السكانية، وهو مايعرض هوية المنطقة إلى الخطر ويجعلها عرضة لتغيرات سكانية جذرية، ويهدد لغتها وقيمها العربية والطابع الثقافي المميز لمجتمعاتها.
وأكدت أن تزايد أعداد العمالة الأجنبية أدى إلى اختلال التركيبة السكانية في بعض دول الخليج لصالح العمالة الوافدة، وقد فرض هذا الواقع الجديد تحديات ومخاطر إضافية لدول المجلس ، بعضها ذو طبيعة سياسية وأمنية، أبرزها طمس الهوية، وتحلل الشخصية الخليجية، أو ذوبان شعوب دول الخليج وسط طوفان الأعداد الضخمة للوافدين الأجانب، فضلا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول بدعوى حماية هذه الجاليات التي قد تكون مستقبلاً عنصر ضغط على صانع القرار الخليجي.
ولفتت الدراسة إلى إمكانية تكوين تنظيمات إرهابية سرية من العمالة الأجنبية الوافدة كما حدث في الإمارات منذ عدة سنوات، حيث أكتشف في إمارة أبو ظبي تنظيم هندي تحت مسمى (التنظيم السيخي) كان يخطط لتنفيذ أعمالا تخريبية.
فضلا عن ذلك تورط بعض العمالة الوافدة في العديد من الجرائم الاجتماعية، الأخلاقية كالاعتداء، والسطو على الأموال، والسرقة، أو تهريب مواد محظورة كالذخائر والأسلحة أو المخدرات مما يؤثر على حالة الاستقرار والأمن في دول المجلس . وأكدت الدراسة حرص دول مجلس التعاون الخليجي على الالتفات إلى المصالح المشتركة مع اليمن بدلاً من الانشغال بما يهدر الثروات المادية والبشرية، ويعرقل مسيرة التنمية لدى الجانبين.
وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية وكل دول المجلس بدت حريصة على تقريب المسافات واختصارها بين اليمن والمنظومة الخليجية لعدة دوافع وأسباب، أبرزها إدراكها أن تأهيل اقتصاد اليمن، وإدماجه ضمن دول المجلس سيشكل سنداً أمنياً وسياسياً واقتصادياً لها، كما أنه سيوفر تأميناً دائماً لحدودها الجنوبية من أي اختراق أو تسرب إرهابي قد يحدث مستقبلاً.
فيما خلص معد الدراسة إلى القول أن إستثمار دول مجلس التعاون الخليجي للعمالة اليمني لتلبية إحتياجات أسواقها يستوجب وقفة جادة لتأهيل العمالة اليمنية ومعالجة الإشكاليات التي قد تتعرض لها .
واكد أن العمالة اليمنية لن تجد السبيل سهلاً للحلول بطريقة آلية مكان العمالة الأجنبية التي سيتم الإستغناء عنها إلا بتضافر جهود الجميع في اليمن ودول الخليج، وعلى كافة الأصعدة الرسمية والمجتمعية، وخلق قواعد واضحة لعملية الإحلال وكما يحتاج إلى إجراء دراسات علمية دقيقة لتحديد المجالات التي تميز العمالة اليمنيةوبرامج التأهيل والتدريب التي تحتاج إليها.
واشار الى أن هذه المهمة على الرغم أنها لن تكون سهلة إلا أنها ليست مستحيلة.
