قالت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف)، الخميس، إن استئناف الدراسة لنحو 4 مليون ونصف مليون طفل، في المناطق الخاضعة للحوثيين، شمالي وغربي اليمن، مجهول المصير، ولا يمكن تأكيده. وأعلنت النقابات التعليمية في العاصمة صنعاء، والمناطق الخاضعة للحوثيين، الإضراب عن التعليم حتى صرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ عام. وجراء ذلك، أعلنت الحكومة التي شكلها تحالف الحوثيين/صالح، (غير معترف بها دوليا)، أن العام الدراسي الذي كان من المقرر انطلاقه، السبت الماضي، تأجل إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من أجل إيجاد حلول لأزمة المعلمين. وذكر فرع المنظمة باليمن، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، أن إضراب المعلمين تسبب بإغلاق ما يزيد عن 13 ألف مدرسة. وأشارت "اليونيسيف"، إلى أن أكثر من 166 ألف من المدرسين في 13 محافظة خاضعة للحوثيين، ما يزالون بدون مرتبات منذ أكثر من سنة. وقالت إن "استئناف المدارس أو التعليم لنحو 4 مليون ونصف طفل لا يمكن الجزم فيه، ومجهول المصير". ومع استمرار الخلافات حول مصير إيرادات مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة تحالف الحوثي/صالح، تمتنع الحكومة الشرعية، في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة - جنوب غرب)، عن إرسال رواتب الموظفين إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرتها. والجمعة الماضية، أعلن الحوثيون، عن ترتيبات لإنشاء "صندوق التعليم"، من أجل توفير ما أسموها ب"الإعانات" للمعلمين، وليس مرتبات، وذلك من الإيرادات التابعة لهم والمنظمات التي أعلنت نيتها التبرع للصندوق، دون الكشف عن هويتها. ومع مرور الأسبوع الأول من تأجيل العام الدراسي، لا توجد أي مؤشرات على حل الأزمة، وقالت مصادر في حكومة الحوثيين للأناضول، إنه قرار إنشاء صندوق دعم التعليم، الذي كان من المفترض صدوره هذا الأسبوع، لم يصدر بعد، بسبب عدم وجود ضمانات للإيرادات الخاصة به. ويخشى المجتمع الدولي من توقف الدراسة في مناطق الحوثيين إلى أجل غير مسمى. وقالت السفارة البريطانية لدى اليمن، في بيان على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، إن إضطراب التعليم في البلاد، يجعل الأطفال أكثر عرضة لتهديد التجنيد غير القانوني في الصراع المتصاعد منذ عامين ونصف.
