معاناتنا حرّكت ضمير بريطانيا الاستعمارية»، يقول المعلم الثانوي مختار (37 عاماً) معلقاً على سلسلة تغريدات للسفير البريطاني في اليمن سايمون شيكليف، اعتبر فيها أن توقف رواتب المعلمين اليمنيين منذ أكثر من سنة أمر غير معقول ومن شأنه مضاعفة تجنيد الأطفال في الحرب الدائرة في البلاد. وقوبل إضراب دعت إليه نقابات المعلمين بتهديدات من حكومة الانقلابيين. وقالت نقابة المهن التعليمية إن مسلحين اقتحموا مدارس في صنعاء في اليوم الأول من الإضراب الذي صادف بداية العام الدراسي، فيما أفاد معلمون بأن السلطات التربوية في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين هددت المعلمين المضربين بفصلهم من العمل واتهمتهم بالعمالة لتحالف العدوان، وتقصد به قوات الجيش الوطني المؤيد للحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها. وفي عدن، العاصمة الموقتة للرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دولياً، قال وزير التعليم في الحكومة الشرعية الدكتور عبدالله لملس في تعميم وزاري، إن «الإضراب يخدم أجندة الإنقلابيين». وظل التعليم في ذيل قائمة اهتمامات الحكومات المتعاقبة وساحة صراع سياسي وإيديولوجي. ومع اندلاع القتال المستمر منذ نحو 3 سنوات كان التعليم الضحية الأكبر على ما تفيد تقارير رسمية. ووفق المصادر الرسمية، ارتفع عدد المتسرّبين من التعليم إلى نحو 3,5 مليون مقارنة ب1,5 مليون قبل الحرب التي دمرت مئات المدارس وتسببت في نزوح ولجوء أكثر من مليوني شخص. والأسوأ أنها دفعت بعدد غير قليل من الطلاب إلى المشاركة في القتال. ولئن تراجعت المواجهات العسكرية أو باتت شبه متوقفة في معظم الجبهات، إلا أن المجاعة تفاقمت في شكل تصفه منظمات أممية بأسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم، خصوصاً مع توقف صرف رواتب أكثر من 800 ألف موظف حكومي يعملون في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين وصالح. ويقول برنامج الغذاء العالمي إن من بين كل 3 يمنيين شخصان لا يعرفان من أين سيحصلون على وجبتهم التالية. ووفق منظمة «يونيسف»، أدى توقف الرواتب إلى تضرر أكثر من 13 ألف مدرسة تقع في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين وصالح وتمثل 78 في المئة من إجمالي المدارس في اليمن. وكتب السفير البريطاني في اليمن عبر حسابه على «تويتر» أن «مرور عام كامل من دون دفع الرواتب تسبب في معاناة حقيقية»، معتبراً تأثر 4,5 مليون تلميذ «يعني أن فكرة تجنيد الأطفال في الصراع تصبح واردة أكثر». الحرب التي تشهدها البلاد على خلفية انقلاب مسلح تنفذه ميليشيا الحوثيين (حركة أنصار الله) المدعومة من إيران والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة وبروز كيانات مذهبية وجهوية مسيطرة على الأرض. وتطالب نقابة المهن التعليمية في صنعاء بصرف رواتب المعلمين في المناطق الشمالية، بينما هدف إضراب عدن الذي دعت إليه نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، هو رفع رواتب المعلمين أسوة برواتب منتسبي المؤسسة العسكرية. وقال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية، إن «مجاميع مسلحة حاولت فرض الإضراب في مدارس عدن بالقوة»، في إشارة إلى الحراك الجنوبي المسلح. ويشكل تخلف التعليم وانتشار الأمية والفقر والفساد، أحد أسباب فشل تجربة التحول الديمقراطي في البلد الأفقر والأقل استقراراً، على ما يرى باحثون. وتقول منال وهي معلمة صفوف تكميلية: «الأمية قاعدة الديكتاتورية وقلعتها الحصينة». ويتهم نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي حكم اليمن 33 عاماً، بضرب بيئة العمل النقابي والأهلي، غير أن سنوات ما بعد سقوط نظام صالح عام 2011، كشفت أن «لا ثقافة مدنية ديمقراطية لدى مختلف القوى بمن فيهم من يزعمون التحرر. فكل طرف يسعى إلى الهيمنة على حساب الوطن»، يقول ل «الحياة» المعلم عبد الرحمن نعمان. وكان اليمن عرف قبل 1990 نظامين سياسيين وتعليميين مختلفين. وخلافا للطابع العلماني الشمولي في الجنوب، عمل النظام في الشمال على إبقاء المناطق المحيطة بصنعاء بلا مشاريع تنموية وتعليمية، لتبقى بيئة محاربين، كما وظف ورقة المذهبية والتطرف لإدامة حكمه. وعقب أحداث 11 ايلول (سبتمبر)، اضطرت الحكومة اليمنية إلى تعديل بعض الكتب المدرسية، خصوصاً المتضمنة نصوصاً دينية تحض على الجهاد، كما أغلقت المعاهد العلمية، وهي مدارس دينية كانت مدعومة من الحكومة وكانت تشكل نواة لتصدير المجاهدين إلى أفغانستان. ومع سيطرتهم على صنعاء ومعظم مناطق الشمال، سعى الحوثيون إلى تكييف مؤسسات التعليم بما يتفق مع توجههم الطائفي، على ما يقول معارضوهم. وكانت انطلاقة الحوثيين الأولى من مدارس دينية في صعدة تشبه الحوزات الشيعية، وهدفت إلى إحياء مبدأ الجهاد والخروج على الحاكم في المذهب الزيدي، على ما تبيّن أدبياتهم. ووفق المعلمة منال، لا يختلف منهج التعليم الرسمي كثيراً عن التعليم الديني، بل يلتقي معه في تخريج فرد يحفظ النشيد ويطيع الأوامر.
